محمد كفافى رئيس المصرية للاستعلام الائتمانى ل «الاقتصادى»: 18 بنكا و11 شركة تأجير تمويلى تشهر ضمانات قيمتها 1.3 مليار جنيه

بلغ حجم الضمانات المنقولة فى السجل المصرى للضمانات - الذى تديره وتقوم بتشغيله الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى- نحو مليار و360 مليون جنيه منذ بدء تشغيل السجل فى 11 مارس الماضى وحتى الأربعاء 11إبريل الجارى، حسبما خص «الاقتصادى» محمد كفافى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الذى يكشف أن 18بنكا و11شركة تأجير تمويلى وقعت خلال مارس الماضى مع الشركة عقود إشهار الضمانات فى السجل الإلكترونى الذى يعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.



كشف أيضا أن 19 بنكا آخر و10شركات تأجير تمويلى تدرس عقد الانضمام لتسجيل الضمانات التى لديها مقابل مديونيات مستحقة لدى عملائها.
ضمن ما خص به «الاقتصادى» رئيس الشركة المصرية للاستعلام أن «السجل المصرى للضمانات المنقولة» اكتسب بعدا قوميا حيث احتشد فريق خبراء السجل بالشركة فى إطار التأهيل القومى للسوق عموما والبنوك وشركات التأجير التمويلى خصوصا .. احتشد فريق الشركة فى جلسات «عصف فنى» مع جهات سيادية مثل مصلحتى: الضرائب والجمارك على صعيد جدوى الإسراع فى إشهار الضمانات التى تحوزها فى «السجل المصرى للضمانات المنقولة»، موضحا أن جهات كالضرائب والجمارك لها حق الأولوية على الضمانات المشهرة بالسجل، وأن القانون الخاص بسجل الضمانات رقم «115» لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار «108» لسنة 2016 يحقق ميزة للدائنين من خلال الضمانات، كما يحفظ حقوق الدولة فى ظل مهلة الأشهر الثلاثة التى ستنتهى فى السادس من يونيو القادم.
يوضح أن الاتفاق مع المحكمة الاقتصادية المتخصصة وبرعاية وزارة العدل على إمداد السجل بجميع أحكام الإفلاس, سيحقق الإمكانية اللحظية للدائنين سواء بنوك أو شركات فى التحقق من موقف العميل من هذه الأحكام.
خلال النصف الأول من 2018 تستهدف الإدارة التنفيذية ل « السجل المصرى للضمانات المنقولة» الوصول بعدد البنوك الموقعة عقود إشهار ضمانات إلى 30 بنكا أو ما يوازى 80% من السوق المصرفى.
من جانبه يقول أحمد عبد الحميد رئيس مجموعة تنمية الأعمال بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى: إن أول قائمة للبنوك الموقعة مع الشركة عقود إشهار ضمانات بالسجل كانت تضم 12بنكا و4 شركات تأجير تمويلى، ارتفعت إلى 18بنكا و11 شركة تأجير تمويلى حتى 11 إبريل الجارى. مشيرا إلى أن البنوك التى وقعت مع السجل تقوم حاليا بإعداد عقود بينها وبين عملائها بمقتضاها يُسمح لها الطرف الأخير بالموافقة على إشهار الضمانات التى بحوزتها، كما تعد الإجراءات الداخلية وضوابط التشغيل للتوافق مع نظام تشغيل السجل المركزى للضمانات المنقولة.
عن قيم الضمانات فإن أغلبها بمئات الآلاف ومن نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما متوسط قيمة الضمانة بالنسبة للشركات الكبرى 12 مليون جنيه، مضيفا أن “السجل المصرى للضمانات المنقولة” ينهى عصر الإشهار اليدوى فى السجل التجارى الذى دام سنوات، وكان يستغرق أجلا زمنيا طويلا لإشهار الضمانة بخلاف التكلفة المالية التى يتحملها المدينون.