وزير التنمية الإدارية: لا نية لعمل كادر للأطباء

عقد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاثنين المؤتمر الصحفى الشهرى بمقر الوزارة، وتناول فيه الموقف من قانون الوظيفة العامة، وكادر الأطباء والمعلمين وتقرير لجنة النزاهة والشفافية، تاليا نعرض جانباً مما ورد فى المؤتمر...
أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً بتنظيم أوضاع العمال المؤقتين فى الجهاز الإدارى للدولة، وحصولهم على امتيازات مهمة، فلماذا لا يمتد اهتمامكم لباقى الموظفين؟
القرار الذى صدر بشأن الموظفين هو قرار هام جداً، وذلك إلى أن يصدر التشريع الحاكم الذى يضبط بدقة آليات تشغيل المؤقتين، وتوضع التوصيفات الوظيفية بالتفصيل فى البطاقات الوظيفية.
الوزارة دائماً تتحجج بعدم وجود اعتمادات لصرف المخصصات؟
عدم وجود الاعتمادات المالية حجة قد تكون مقبولة للعاملين ضمن صناديق خاصة، لكن العاملين ضمن الباب الأول للأجور، فقد رفعنا الأجور بالنسبة لهم من 287 مليون جنيه العام الماضى إلى 472 مليون جنيه هذا العام، ثم إلى 650 مليون جنيه فى السنة المالية 2008/2009، ولكن أحياناً السلطة المختصة تقرر أنه بدلاً من رفع المرتبات يتم تعيين موظفين جدد والقانون يعطى للسلطة المختصة هذا الحق. وأنا متعاطف مع المتعاقدين لأضبط الأداء فى هذا المجال، وأنا مهتم أن يحصلوا على مرتبات جيدة ورفعنا مرتباتهم 34%، والجهات بدأت تستجيب ولكن التعديل تشريعى ضرورى، ونحن فى انتظاره، لأننى لو حللت مشكلة 450.000 موظف مؤقت، سيأتى بقية الموظفين فى اليوم التالى ليطالبونى بحل المشكلة، وبالتالى التعديل التشريعى أساسى.
مازالت هناك شكاوى بأن الحوافز المقررة لم تشمل كل الموظفين؟
السيد الرئيس حسنى مبارك يطالب بتقليل الفوارق بين الدخول وليس بين المرتبات، وهناك جهات كانت تعطى حوافز إثابة متفاوتة جداً من 25% إلى 125%، ولذلك قرر الرئيس أن الذين يحصلون على حافز إثابة أقل من 75%، يتم رفعه إلى 75%، لكن المشكلة أن الصحافة قالت إن حافز الإثابة سيتم رفعه إلى 50% للجميع، مع أن ذلك لم يحدث ولم يكن مقررا له أن يحدث أصلاً.
ولماذا لم يحصل المدرسون على حافز الإثابة؟
إذا كنا نتحدث عن تقريب الفوارق، فالمدرسون فى مديريات التعليم مكافآتهم أكبر من 75% وبالتالى لن يحصلوا على زيادات، "وإحنا قررنا الزيادة فى المديريات الغلبانة"، والمدرسون يحصلون على مكافآت امتحانات، على الرغم من أنه ليس كل المدرسين يعملون فى تصحيح الامتحانات، وهذه المكافآت محسوبة من ضمن حوافز الإثابة، بينما ينبغى أن أثيب فقط المدرسين الذين يبذلون جهداً فى الامتحانات.
ما تقييمك لتقرير لجنة النزاهه والشفافية الجديد؟
التقرير مقسم إلى عدة فصول وهذا العام يتناول قضية الشفافية فى إعداد الموازنة وعرضها على الجمهور، لأن مصر موقفها طيب فى مسألة إعداد الموازنة لأنها تصدر بقانون مجلس الشعب، ولكنها تحتاج إلى بعض الخطوات الإضافية، مثل عمل أشكال مبسطة منها، ونبحث هذا العام أمر توسيع اللجنة من 9 أعضاء إلى 15 عضواً.
هل ستتضمن اللجنة صحفيين من صحف المعارضة؟
تضم اللجنة بالفعل صحفيا من صحف المعارضة، وسوف نضم صحفيا آخر، والصحافة جهة مستقلة وأنا أرفض تصنيفها.
هناك مطالبات بإعطاء صلاحيات محاسبية للجنة النزاهة والشفافية؟
أنا أرفض ذلك، لأن دور اللجنة تقديم المشورة ولدينا جهات رقابية كثيرة ومحاسبية، ولسنا فى حاجة لأن تتحول اللجنة إلى جهة محاسبة.
هل سيتناول التقرير الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة؟
بالتأكيد "فعبارة فساد عندما تذكر فى مصر، أول ما يتبادر للذهن هو الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة"، ويوجد فصل كامل فى التقرير عن هذا الموضوع، وفصل آخر عن الإعلام والمجتمع المدنى، وكيف يمكنهم معاونة الحكومة فى نشر ثقافة كشف الفساد.
لماذا لم يصدر قانون الوظيفة العامة حتى الآن؟
القانون جاهز، ولكن الأجندة التشريعية للدورة الفائتة كانت مكتظة، وأتعشم أن يعرض فى الدورة القادمة.
هل هناك خلاف حول مشروع القانون من جهات حكومية، ولذلك لا توجد رغبة حقيقية فى عرضه؟
لا يوجد أى خلاف، والقانون جاهز على العرض على مجلس الشعب "ومش محتاج مراجعة".
وماذا حدث فى البنود التى أعلن مجلس الدولة أنها غير دستورية فى مشروع القانون؟
هناك وجهات نظر، والتقرير الذى أصدره مجلس الدولة لم يتعرض بأى شكل من الأشكال لعدم الدستورية، وإنما أشار فضلاً عن آخرين إلى أن هناك ثلاث مواد فى القانون من الصعب أن يتقبلهم الشارع المصرى، وهى البند المتعلق بتحويل العلاقة بين الموظف والهيئة الحكومية إلى علاقة تعاقدية ورفضت، وبالتالى لم نصر عليها، والمادة الثانية كانت تتعلق باختصاصات النيابة الإدارية، حيث كنا نرى أن عرض المدير العام على النيابة الإدارية فيه أثقال عليها، لكن النيابة قالت "إحنا معندناش مشكلة وما فيش أعباء"، فصرفنا نظر عن هذا البند، والبند الثالث يتعلق بالسلطة المختصة بفصل الموظف، واقترحنا أن تكون هذه السلطة لمستشار مجلس الدولة، لكنه قال "خليها بالمحكمة" فألغينا المادة. فيما عدا ذلك فإن بنود مشروع القانون الأخرى ستصدر كما هى. وحولها اتفاق مجتمعى كامل.
لكن الدكتور صفوت النحاس أكد فى تصريحات له أن مجلس الدولة شكك فى دستورية بعض البنود؟
أنا غير مسئول عما يقوله صفوت النحاس.
لكن هناك ملحوظات أخرى على القانون من بينها تغيير معايير الكفاءة والإثابة؟
هناك مجموعة من الملاحظات التى من المستحيل أن يتفق عليها الجميع، ومن بينها هذه وملاحظات أخرى.
ما توجه الوزارة لحل مشكلة اكتظاظ الجهاز الإدارى للدولة؟
التشريع القادم لا علاقة له بحل مشكلة زيادة عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، وقد أخذنا قراراً بتثبيت حجم الجهاز الإدارى على 6 ملايين، ولو نظرنا إلى الأرقام التالية سنجد أن نسبة من يعملون إلى قوة العمل فى مصر 27% وهى نسبة مرتفعة، ونسبة من يعملون بالجهاز الإدارى إلى تعداد السكان 1.13%، وتعداد الجهاز الإدارى سنة 1976 كان 1.6 مليون، بينما تعداد السكان كان 36.7 مليون. أما فى العام 2006 وصل حجم الجهاز الإدارى إلى 6 ملايين، بينما تعداد السكان كان 73 مليون نسمة، فالجهاز الإدارى زاد أربع مرات وما نريده هو ضبط حجم الجهاز الإدارى عند حد ال6 ملايين، لو تمكنا من ذلك فسوف نصل خلال سنوات إلى مستوى متناسب مع عدد السكان.
قانون المرور قيل إنه سيدخل للدولة 900 مليون جنيه فهل سيتحول إلى مورد من موارد الدولة؟
أنا واثق من أن هذا الرقم خطأ، والقانون هدفه تقليل الحصيلة وليس زيادتها، وحصيلة المرور لا يمكن أن تتسم بالثبات، ولذلك لا يستفاد منها أبداً فى تطوير إدارات المرور. وكلما احترم الناس القانون الجديد وهذا هو هدفه، ستقل المخالفات وبالتالى ستنخفض الحصيلة.
هل هناك نية لعمل كادر خاص للأطباء؟
لا يوجد كادر خاص للأطباء، لكن هناك زيادة لدخول الأطباء عن طريق الحوافز والبدلات، والنقابة وافقت على هذا.
لكن الأطباء يشكون من أنهم لم يحصلوا على هذه الزيادات؟
القرارات صدرت بهدف محدد وهو رفع جودة الخدمة الطبية، ولم نقل إننا سنرفع مرتبات الكل، الدكتور حاتم الجبلى رفع مستوى فئات معينة مثل الأطباء الذين يعملون فى مناطق بعيدة عن محل سكنهم، أو المبيتون حتى لا يتحجج أحد بأن ضعف المقابل هو السبب فى عدم الالتزام، وأنا عندى 113.000 طبيب "ومش ضرورى كلهم يزيدوا"، وقد تم صرف 581 مليون جنيه للأطباء العام الماضى، ولا أفهم كيف يقولون إنه لم يحدث أى تطوير.
هل سيكون تنسيق الأزهر على موقع الوزارة مثل تنسيق التربية والتعليم؟
بكل تأكيد والتنسيق أصبح بالنسبة لنا "تمرينا محلولا".