قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار عدم صرف الأرز على بطاقات التموين خلال هذا الشهر، هو قرار اقتصادي عكسي يهدف إلى ضبط السوق. ويشرح الوزير: "بمعني أن الوزارة باعتبارها أكبر مشترى للأرز بالسوق تحتاج نحو 40 ألف طن أرز للمقيدين على البطاقات التموينية، وبالتالى إذا دخلت السوق كمشترى في ظل ارتفاع أسعار الأرز بالسوق الحر، سوف يتسبب ذلك في سحب كل الكميات المعروضة من السلعة وبالتالى يرتفع الطلب عليها وفقا لآليات السوق، فيرتفع سعرها وقد يصل الكيلو وقتها إلى 16 جنيها، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنع التجار الذين قاموا بتخزين الأرز من رفع أسعاره". وأضاف الوزير –في تصريحات خاصة للأهرام الاقتصادي-إن كميات الأرز التي تعاقدت عليها الوزارة تم توجيهها إلى حوالي 2 مليون شنطة رمضان سواء المجانية أو التي تباع بأسعار مخفضة بإجمالي 20 ألف طن أرز. حيث أن شنط رمضان التي تدعمها الوزارة تحتوي على 2 كيلو أرز فى الشنطة الواحدة. وأضاف الوزير أن تقص الأرز سيتم تعويضه بالمكرونة، وهناك رصيد من محصول الأرز يتجاوز ال5 أشهر. وتابع الوزير أن لجنة الشراء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على شراء 30 ألف طن مكرونة كبديل للأرز، موضحا أن الأرز والمكرونة كلاهما سلع اختيارية على البطاقات التموينية وبالتالي لن يتم فرض سلعة معينة كبديل للأخرى على المقيدين على البطاقات التموينية. وردا على ما يتردد بشأن وجود أزمة أو نقص في الأرز بالأسواق، قال الوزير إن ما تم زراعته من الأرز الموسم الماضي 1.7 مليون فدان أي حوالي 7 مليون طن أرز، وحجم الاستهلاك الفعلي للمواطنين يقدر بحوالي 3 مليون طن سنويا، أي هناك حوالي 4 مليون طن أرز موجودين بالأسواق، فأين الأزمة؟. وأوضح أن التجار عادة يلجأون فى الربع الأخير من العام وقبل زراعة المحصول الجديد من الأرز إلى تخزين الأرز الموجود بالأسواق بكميات كبيرة، لرفع سعره بالسوق لكن عدم دخول الوزارة الأسواق كمشترى أضاع عليهم هذه الفرصة وسيجبرهم على عدم رفع السعر، خاصة وأن الفلاحين بدأوا في زراعة المحصول الجديد. وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح -أمس السبت خلال كلمته بالنادي السياسي لائتلاف دعم مصر- بعدم صرف الأرز على البطاقات التموينية هذا الشهر منعا لأي مشكلات فى السوق، وانه سيتم تعويضه بالمكرونة.
