تقدر ب 4 مليارات جنيه فقط .. المصدرون: مخصصات المساندة التصديرية غير كافية .. والمتأخرات تقدر ب 12 مليار جنيه

طالب عدد من رؤساء المجالس التصديرية بزيادة مخصصات المساندة التصديرية بالموازنة العامة، مؤكدين أن الميزانية المخصصة حاليا والمقدرة ب 4 مليارات جنيه لا تكفي لصرف كامل متأخرات المصدرين عن العامين الماضين والتي تبلغ في بعض التقديرات 12 مليار جنيه.
وأكدوا أن المساندة التصديرية أو "رد الاعباء" تمثل الربح الاساسي من الشحنات المصدرة، خاصة بعد الارتفاع الشديد في تكاليف الانتاج ، الامر الذي يعني ان تأخر صرفها يقلل من القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج وهو ما يهدد بفقدان العديد من الاسواق التصديرية، كما يهدد بتوقف العديد من الشركات عن التصدير.
من جانبه، قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة أنه رغم زيادة ميزانية المساندة التصديرية في الموازنة العامة ل 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، إلا أن ذلك يعد حل جزئي لازمة متأخرات المصدرين، حيث تقدر متأخرات المصدرين بما يتجاوز 10 مليارات جنيه عن الاشهر الماضية.وأكد ان تحقيق الطفرة المستهدفة في الصادرات خلال عاميين المقبلين بحلول 2020 يتطلب توفير الدعم والمساندة اللازمة للمصدرين لإعانتهم على مواصلة النشاط في ظل التحديات الكبيرة التي يواجها الانتاج الصناعي والمنافسة بالاسواق الخارجية.
وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الازمة التي يواجهها المصدرون حاليا بتأخر صرف المساندة التصديرية "رد الاعباء"، تحول دون تحقيق النمو المستهدف في الصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، بل أنها تهدد بتراجع الصادرات في العديد من القطاعات التصديرية.
وأضاف ان هناك شركات تعود متأخراتها لعامين ماضيين، الامر الذي يؤثر بشكل كبير على تنافسية الصادرات في الخارج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج العامين الماضيين، ما يهدد بفقدان العديد من الاسواق التصديرية، وتوقف المئات من الشركات عن التصدير.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة وعوض مجلس إدارة اتحاد المستثمرين أن المساندة التصديرية تمثل هامش الربح الاساسي في العملية التصديرية، وذلك بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته تكلفة الانتاج والتي تجاوزت 40 % في غالبية المنتجات، لذك فإن تاخر صرف المساندة يعني تحمل المصدرين لخسائرة كبيرة دون تحصيل اي مكاسب او ارباح.
وأبدى راشد اعتراضه على انخفاض قيمة مخصصات المساندة التصديرية في الموازنة العامة والمقدرة ب 4 مليارات جنيه فقط، مؤكدا ان متأخرات المصدرين تصل لحوال 12 مليار جنيه، ما يعني ان المخصصات التي تطرحها الحكومة لا تكفي لتغطية كامل متسحقات الشركات المصدرة، وهو ما يعني ايضا ان سداد تلك المتأخرات سيستغرق وقتا طويلا، وهو الامر الذي يهدد الشركات بالتوقف عن التصدير نتيجة ارتفاع حجم الخسائر التي تتكبدها طوال الاشهر الماضية.