لحين الانتهاء من حصر المحال والمطاعم التابعة للمحليات: "المنشأت السياحية" تطالب بتأجيل الضرائب العقارية والقيمة المضافة

تقدمت غرفة المنشأت السياحية بمذكرة الى المسئولين بوزارة المالية تطالب فيها بتأجيل الضرائب العقارية التى فرضت على المنشأت السياحية بطريقة عشوائية وكذلك تأجيل ضريبة القيمة المضافة لحين انتهاء وزارة المالية من حصر المنشأت التابعة للمحليات وتزوال النشاط السياحى .
كما طالبت الغرفة بتطبيق مواد القانون رقم 1 لسنة 1973 وغيرها من القوانين التى منحت وزارة السياحة حق مواجهة المنشأت التى تزاول النشاط دون تراخيص سياحية مما يؤدى الى عدم التزامها بجودة وسلامة الغذاء وهو ما ينتج عنه حالات تسمم نظرا لأنها تستعين بعمالة غير مدربة وأماكن لاتتمتع باشتراطات السياحة للحفاظ على صحة الزبائن .
وأكدت الغرفة أن الضرائب العقارية تفرض على المنشأت السياحية فى الأقصر وأسوان بمبالغ مالية مرتفعة للغاية وتقوم وفى حالة عدم السداد تقوم وزارة المالية بالحجز الادارى على المنشأة ليكون أمام المستثمر أمرين أحدهما بيع ما يملك وسداد المديونية أوصدور حكم قضائى بالحبس دون مراعاة لأكثر من 7 سنوات تعرضت فيه السياحة لحالة انحسار شديدة وتضاعفت الخسائر ومعها المديونيات للجهات الحكومية المختلفة .
وأشارت الغرفة فى المذكرة التى قدمتها لوزارة المالية الى أن وزارة المالية تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة على المنشأت السياحية فى حين لاتطبقه على المنشأت المقامة بترخيص من المحليات رغم أن الاخيرة تحتل المرتبة الاولى فى استقبال الافواج السياحية خاصة رحلات اليوم الواحد دون أن تلتزم بسداد الرسوم المالية المقررة على المنشأت السياحية.
وأوضحت أن القرار رقم 82 لسنة 2017 الذى أقر بأن المطاعم والمحال التى تنطبق عليها المواصفات السياحية تحصل فورا على رخصة السياحة أغفل دور وزارة السياحة فى الرقابة على المنشأة والشركة المالكة قبل وبعد الانشاء .
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد وافق على مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى منتصف الشهر الجارى دون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين الى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الاسبوع بما فيها السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميا حتى العاشرة مساء .