"الغرف" ل"النواب": 70% من المحال غير مرخصة.. وتطلب مهلة 6 شهور

طالب تجار الغرف التجارية، اليوم، الحكومة، مهلة ستة أشهر، لتوفيق أوضاعها، قبيل إقرار قانون التراخيص المحلية، خاصةً أن نحو 70% من المحال التجارية غير مرخصة.
وقال إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعقد اجتماعًا موسعًا في 27 مارس الجاري، بمشاركة شعب البصريات الفرعية على مستوى الجمهورية، لوضع التصور النهائي لقانون تراخيص محال البصريات في صورته النهائية لصياغته نهائيًا لعرضه على البرلمان، باعتباره مشروع الحكومة وسيرفع رسوم ترخيص محال البصريات من جنيهين إلى ألف جنيه، ورفع غرامة المحل غير المرخص إلى 20 ألف جنيه، وإقرار مسافة حسب القانون بين محال البصريات تقدر ب 100 متر.
وقال المغربي، إن اللجنة المشكلة ما بين الشعبة العامة والإدارة المركزية طلبت منح فترة انتقالية لتطبيق المقترحات الجديدة ستة أشهر على الأقل، ووافقت وزارة الصحة على أن تباع العدسات اللاصقة داخل محال البصريات المؤهلة بموجب توصية طبية من طبيب رمد متخصص ومنع عرضها مع نظارات القراءة في الصيدليات.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة من مجلس إدارة الشعبة تنعقد بالمشاركة مع الإدارة المركزية للهيئات العلاجية والتراخيص بوزارة الصحة، لوضع التصورات المقبولة لتعديلات القانون 193 لسنة 1959 تتماشى مع التطورات الحادثة خلال الستين عامًا المنصرفة، إذ أن رسم التراخيص محل البصريات لدى وزارة الصحة هو جنيهان وهو مبلغ لا يساير أسعار الوقت الراهن.
وأشار "المغربي" إلى أن اللجنة ستنعقد الفترة المقبلة لعرض ما توصلت إليه على الاجتماع الموسع المقبل لمجلس الإدارة مع الشُعب لتوعية البصريات بسائر محافظات الجمهورية.
ومن جهته، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، هناك اجتماعات على مستوى الشعب النوعية بالغرفة لبحث مطالب التجار من قانون التراخيص الجديد، وكيفية توافق التجار مع القانون الجديد.
وأضاف أن عدم إقرار القانون منذ سنوات وإرجائه تسبب في عدد من المعوقات التي تواجه القطاع التجاري خلال السنوات الماضية، في مقدمتها إطالة فترات إصدار التراخيص، والمقدرة ب12 جهة مانحة للتراخيص، بالإضافة إلى أن تعدد الجهات يفتح بابًا كبيرًا أمام الفساد. وفي السياق ذاته، أوضح أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية صناعية تجارية خدمية، تمارس دون ترخيص، وما يتبع ذلك من مخالفات أخرى كثيرة وضياع موارد هائلة للدولة.
ودعا إلى ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة لحل حالات التعارض بين الجهات الحكومية في هذا الشأن دون، أن يكون لذلك أثر سلبي على المستثمر.
كما دعا إلى ضرورة التعامل مع الجانب العقابي بمفهوم فلسفة القانون، على اعتبار أننا أمام قانون منظم لنشاط اقتصادي، فالعقوبة يجب أن تتناسب مع حجم المخالفة، وأن يتم استبعاد العقوبات السالبة للحرية إلا في حالات الإضرار العمدي بالأرواح أو الممتلكات بحيث تصبح العقوبة محفزة للالتزام وليست مانعًا للنشاط.
يشار إلى أن البرلمان، وافق منذ عدة أشهر على تقنين المحال العامة لأوضاعها وفقًا لاشتراطات القانون الجديد.