بمشاركة وزيرة الاستثمار و200 رجل أعمال.. ملتقى الأعمال المصري - اللبناني في بيروت الخميس المقبل

4 مليارات دولار حجم الاستثمارات اللبنانية
تنعقد الدورة الرابعة من "ملتقى الأعمال المصري - اللبناني" في 23 نوفمبر ببيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري .ويقوم بتنظيم الملتقى كل من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ومجلس الأعمال المصري اللبناني، ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري في السفارة.
قال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري-اللبناني، ان التبادل التجاري بين مصر ولبنات يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ قيمة 660 مليون دولار خلال العام الماضي، واحتلت مصر المرتبة التاسعة بين أهم الدول المصدرة إلى لبنان، مؤكدا ان لبنان تعد من أهم الدول المستثمرة بمصر بعدد من المشروعات تقدر بنحو 1425 مشروع باستثمارات إجمالية تقدر ب 4,1 مليار دولار .
واضاف، هذا الملتقى مهم جداً نظراً لدوره في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان سواء على صعيد التبادل التجاري والصناعة والاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى أن الاستثمارات اللبنانية تنمو بشكل كبير في مصر مستفيدة من حجم السوق الكبير في مصر، ولديها الكفاءات اللازمة لناحية الاستفادة من قدرات السوق المصرية.
ونوّه بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى إنها داعم رئيسي للعلاقات المصرية-اللبنانية، وستكون على رأس الوفد المصري المشارك في الملتقى في بيروت.
أشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أنّه تم الانتهاء من كافة الترتيبات لعقد الملتقى الرابع والذي سيتناول سبل دفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وقال:إن مشاركة أكثر من 300 من رجال أعمال ومسئولين في الملتقى هو تأكيد على حرص القيادة السياسية والحكومة على تطوير العلاقات خصوصاً التجارية وفتح مجالات جديدة للتعاون والتكامل، وهناك إمكانات وفرصاً كثيرة لتطوير وتعظيم العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر مع الأخذ في الاعتبار المزايا التكاملية بين البلدين، التي يمكن الاستفادة منها على مختلف الأصعدة، مشيرا الى ان الاستثمارات اللبنانية زادت مليار دولار هذا العام لتصبح 5 مليارات دولار بدلا من 4 مليارات دولار .
ذكّر حدرج ،بالنتائج الإيجابية التي حصدها الملتقى في السنوات الثلاث الماضية والتي عملت على ضرورة تحسين الميزان التجاري بين البلدين وعلاج الفجوة بين الواردات والصادرات خاصة لجهة الصادرات اللبنانية إلى مصر، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق التبادل التجاري من النواحي الجمركية واللوجستية والنقل، وأيضا الدخول إلى الأسواق الإفريقية.
ولفت إلى أنّ الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعمل منذ أكثر من 26 عاما كجسر للعبور بحجم التجارة والأعمال والاستثمار المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أوسع مما هي عليه الآن، مؤكّداً أن حرص منظمات الأعمال والوزارات وعلى رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة على حل المشكلات التي تواجه التجارة بين مصر ولبنان سيكون له أثر في إحداث نقلة نوعية في مستوى التبادل التجاري.
قال رؤوف أبو زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال:انعقاد هذا الملتقى في دورته الرابعة إلا تأكيد على نجاحه وعلى الرغبة في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء على صعيد الحكومتين أو على صعيد القطاع الخاص في كل من مصر ولبنان، ومن المقرر أن يستقطب الملتقى وزراء مختصون من الجانبين وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ولبنان.
وقال إنّ البرنامج المعد للملتقى يتضمن واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، إلى جانب استعراض المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين. ويشكل ذلك فرصة للبحث في المعوقات والمشاكل التي يواجهها التبادل التجاري بشكل خاص والناتجة أما من أسباب اقتصادية وتجارية أو من أسباب لوجستية، ونحن هنا نسجل الجهود المبذولة في هذا المجال ولاسيما من جانب المكتب التجاري في السفارة المصرية في بيروت، حيث نعقد اجتماعات متخصصة في سلع معينة بعد إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف: إننا من جانب آخر، نثمّن التطور الحاصل في التبادل السياحي بين البلدين الذي يحقق نمواً مطرداً في الاتجاهين، كما ننوّه بالتوسّع الذي تشهده الاستثمارات اللبنانية في مصر، وبالآفاق المشجعة لها بفضل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما توفره من فرص في مختلف القطاعات.
وقال أبو زكي:في الوقت الذي تشهد مصر نشاطاً اقتصادياً واسعاً في ظل استقرار سياسي ومناخ استثماري ملائم، يمرّ لبنان حالياً في مرحلة رمادية بسبب التأخر في تشكيل الحكومة والتي نأمل أن يتم تجاوزها في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن القطاع الخاص اللبناني يحافظ على حيويته وتستمر مبادراته في الداخل والخارج، بعد أن اكتسب ما يكفيه من مناعة وما اكتسبه من خبرة في أوقات الأزمات.

ونأمل مع انعقاد الملتقى أن يكون للبنان حكومة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة وفي مقدمها ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري الذي أقرّه مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في أبريل الماضي. وكلنا أمل بأن يساهم ملتقانا في دورته الرابعة على حل كل المشاكل التي تعيق تطور العلاقات اللبنانية المصرية.