المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعرض 10 معايير دولية لحماية المستهلك

"بين حماية المستهلك والمنتج المحلي: نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"
الدكتورة عبلة عبد اللطيف عرضت مجموعة من العناصر التي تشكل أركان منظومة حماية المستهلك
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية حلقة نقاشية تحت عنوان: "بين حماية المستهلك والمنتج المحلي: نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، بحضور كل من: المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وهشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك السابق، وأحمد عيد مسئول إدارة المحتوى والتطوير بوكالة بروموميديا.
وفي بداية اللقاء عرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أهمية الترابط بين القوانين التي ترتبط بالمنتج المصري، وهي قانون حماية المستهلك، وتفضيل المنتجات المصرية، وقانون حماية الملكية الفكرية، وأن عدم تطبيق القوانين الثلاثة يرتبط بشكل كبير بظهور القطاع غير الرسمي حتى الآن، وأي اتجاه للتطبيق الصحيح من الممكن أن يمثل خطوة جيدة للقضاء على القطاع غير الرسمي.
وعرض المركز مجموعة من المعايير الدولية لحماية المستهلك وهي 10 معايير وفقا لتقرير الأونكتاد، أهمها: السلامة البدنية، تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، ومرافق التوزيع للسلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلي تعزيز الاستهلاك المستدام، ومعايير السلامة والجودة للسلع والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية والسياسة الوطنية لحماية المستهلك والتجارة الإليكترونية.
كما تم عرض نماذج لتجارب دولية لحماية المستهلك ومن بينها تجربة المراكز الأوروبية للمستهلك وهي مراكز مسئولة عن حل النزاعات ونقطة تواصل للحصول على المعلومات عن المنتجات في مختلف الدول الأوروبية.
وهناك تجربة أخرى مطبقة في الهند، لمنظمات تتولي مسؤولية حل مشاكل المستهلكين وتنظيم حملات توعية بعدد يتراوح ما بين 20 – 22 حملة فى العام الواحد، وتشمل حملات للتوعية بالمدارس، ولعبت هذه المنظمات دورا في حل 26 حالة نزاع عن طريق القضاء.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مجموعة من العناصر التي تشكل أركان منظومة حماية المستهلك، وعلى رأسها مدى توافر المعلومات والمواصفات وتحقيق مبدأ الحوكمة، وقدرة الجهاز فى التعامل مع المشاكل عن طريق لائحة تنفيذية قوية وطبيعة التعامل مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة.
وشهدت الحلقة النقاشية سجالا بين الحاضرين حول إشكالية استقلالية جهاز حماية المستهلك، والذي يعد تابعا لمجلس الوزراء وفقا للقانون بينما تم إحالة تفاصيل اللائحة التنفيذية للجهاز إلى وزارة التموين، وهو ما يثير تساؤل حول تبعية الجهاز بعد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية وهو ما قد يؤثر على استقلالية الجهاز، كما أن تولي وزارة التموين إعداد اللائحة التنفيذية وليس مجلس الوزراء قد يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة.
وأكد المستشار هشام رجب، أن جهاز حماية المستهلك يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون، وأن اللائحة التنفيذية للجهاز ستصدر أيضا من مجلس الوزراء، كما أن وزارة التموين تعتبر طرف معني بعمل الجهاز لأنها تعتبر السوق، وفقا لمسمى التموين والتجارة الداخلية، وأن إحالة بعض الأمور الخاصة بالقانون إلى اللائحة التنفيذية يعطي مرونة جيدة إذا أحسن استخدامها.
وقال رجب إن القانون صدر في عام 2006 بعد 10 سنوات من المقاومة، وهو في شكله الحالي الجديد يعطي قفزة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المستهلكين في قطاعات مختلفة، ولكن هناك تحد كبير يواجه الجهاز بعد صدور اللائحة التنفيذية في التطبيق، وهو يحتاج من الدولة إلى تقديم يد العون لتمكين الجهاز من أداء دوره بشكل يلبي الطموح والتركيز على تطوير الأداء وتدريب الكوادر بالجهاز للفصل في الشكاوي وحسم الأمور.
وتناول رجب مجموعة من الإيجابيات المستحدثة فى القانون الجديد لحماية المستهلك، ومنها عدم وجود حد أقصى للغرامة المالية فى القانون بمعنى أن الغرامة أصبحت 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج لتصبح الغرامة بقدر الجريمة والضرر، كما تضمن القانون معالجة مشاكل المستهلكين مع القطاع العقاري والمطورين العقاريين وبعض البنود التي ترد في عقودهم، بالإضافة إلى نصوص الالتزام بالحصول على الفواتير والإعلانات المضللة بوسائل الإعلام، كما فتح القانون الباب أمام المستهلك لرد السلع خلال 14 يوما فى حالات محددة وتوفير معالجة متوازنة لعمليات التعاقد عن بعد للحد من مشاكل هذه التعاقدات، مشيرا إلى أن هناك عدد من الشركات الدولية أصبحت تنظر الآن للسوق المصرية بعد إقرار قانون حماية المستهلك.
وقال طارق توفيق، أن تشجيع الاستثمار والتصدير هو أحد مخارج قانون حماية المستهلك وهو أكبر سلاح لمواجهة التجارة العشوائية، مشيرا لعدم وجود طريقة لتنفيذ القانون على أرض الواقع، بل ستكون المحاسبة مقتصرة فقط على الملتزمين.
ويرى توفيق أن تسارع تكنولوجيا المعلومات يوجب على الجهاز مواكبة تغيراته، خاصة أن هذه التكنولوجيا تحتوي على وسائل لقياس مردود بعض الخدمات عن طريق الهاتف المحمول أو السوشيال ميديا، وهو ما يساعد على خلق وعي بين المستهلكين.
من جانبه اعتبر حمدي عبد العزيز، إن عدم وجود مرجعية فنية للتعامل مع المشاكل التي ترد إلى الجهاز أحد أبرز التحديات التي تواجهه، لأن ما هو متوافر حتى الآن في منتهى الضعف، وهذا أمر يسبب إزعاج للمصنعين نتيجة عدم وجود خبرة كافية للفصل في الشكاوي، لافتا إلى أن عمل الجهاز فى الفترة الماضية كان أحد الأسباب التي دفعت المصانع لرفع مستوى الجودة فيها.
وأضاف عبد العزيز، أن الجهاز كان من المفترض أن يتبع وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة التموين، لأن كافة الجهات التي يتعامل معها حماية المستهلك تتبع في الواقع وزارة التجارة والصناعة وليس التموين، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز يضم ممثلين عن 3 جهات فنية فقط، كما أن هناك مادة فى القانون تسمح للجهاز بتحصيل نسب من التسويات والغرامات، وهي من التحديات التي تواجه عمله في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قلة عدد العاملين في الجهاز ورغم ذلك فإن 95% من المشاكل التي تصل للجهاز يتم حلها، و99% من القضايا حمست لصالح المستهلك.
من جانبه طالب أحمد عيد بضرورة بحث وسائل تمنح الجهاز إمكانية السيطرة على الإعلانات المضللة مثل اشتراط الحصول على تراخيص بطريقة لا تؤثر على عوائد الإعلانات للقنوات، وهو ما يمكن بحثه مع المجلس الأعلى للإعلام، لافتا إلى أهمية تفعيل فكرة المرصد بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة للتعامل مع مشاكل المستهلكين فى القطاعات الخدمية مثل وزارة الكهرباء وشركات مياه الشرب، كما دعا إلى ضرورة التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لمعاونة الجهاز لخدمة المستهلك وهو ما يرفع العبء عن الجهاز فى توفير كوادر بشرية.
وأوصت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، بضرورة تمثيل جمعيات المجتمع المدني بمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وتمكينه من القيام بدوره لأن مسئولياته أكبر من حجمه الحالي، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهات الدولة المختلفة لتحقيق الحماية.
كما طالبت بضرورة وجود مراجعة للائحة التنفيذية بعد صدورها ومراجعتها مع ممثلين عن المجتمع المدني، موضحة أن القانون الجديد تضمن تغييرات جوهرية جعلته أقرب إلى الممارسات العالمية، ولكن الأهم هو التنفيذ.
ودعت إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة مشكلة الإعلانات المضللة، وطالبت بأن يستخدم القانون كمساهمة في حل مشكلة القطاع غير الرسمي من خلال إصلاح المؤسسات.