حددت لجنة الخطة والموازنة عدداً من الملاحظات المهمة بشأن مشروع قانون المحاسبة والمراجعة ويمكن أن نوجز أهم ما جاء في تقرير اللجنة بشأن هذا المشروع في الملاحظات الأربع التالية: أولاً: بخصوص ما ورد بشأن السماح للأجانب بالعمل بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر: جاء في البند 9 من المادة 39 ما يشير إلي اختصاص المجلس الأعلي للمحاسبة والمراجعة باعتماد الضوابط والشروط التي تضعها لجنة القيد بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية لغير المصريين وبشرط المعاملة بالمثل وفي الحقيقة فإن الأمر يفتح الباب لدخول الأجانب لممارسة هذه المهنة وذلك تحت دعاوي عديدة منها ضرورة الانفتاح علي العالم وعدم استفزاز الأجانب في حالة الامتناع عن السماح للعمل في هذه المهنة بمصر، بالإضافة إلي الإدعاء بأن ذلك أمر ملزم لنا طبقاً لاتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" وفي هذا الصدد فاننا نشير إلي الملاحظات التالية: 1 ان اتفاقية تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" لم تلزم مصر بتحرير أية مهنة من المهن، ان تحرير المهن مسألة طواعية اختيارية ليس بها أي إجبار وذلك طبقاً لما جاء في صلب الاتفاقية وأكدته المكاتبات بين النقابة وبين بعثة مصر الدائمة لدي منظمة التجارة العالمية في جنيف. 2 إن الحديث عن اقتصار التحرير علي شرط المعاملة بالمثل أمر يحتاج إلي تدقيق وتمحيص نظراً لما يلي: ( أ ) تعارض مبدأ اشتراط المعاملة بالمثل مع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" التي تلزم من يحرر أية مهنة أن يلتزم بتحريرها تجاه مواطني جميع الدول ذات العضوية في منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن مسألة المعاملة بالمثل ويمكن الرجوع في ذلك إلي صلب اتفاقية تحرير تجارة الخدمات "الجاتس"، وإلي المخاطبات التي تمت بين النقابة وبين الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية المصرية. (ب) عدم صلاحية اتفاقيات المعاملة بالمثل في ظل انعدام المنافسة المتكافئة وفي ظل عدم توحد شروط دخول الأسواق من تأشيرات دخول وإجراءات أمنية وخلافه. (ج) ان فتح باب العمل للأجانب حتي ولو تحت شعار المعاملة بالمثل لن يستفيد منه سوي نفر محدود للغاية من المحاسبين والمراجعين المصريين في الوقت الذي يلحق الضرر بالآلاف من ممارسي المهنة نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع الأجانب. 3 إن طبيعة عمل مهنة المحاسبة والمراجعة تجعلها تتطلع علي أدق أسرار العمل داخل الشركات والمؤسسات التي تقوم بأعمال الرقابة المحاسبية عليها، وهو أمر يحتم أن تقتصر ممارسة هذه المهنة علي المصريين فقط، وذلك صوناً للأمن الاقتصادي لمختلف مؤسسات الدولة في وقت تشتد فيه المنافسة مع الشركات متعددة الجنسية وتزداد فيه أعمال الجاسوسية الاقتصادية. 4 ان تحرير مهنة المحاسبة والمراجعة سيؤدي إلي أضرار بالغة السوء علي الأوضاع التنافسية بين المصريين والأجانب نتيجة المنافسة غير المتكافئة بينهم خاصة في ظل أوضاع البطالة بين أبناء هذه المهنة. 5 ان فتح الباب لعمل الأجانب في مهنة المحاسبة والمراجعة ليس هو السبيل الوحيد لتطوير المهنة وتنمية أداء أبنائها، ذلك ان مشروع القانون المقترح قد اعتمد علي التدريب المستمر كوسيلة للتنمية والتطوير، وبالإضافة إلي اشتراط اجتياز اختبارات معتمدة مهنياً وعلمياً للقيد بالسجل العام، ومع الأخذ في الاعتبار ان المكاتب الأجنبية ليست هي المرادف دائماً للتقدم والتطوير بل قد تأتي أحياناً بأشكال مبتكرة في التحايل والفساد وخير دليل علي ذلك تفجر فضيحة "إنرون" بالولايات المتحدةالأمريكية التي تورط فيها أكبر مكتب محاسبة عالمي. 6 ضماناً لحسم مصرية مهنة المحاسبة والمراجعة يجب التأكيد علي أن يكون اسم شركات المحاسبة والمراجعة اسماً مصرياً. ثانياً: ما ورد بخصوص السجلات الخاصة وشبهة استخدامها في تأجيل الممارسات الاحتكارية داخل المهنة: في هذا الصدد تري النقابة ضرورة تفعيل قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص بين جموع المحاسبين والمراجعين المقيدين بالسجل العام للقيد في هذه السجلات عن طريق اقرار ضوابط وشروط متاحة للجميع بدون تحيز أو احتكار، ومن ثم فإن النقابة تنظر بقلق شديد تجاه ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (21) حيث اشترطت "موافقة تلك الجهات" علي قواعد وشروط القيد بدلاً من عبارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، الأمر الذي قد يفتح الباب لعدم الموضوعية في تحديد واختيار المحاسبين الذين ينضمون لهذه السجلات. ثالثاً: مسألة اغفال دور النقابة في تنقية المهنة من الدخلاء ورفض رئيس لجنة الخطة والموازنة والاقتراح بقيام النقابة بهذا الدور عن طريق النص علي ضرورة اعتماد النقابة لتوقيعات المحاسبين القانونيين علي قوائم الدخل والميزانيات وحصول النقابة مقابل تقديم هذه الخدمة علي رسوم يسددها المحاسبين القانونيين:
