رئيس هيئة الطاقة الذرية: الكوادر المصرية قادرة على إدارة اي مشروع نووي في مصر

قام وفد اعلامي بزيارة محطة الطاقة الذرية بأنشاص حيث قال د. عاطف عبد الحميد رئيس الهيئة ان الهيئة تعمل وفقا لاستراتيجية الدولة، ويقوم المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية والذي يرأسه رئيس الجهورية ويضم مجموعة من الوزراء بوضع السياسات العامة والاستراتيجية المنوطة بالهيئة، حيث يمثل وزير الكهرباء والطاقة مقرر اللجنة وهو الرئيس المباشر لهيئة الطاقة الذرية، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة1977 والذي نص في مادته الأولي بتبعية هيئة الطاقة الذرية لوزير الكهرباء والطاقة حيث تسري بشأنها احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 ولفت إلى ان الهيئة تضع برامجها وفقا لخطة التنمية المستدامة للدولة حتى 2030.
وقال ان مجال عمل الهيئة هو البحث والتطوير والابتكار وان الهيئة نهدف إلى تنمية العمل في القطاع الصحي في مصر من خلال تعقيم الأدوات بأشعة جاما وتامين احتياجات البلاد من النظائر المشعة، كذلك تعمل الهيئة في مجال تطبيقات الطاقة مثل تجارب انتاج الخلايا الفوتوفلطية من رقائق السليكون وهناك مشروع يتم حاليا في هذا الاتجاه، كما تحاول الهيئة خدمة نشاط التصدير وتعظيمه وزيادة قدرة المنتجات التنافسية والحد بقدر الإمكان من الاستيراد بالاعتماد على تطوير المنتج المحلي من خلال بحوث رائدة وتوفير منتج صحي وامن خاصة من المحاصيل بعد تعقيمها بالتشييع بأشعة جاما للقضاء على الفطريات والحشرات وهناك العديد من الشركات التي تتعامل مع الهيئة وتستطيع تصدير منتجاتها خارج البلاد.
ويشير إلى دور الهيئة في تدريب كوادر على اعلى مستوي ويؤكد ان العمل في مراكز بحوث الهيئة أكثر صعوبة وتعقيدا من العمل في المحطات النووية مثل محطة الضبعة حيث تختلف عوامل التشغيل، حيث تنضوي مراكز الابحاث على تطبيقات متنوعة بعكس محطات الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية والتي يمضي عملها على وتيرة واحدة وبالتالي فإن كوادرنا مؤهلة للعمل في المحطات النووية المنتجة للكهرباء.
وبالنسبة لحجم الانتاج من النظائر المشعة، فيتم انتاج 1000 كيوري من المولبيديوم 99 في التشغيلة الواحدة في الأسبوع، وينتج منها التيكنيسيوم 99 واليود 31 والذي يستخدم في علاج وتشخيص الغدة الدرقية وانتاج اليود 31 يكفي الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بالأسعار فيقول ان 200 كيوري من المولبيديوم 99 يباع بنحو 300 إلى 400 يورو والسعر يتحدد وفقا للعقد وهي نفس اسعار اليود 31. كذلك يتم توريد التيكنيسيوم – يستخدم في التشخيص - إلى المستشفيات على مستوى الجمهورية بسعر يتراوح بين 8 إلى 11 الف جنيه، بينما تتراوح اسعار المنتج المستورد ما بين 16 إلى 30 ألف جننيه حسب جودة المنتج.
ويلفت إلى ان الهيئة تقوم حاليا بتوريد 50% من التيكنيسيوم وهي قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ولكن لا زالت هناك عقود اتفقت عليها المستشفيات ولا بد لها من الالتزام بها.
وعن طريقة عمل الهيئة فيقول ان الهيئة ترسل عينات إلى الجهة التي ترغب في الاستيراد ثم تبدا بإمداد الجهة بمتطلباتها بشكل متقطع على سبيل التجربة حتي يتم توقيع العقد النهائي مع الجهة المستوردة، ويشير إلى توقيع عقد طويل الأجل مع سوريا لتوريد نظائر مشعة للاستخدامات الطبية حيث يتم تزويدها بهذه النظائر كل اسبوعين، واضاف ان التصدير إلى سوريا هو لدعم العلاج للمواطن السوري وهو هدف نبيل في حد ذاته وبعيد تماما عن السياسات، ذلك بالإضافة إلى ارسال الهيئة عينات إلى كل من الارجنتين وكوريا واندونيسيا وروسيا.
وعن أفاق التصدير إلى السوق الافريقية، فيقول "ان معظم الدول الافريقية ليس لها مولدات ولذلك يتحتم علينا تزويدها بها حتي يمكننا التصدير أليها".
ويؤكد على دور الهيئة في دعم البحث العلمي، حيث تتقدم الهيئة بنحو 500 بحث علمي سنويا، وهناك 200 بحث سنويا على الأقل يتم نشرها في مجلات علمية رفيعة المستوي. أما البحوث القابلة للتطبيق والتي تفي باحتياجاتنا وذات تكلفة اقتصادية متاحة يتم العمل عليها بشكل مباشر ويتم تبنيها.
وحاليا هناك مشروع تحت الأنشاء لتنقية العجينة الصفراء بهدف توفير الوقود النووي في المستقبل، والمشروع تم تصميمه بجهود محلية وايدي وكوادر مصرية 100%، وقد استلمت شركة وادي النيل للمقاولات الأرض منذ فترة وجيزة ويتوقع الانتهاء من عملية الانشاء في غضون سنة وبتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه للمرحلة الاولي وتتراوح بين 10 إلى 15 مليون جنيه للمرحلة الثانية.
وردا على سؤال للأهرام الاقتصادي حول موارد الهيئة وارباحها قال د. عاطف ان الهيئة حققت 65 مليون جنيه من خلال انشطتها وهي بذلك تحاول تخفيف العبء على كاهل الدولة ولكن بالتأكيد فإن الدولة تتحمل كافة الأعباء الأخرى من صيانة وتشغيل ومرتبات واجور حيث ان الهدف الساسي للهيئة هو خدمة المواطن المصري.
ويقول أ. د طارق الزقلة خبير الوقاية الاشعاعية بهيئة الطاقة الذرية المصرية ان هناك وحدة بالهيئة ٌلإزالة التلوث بالمواد المشعة الطبيعية وخاصة من الانابيب والمعدات المستخدمة في عمليات الحفر للكشف عن البترول والغاز الطبيعي وفصلها من النفايات المشعة الناتجة عن استخراج البترول والغاز الطبيعي والتي اصبحت تمثل حقيقة واقعة ومشكلة في نفس الوقت، وهي مشكلة لأنها تحوي تركيزات عالية من نظائر مشعة طبيعية كالراديوم والثوريوم، هذه النظائر ذات عمر نصف اشعاعي يصل إلى الاف السنين مما يجعل خطرها الاشعاعي كبير جدا وممتد، ومن هنا نشأت اهمية التعامل مع هذه النفايات وعزلها عن بيئة الانسان، حيث انه بعد فترة من استخدام هذه الانابيب في عمليات الحفر، يزداد المستوى الاشعاعي بداخلها نتيجة ترسب التربة الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية والناتجة عن عمليات الحفر، مما يستلزم تخزين هذه الانابيب ضمانا لسلامة العاملين واستبدالها بأخرى. وقد ترتب على هذا تكدس مخازن الشركات العاملة في هذا المجال بألاف الطنان من هذه الانابيب، مما يزيد من احتمالية تعرض العاملين للأشعة المؤينة، وكذلك مساعدة الشركات على إعادة استخدامها مرة اخرى بعد القيام بعملية التنظيف وإزالة التلوث من الانابيب، وبعد عمل كافة القياسات الاشعاعية تقدم الهيئة للمستخدم شهادة بخلو معداته من الاشعاع حتي يتثنى له التصرف الامن فيها اما بإعادته استخدامها أو طرحها بالسوق المحلي.