تطبيق نظام الصكوك الاسلامية جاء بثمار ايجابية فى العديد من الدول التى استطاعت تمويل عجز الموازنة من خلال الصكوك ، كان النظام الاسلامى المصرفى حائط صد أثناء الازمة المالية العالمية فى 2009 . هذا ما يؤكده النائب سيد البدرى أمين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى تصريحات خاصة للاقتصادى مشيرا الي أن ماليزيا تستحوذ علي 60% من الصكوك الاسلامية العالمية. .وبالتالي نجحت فى تجربتها التنموية. وتأتى الرغبة بتطبيق نظام الصكوك الاسلامية فى المعاملات المالية الخاصة بتمويل المشروعات الاستثمارية بعد الجدل الكبير الذى شهدته الساحة الاقتصادية فيما يخص القروض الاجنبية وعجز التمويل. يقترح النائب سيد البدرى تطبيق نظام الصكوك الاسلامية فى قطاعات متنوعة مثل المشروعات الخدمية كانشاء طرق جديدة أو الصرف الصحى والمياه أو انشاء شبكات كهرباء أو مطارات وكذلك فى المشروعات الانتاجية فى الصناعة والاستثمار ، من خلال الاكتتاب العام بعد اجراء دراسات جدوى مستفيضة تتماشى مع شروط الصك وفرض رسم يدفع سنويا يدر عائدا لصاحب الصك ثم يمكن أن يعود المشروع بعد فترة الي حوزة الدولة. يضيف البدرى إن العديد من الدول أخذت بنظام الصكوك الاسلامى بشكل عام عقب فترة الكساد والازمة العالمية 2009وبعد إفلاس العديد من البنوك بسبب أزمة الرهن العقارى واخطاء النظام الرأسمالي ولم يثبت اثناء الازمة سوى البنوك التى تطبق النظام الاسلامى، حيث يتميز الصك الاسلامى عن السندات والاسهم بأنه حصة شائعة فى ملكية احد المشروعات يتملكها صاحب الصك الي حين انتهاء فترته أو ما يعرف بالاسترداد ويحصل خلال هذه الفترة علي عائد قابل للزيادة والنقصان وبذلك يتميز عن السند الذى هو دين مالي وليس حصة فى المشروع كما يتميز الصك عن السهم باعتباره محدد المدة والسهم غير محدد. يؤكد سيد البدرى أن ماليزيا تستحوذ علي 60% من الصكوك الاسلامية العالمية وهى مثال حى للتقدم وكذلك دول الخليج وتتنوع الصكوك الاسلامية ما بين صكوك تمويل وصكوك استثمار وصكوك ايجار مشيرا الي أن مناخ ونظم الاستثمار فى مصر تحتاج الي تعديلات تشريعية وتيسير فى الاجراءات وحل مشاكل المستثمرين الحاليين وتأهيل وتدريب العمالة ونقل التكنولوجيا كى تنجح المشروعات ويمكن أن يدخل نظام الصك بها. يضيف أن هناك دولا مولت عجز الموازنة عن طريق الصكوك التى تحظى بقبول شعبى عن السندات والاسهم .