مراجعة حسابات البنوك على حِجر 6 - 7 مكاتب فقط لا غير

فجرت توصية بإسناد مهمة تسجيل مراجعى حسابات البنوك للجهاز المركزى للمحاسبات أو هيئة مستقلة أخرى بدلا من البنك المركزى للتعارض الشديد بين مصالح واهتمامات البنك المركزى كمراقب سيادى يهدف حماية المودعين وبين مراقب حسابات البنوك الذى يهدف حماية مصالح المودعين، هى التوصية التى تتصدر قائمة انتهت اليها رسالة لنيل درجة الماجستير فى المحاسبة: ˜أثر التخصص القطاعى بمهنة المراجعة الخارجية على تقديرات الخطر الملازم بالبنوك التجاريةŒ أعدها الباحث عبده محمد عبده سليمان.. فجرت خلافا محاسبيا طرفاه، الأول: مراقب الحسابات وحيد عبدالغفار رئيس مكتب ˜وحيد عبد الغفار وشركاه بيكر تيلىŒ ­ أحد سبعة مكاتب متخصصة فى مراجعة البنوك العينة الميدانية للرسالة ­ الثانى: د. محمد فخرى مكى الخبير الأكاديمى فى نظم المعلومات والأساليب الكمية بكلية تجارة الزقازيق.
يقوم الخلاف المحاسبى بين مراقب الحسابات والخبير الأكاديمى على ارضية العلاقة بين البنك المركزى ومراقب الحسابات للبنوك، التى تتماس بشكل غير مباشر مع المشكلة التى تبحث فيها الأطروحة التى توصلت إلى نتائج هى: تعريف مكاتب المراجعة المتخصصة قطاعيا فى البنوك بأنها المكاتب التى تستحوذ على حصص سوقية مؤثرة من عملاء قطاع البنوك، ويتوافر لها أساليب وأدوات نظم المعلومات تسمح بالحصول على وتوليد وتنظيم والمشاركة فى المعلومات والمعرفة التى يتم استخدامها عبر جميع المراجعين العاملين فى هذه المكاتب.
التخصص فى مراجعة البنوك على مستوى المراجعين بأنه المراجع الذى لديه محتوى معرفى ومهنى بقطاع البنوك، حيث يكتسب هذا المحتوى المهنى إما بطريق مباشر عن طريق مراجعة قطاع البنوك، أو بطريق غير مباشر عن طريق الحصول على دورات تدريبية خاصة بهذا القطاع، ويتم تدعيم هذا المحتوى المهنى عن طريق امتلاك مكاتب المراجعة لأساليب وأدوات نظم المعلومات.
مكاتب المراجعة المتخصصة فى مراجعة البنوك هى المكاتب التى لديها عدد من المراجعين المقيدين بسجل مراجعى البنوك لدى المركزى لمراجعة عملاء قطاع البنوك الذين ينتمون الى الباب ˜كافŒ فى القسم ˜64Œ ، فى المجموعة ˜641Œ، فى الفرع ˜6411Œ فقط، وفقا للتصنيف الصناعى الدولى الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة فى 2009 العملاء.
استنادا للباحث فإن مؤسسات المراجعة المصرية فى حاجة ملحة للأخذ بالتخصص القطاعى فى ممارستها لمهنة المراجعة لعدة أمور منها الاتجاه فى معظم دول العالم ومنها مصر من النظام الاقتصادى الاشتراكى القائم على أساس امتلاك الدولة لعوامل الإنتاج الى النظام الرأسمالى القائم على أساس آليات السوق، أن التخصص القطاعى فى مزاولة مهنة المراجعة الخارجية يحقق لمستخدمى القوائم المالية عدة آثار إيجابية منها: تحسين جودة المراجعة، وتحسين تقديرات مخاطر المراجعة، والحد من إدارة الربحية، وتحسين الموقف الائتمانى للعملاء، وتحسين جودة الإفصاح، ومن الاثار الايجابية التى يحققها التخصص القطاعى لمكاتب المراجعة الخارجية زيادة الحصص السوقية لها فى القطاع المستهدف، والاتقاء بمعدلات أتعاب المراجعة، وتقوية سوق المراجعة الخارجية. توصلت الدراسة الميدانية شملت 79 مراجعا متخصصا فى مراجعة البنوك عاملين بسبعة مكاتب مراجعة مصرية كبيرة على مستوى مكاتب المراجعة غير المتخصصة فى البنوك إلى نتائج هى:-
جاءت أهم الأسباب التى تعوق تخصص العديد من مكاتب المراجعة المصرية فى مراجعة البنوك بالترتيب:
1صعوبة التسجيل لدى البنك المركزى فى سجل مراجعى البنوك.
2حاجة عملية مراجعة البنوك إلى إجراءات وبرامج وأساليب مراجعة خاصة بالبنوك بغض النظر عن أعضاء فريق المراجعة قد لا تكون متوافرة لديها لتكوين تخصص للبنوك.
3قلة عملاء قطاع البنوك بما يكفى لتوفير تخصص للبنوك لدى هذه المكاتب.
4حاجة البنوك إلى وقت كبير لمراجعتها نظرا لضخامة حجم معاملاتها.
5ارتفاع مخاطر الأعمال الخاصة بمراجعة البنوك.
6قلة عدد المراجعين بالمكتب بما يكفى لتخصيص فريق المراجعين يقتصر عملهم فقط على مراجعة البنوك.
7ارتفاع تكاليف مراجعة البنوك.
درجة إدراك كبيرة لدى المراجعين غير المتخصصين فى البنوك بأهمية أن يستند تخصصهم فى مراجعة البنوك على أسس وضوابط موضوعية مبنية على أساليب وأدوات نظم المعلومات باعتبارها من أهم الاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى أى مكتب يرغب فى أن يتخصص فى مراجعة البنوك.
درجة اتفاق كبيرة بين المراجعين غير المتخصصين فى مراجعة البنوك إلى أن أهم الوسائل والأساليب المقترح أن تتبناها هذه المكاتب فى سبيل انشاء تخصص لمراجعة البنوك لديها جاءت بالترتيب: خلصت نتائج الدراسة الميدانية التى شملت المراجعين المتخصصين فى مراجعة البنوك من العاملين بمكاتب المراجعة المصرية، وأيضا من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، التى هدفت إلى بحث الإدراك والاقتناع والاستعداد للتفعيل لدى هؤلاء المراجعين بأهمية الاستعانة بأساليب وأدوات نظم المعلومات للتخصص فى مراجعة البنوك.. خلصت إلى نتائج هى:
1درجة إدراك منخفضة بأهمية ان يكون لديهم سياسات واضحة ومحددة لمراجعة البنوك متمثلة فى امتلاكهم لأساليب وأدوات نظم المعلومات.
2درجة اقتناع عالية لدى المراجعين بأهمية ان يبنى التخصص القطاعى فى مراجعة البنوك على أساليب وأدوات نظم المعلومات لأهميتها وللمنافع العديدة التى قد تعود عليهم من جراء تبنيهم تلك الاساليب والادوات.
3درجة استعداد منخفضة لتفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات المراجعة المصرية مما دفع الباحث إلى المطالبة بتفعيل هذه النظم بشكل تام مؤسسات المراجعة المصرية، إذا أرادت ان تتخصص قطاعيا فى أى قطاع اقتصادى. فى مستهل المناقشة كان د. محمد فخرى مكى وجه نقدا شديدا لمراجعى حسابات البنوك، مشيرا إلى ان المراجع قد يفقد كثيرا من استقلاليته استجابة لضغوط البنك المركزى الذى يصدر قائمة بسجل المراجعين الذين يحق لهم مراجعة البنوك مما يتيح له حق شطب اى مراجع لا يلتزم بتعليماته من هذه القائمة، كما ان قانون البنك المركزى رقم ˜88Œ لسنة 2003 والخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، فى المادة رقم ˜84Œ منه تؤكد انه يجب على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة للبنك بواحد وعشرين يوما على الأقل. أكد المصدر نفسه المشرف الرئيسى على الرسالة ان حق البنك المركزى فى القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات البنوك قد حقق تجاوبا من جانب مراقبى حسابات البنوك مع توجيهات وتعليمات حتى المخالفة منها للأصول العلمية فى المحاسبة، ومن أمثلة هذه التجاوبات: تكوين مخصصات الطوارئ للقروض المنتظمة يتراوح من صفر 5%. تهمش الفوائد، وتكوين مخصصات بنسبة 25%، 50%، 100% لمجرد توقف العميل عن السداد لمدة تتراوح من 3، 6،12 شهرا على التوالى، ودون فحص فعلى لحالة كل عميل على حدة.
تجاهل اخد الضمانات فى الاعتبار عند تكوين المخصصات. عدم الموافقة على رد المخصصات إلى الإيرادات عندما ينتفى الغرض منها. اوضح د. محمد فخرى ان هذا التحفظ يضعف من تصوير المركز المالى الحقيقى للبنك، فيما التزام المحاسب ينبغى ان يكون تجاه اظهار الحقيقة، ويمكن ان يرد هذا التحفظ فى تضييق سلوك البنك فى توزيع الارباح، وليس بالتجاوز فى إظهار الحقائق. اشار مراقب الحسابات للبنوك وحيد عبد الغفار أن العلاقة بين البنك المركزى ومراقبى حسابات البنوك قائمة على التعاون التام بين الجانبين مستدلا بان اللجنة المشرفة على لجنة وضع قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك تتشكل كل اعضائها من مراقبى حسابات البنوك باستثناء عضو واحد فقط من البنك المركزى كما يحدث عند وضع أسس تقييم الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك وعند تكوين المخصصات، مؤكدا أن شطب مراقبى حسابات البنوك من سجل مراقبى حسابات البنوك ليس مرتبطا بتنفيذ تعليمات البنك المركزى التى من أمثلتها التقرير عن مدى كفاية المخصصات وأن البنك المركزى لا يعترض على تقرير مدى كفاية للمخصصات الموقعة من قبل مراقبى البنوك، كما أن شطب المراقبين من سجل مراقبى حسابات البنوك يرتبط بالأساس بانخفاض شهرة المراقب لوجود قضايا مرفوعة ضده التى قد تنال من هذه الشهرة، أيضا لضعف كفاءته .
يتفق المصدر مراقب الحسابات للبنوك وحيد عبد الغفار مع الباحث باعادة النظر فى شروط القيد فى سجل مراقبى حسابات البنوك للتأكيد على حتمية امتلاك مراقبى حسابات البنوك للخبرة المتخصصة فى البنوك، القدرة على تلقى التدريب الخارجى فى مجال البنوك فيما كان يعرف banking school، مشيرا أن مراجعة البنوك تحتاج الى امكانات هائلة لا تتوافر لكل من له حق مراجعة البنوك. يعترف أنه لا توجد صعوبة فى القيد فى سجل مراقبى حسابات البنوك مشيرا ان هناك أكثر من 440 مراقبا مقيدا فى السجل لا يمارس منهم مراجعة البنوك إلا 6 أو 7 مكاتب فقط. يتفق مع نتيجة توصل إليها الباحث بأن يتم تغيير المراجع الطبيعى للبنك كل خمس سنوات بشكل إجبارى حتى تقل العلاقة الحميمة التى قد تنشأ بينه وبين ادارة البنك، والتى قد تؤثر بالسلب على استقلال المراجع، وبالتالى على جودة المراجعة، وحتى يتحقق توسيع قاعدة المشاركة للمراجعين فى مراجعة البنوك والقضاء على احتكار عدد قليل من مكاتب المراجعة لقطاع البنوك، حيث بلغ عدد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى 39 بنكا مما يساهم فى زيادة المعروض من مكاتب المراجعة الراغبة فى التخصص فى مراجعة البنوك، الأمر الذى يقلل من أحد الأسباب التى قد تعوق التخصص فى مراجعة البنوك، وهو قلة عملاء قطاع البنوك..