دعاوى بمنظمة التجارة العالمية لتحرير مهنة المحاسبة فى مصر.. والمحاسبون يرفضون

أعلنت شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين رفضها لتحرير المهنة فى مصر، ولقيد المحاسبين الأجانب فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين لديها، بحسب ما قاله هانى الحسينى مقرر لجنة الضرائب بالشعبة، ل«الشروق».
وكان مجلس الشعبة ومجلس النقابة العامة قد أصدرا قرارا بهذه البنود فى مارس 2004، ويقول الحسينى إنه تم تجديد هذا الرفض ردا على الطلب الجماعى لعدد من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وهى وأستراليا وكندا وتشيلى والاتحاد الأوروبى واليابان ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحده الامريكية، بطلب المناقشة مع مصر بشأن خدمات مهنة المحاسبة.
ويوضح أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن منظمة التجارة العالمية تطالب بقيد المحاسبين الأجانب فى مصر فى إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، «يجب أن يكون هناك مقابل تستفيد به مصر من تحرير مهنة المحاسبة، كإلزام الدول التى تقيد محاسبين لها فى مصر بقيد المحاسبين المصريين لديها بالمثل».
وأكدت الشعبة أن قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الحالى فى مصر يحظر على الاجانب مزاولة هذه المهنة، معتبرة ان وضع أسماء المكاتب الاجنبية على القوائم المالية المصرية، يتعارض مع القانون، ويوضح الحسينى أن قانون المحاسبة لا يبيح وجود الأجانب فى المكاتب المصرية إلا من خلال اتفاقيات الدعم الفنى.
ويشير عبدالغنى إلى أن الدولة كانت قد أعدت قانونا جديدا لمهنة المحاسبة والمراجعة يسمح بتحرير المهنة الا أنه واجه اعتراضات من المحاسبين، ويرى أن وجود الاجانب فى المهنة ينطوى على بعض المخاطر، حيث إن المحاسب بطبيعة مهنته يطلع على الكثير من أسرار الاقتصاد القومى.
فيما يشير الحسينى إلى أن هناك معلومات تتردد بشأن بيع بعض المكاتب المهنية المصرية لمؤسسات محاسبة اجنبية وان ذلك يتم بطرق غير رسمية.
وعلى صعيد آخر، أكدت الشعبة تبنى مبدأ عدم جواز تولى المحاسب القانونى المسئولية فى هيئات رقابية رسمية «مثل البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية او غيرها» معتبرة أن ذلك يؤدى إلى «تعارض المصالح»، تبعا للحسينى، حيث إن هذه الهيئات تراقب أعمال عملاء لدى مكتب المحاسب القانونى، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعرض هؤلاء المحاسبين للمساءلة المهنية فى النقابة.
ويضيف الحسينى أن الشعبة قررت مراجعة شروط القيد والتسجيل للمحاسبين القانونيين كمراقبى حسابات فى كل من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، والتى تتضمن فى الوقت الحالى «شروطا مجحفة»، وتؤدى إلى تركيز الصلاحية للقيد فى عدد محدود للغاية من المكاتب وبشكل خاص «المكاتب الأربعة» الكبرى، ورفضت الشعبة وجود سجلات خاصة لدى الجهات المختلفة وتمسكت فقط بالسجل العام مع إجراءات الاختبارات لاختيار المحاسبين القانونيين لدى هذه الجهات.
ويوضح عبدالغنى أن هناك سجلا عاما للمحاسبين وسجلات خاصة، وأن بعض هذه السجلات مثل سجل مراقبى الحسابات فى البنك المركزى، والذى يتيح للمقيدين فيه مراقبة حسابات البنوك، به شروط قد يصعب على فئة من المحاسبين ذوى المهارة المهنية القيد فيه، حيث يتيح السجل على سبيل المثال القيد للمحاسبين الذين اشتركوا فى مراجعة حسابات البنوك فى أحد مكاتب المحاسبة لمراقب حسابات فى البنك المركزى.
«يجب أن يكون هناك سجل موحد لكل المحاسبين وتكون المنافسة فى العمل فى مراقبة حسابات المؤسسات المختلفة على أساس الكفاءة المهنية فقط».