مكافحة الإغراقŒ يرفض فرض رسوم ضد الكبريت الباكستانى.

السجينى: حماية الحديد ليست مجاملة للصناع ولا مجال للاحتكار
قرر جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية رفض مطلب مصانع ثقاب الكبريت المحلية بفرض رسوم اغراق على واردات الكبريت الباكستانية وذلك لعدم ثبوت ضرر الصناعة من تلك الوادرات. وقال ابراهيم السجينى رئيس الجهاز فى تصريح خاص ل˜الأهرام الاقتصادىŒ انه رغم قيام باكستان بممارسات اغراق حقيقية بالنسبة لمنتج الكبريت بالسوق المصرى مما دفع اصحاب مصانع الكبريت المحلية للشكوى منها والمطالبة بفرض رسوم اغراق ضدها، الا ان الدراسات التى قام بها الجهاز اثبتت عدم تضرر الصناعة المحلية باضرار ملموسة جراء هذه الممارسات حيث لم تتكبد خسائر تدفع لضرورة اتخاذ موقف جاد ضد المستورد، ومن ثم تنتفى اهم دوافع فرض رسوم الاغراق وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية التى تشترط اثبات ضرر الصناعة المحلية كى تقوم السلطات المعنية بالتحرك تجاه حمايتها من خلال وسائل الحماية المتاحة.
واضاف السجينى ان الجهاز يعكف حاليا على دراسة الشكوى المقدمة من منتجى الاقلام الجاف ضد واردات الهند من هذا المنتج طلبا لفرض رسوم اغراق ضدها، مشيرا الى ان الجهاز لا يزال فى مرحلة جمع البيانات الخاصة بالقضية وان الانتهاء من هذه المرحلة واصدار القرار النهائى سيكون فى غضون ثلاثة اشهر تقريبا. وفى سياق متصل، نفى السجينى خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الاعمال المصريين مؤخرا، ما يتردد من ان فرض رسوم وقائية على واردات الحديد ستساعد فى عودة ظاهرة الاحتكار للسوق المحلى من خلال اخلاء السوق من المنافس المستورد واتاحة الفرصة للمنتجين المحليين للتحكم به، مؤكدا عدم وجود اى ارتباط بين الاحتكار واجراءات حماية الصناعة ضد الممارسات الاغراقية الدولية غير العادلة. واوضح ان الرسوم الوقائية التى فرضت مؤخرا بنسبة 6.8 % على واردات حديد التسليح تستهدف تحقيق العدالة فيما بين المعروض المحلى والمستورد والحد من المنافسة غير المتكافئة التى يمارسها المنتج المستورد خاصة من تركيا، مؤكدا ان الجهاز جهة مستقلة لا تجامل احدا، فضلا عن ان اجراءات الحماية تفرض فى ظل قواعد منظمة التجارة العالمية التى لا يمكن مخالفتها، حيث انه يجب اخطار المنظمة بها وموافقتها عليها قبل بدء تفعيل الاجراءات بهدف ضمان حماية حرة التجارة الدولية، لافتا الى ان الزيادة التى طرأت على اسعار الحديد بعد فرض رسوم الوقاية سببها ارتفاع اسعار البليت عالميا وتزامنت بطريق المصادفة مع فرض الرسوم، لافتا الى سهولة التأكد من ذلك عن طريق متابعة النشرات الدورية لمؤشرات بورصة المعادن العالمية. وحول قرار فرض رسوم وقائية على وادرات السكر وأسبابه، وصف السجينى هذا القرار بانه من اصوب القرارات التى اتخذها الجهاز هذه الفترة، حيث جاء لانقاذ قطاع زراعة القصب والبنجر من الانهيار وخسارة المحصول، موضحا ان قيمة محصولى قصب السكر والبنجر اللذين سيجرى جنيهما فى ابريل المقبل يقدران بحوالى 10 ملايين طن، ذلك فى الوقت الذى يقدر فيه حجم المخزون لدى المصانع والمتاجر بالملايين ايضا حيث توجد وفرة من السكر محليا، الامر الذى كان يستوجب ضرورة الحد من الاستيراد لمنح المخزون المحلى فرصة للتصريف بما يساعد فى شراء محاصيل هذا العام وعدم تهديدها بالضياع فى حال العزوف عن شرائها لزيادة المخزون.
وكشف السجينى عن ان الجهاز يعكف حاليا على دراسة ملف اغراق واردات خامة البولى بروبلين التى تقدمت بشكواه الشركة المصرية للبولى بروبلين وذلك للفصل فى عودة الرسوم الوقائية على واردات الخامة، خاصة بعد الانتهاء من اصلاح الاعطال التى كانت تعرضت اليها بعض خطوط انتاج الشركة المصرية فيما كانت احد اهم الاسباب وراء اتخاذ الجهاز لقراره مؤخرا بوقف الرسوم الوقائية على واردات الخامة بهدف مساعدة مصانع السوق المحلى لتلبية احتياجاته منها عن طريق الاستيراد، مشيرا الى حسم قضية اغراق البولى بروبلين هذا الاسبوع وذلك بعد عدة جلسات استماع مطولة بين الاطراف المعنية من الشركة الشاكية والمصانع والمستوردين وبعض العملاء المصدرين للخامة فى الدول العربية على رأسها السعودية كذلك فى ضوء ما تقدمت به الشركة المصرية للبولى بروبلين من بيانات مؤخرا.
وقال السجينى ان عدد الدول التى فرضت مصر ضدها رسوم اغراق ووقاية منذ عام 1997 وحتى مايو 2012 بلغ 63 قضية، مشيرا الى ان العام الحالى اتخذ الجهاز 5 قرارات لحماية الصناعة، حيث جرى فرض الحماية على واردات المنسوجات والغزول القطنية وخامة البولى بروبلين حديد التسليح والسكر،لافتا الى ان الجهاز يواجه 164 قضية مرفوعة ضده بالقضاء الادارى من قبل بعض المنشآت الاقتصادية المتضررة من بعض قراراته بالحماية، غير انه اكد ان الجهاز غالبا ما يحصل على تأييد القضاء لان قراراته تتخذ بعد دراسات عميقة متأنية تراعى استيفاء كل الاشتراطات القانونية لفرض الحماية، ذلك الى جانب التوافق مع منظمة التجارة العالمية فى قواعدها المنظمة لاجراءات الحماية. وقال رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق انه لابد من توافر عدة اشتراطات حتى يمكن قبول شكوى الشركات المحلية لفرض رسوم حماية سواء اغراق او وقاية ضد اى دولة موردة، من اهم هذه الشروط ان يكون هناك ضرر مادى ملموس على الصناعة المحلية نتيجة الواردات المغرقة او ان يكون هناك تهديد اكيد لمستقبل الصناعة فى ظل استمرار تدفق هذه الوادرات، او ان تكون الوادرات معوقا لدخول منشآت وليدة ناشئة للسوق، موضحا انه لابد ايضا اثبات ان سعر الواردات اقل من سعرها العادى فى بلدها بفعل دعم حكومى او فرق سعر العملة او ضخامة انتاجها، المهم ان يكون سعر الوارد بالسوق لدينا اقل من سعره فى بلده ومن ثم اقل من سعر المنتج المصرى، وتكون قيمة الاغراق بقدر الفرق بين السعر المغرق والسعر الحقيقى للمنتج فى السوق المحلى، لتحقيق التوازن فيما بين المنتجين بالسوق لحماية المنتج المحلى من الضرر. وقال ان لابد لاقامة دعوى اغراق توفير جميع المستندات حول الصناعة الشاكية من حجم الانتاجية والمبيعات والحصة السوقية والسعر وعدد العمالة واجورها ومعدل النمو فى الانتاج والعائد على الاستثمار والارباح، كذلك لابد من توفير ما يثبت بالمستندات الفرق فى سعر المستورد فى بلده وفى السوق المحلى لدينا، علاوة على بيانات تفيد زيادة الكميات الواردة منه لمدة ثلاث سنوات متتالية وبيان اثر ذلك على الصناعة واسعارها ومبيعاتها