خفض دعم المواد البترولية بنسبة 43% ‬يحتاج إلى إجراءات إصلاحية

تباينت آراء الخبراء بشأن تخفيض الحكومة لدعم المواد البترولية فى موازنة العام المقبل من‮ ‬61 ‬مليار جنيه إلى‮ ‬35 ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬42.‬6‮ ‬٪‮ ‬فمنهم من‮ ‬يرى أن ذلك سينعكس على الأسعار،‮ ‬ومنهم من‮ ‬ينفى وجود أى أثر لذلك،‮ ‬مرجعا التخفيض إلى تراجع أسعار البترول بجانب الإجراءات الإصلاحية التى تنوى الحكومة اتخاذها‮.‬
يؤكد د‮. ‬إبراهيم زهران خبير البترول أن تراجع دعم الوقود فى موازنة العام القادم‮ ‬يعود بنسبة معينة إلى انخفاض أسعار البترول،‮ ‬مستدركا أن ما‮ ‬يخشاه هو أن تحمل الحكومة الفقراء فاتورة تخفيض الدعم كالعادة،‮ ‬مشيرا إلى أن ميزانية وزارة البترول تتعدى ال 70 مليار جنيه،‮ ‬والحد الأقصى للمرتبات فى الحكومة‮ 24 ‬ألف جنيه بينما‮ ‬يوجد فى قطاع البترول من تتجاوز مرتباتهم 250 ‬ألف جنيه فلا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يكسب العاملون فى البترول ويخسر الشعب،‮ ‬متسائلا‮: ‬لماذا لا‮ ‬يتم تطبيق الحد الأقصى فى قطاع البترول؟،‮ ‬موضحا أن خفض دعم الوقود قد‮ ‬يؤدى لارتفاع أسعار البنزين والبوتاجاز والمواصلات وكل شىء،‮ ‬مما‮ ‬يستلزم تدخل البرلمان،‮ ‬نافيا وجود آليات‮ ‬يمكن أن تمنع تحمل الفقراء لآلام تخفيض الدعم‮.‬
وترى د‮. ‬يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن ذلك التخفيض متوقع نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية،‮ ‬وهو أحد الآثار الإيجابية لانخفاض أسعاره فالدولة تتحمل الفارق بين سعر البيع والسعر العالمى،‮ ‬نافية أن‮ ‬يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود،‮ ‬كما أن كروت البنزين ستوفر بشكل كبير لأنها ستمنع تسرب المواد البترولية الذى‮ ‬يذهب لجيوب المنتفعين‮.‬
وتضيف أننا بشكل عام نحتاج إلى إعادة النظر بشأن تسعير الطاقة فى مصر ووضع استراتيجية تعتمد على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ولابد من تفعيل المجلس الأعلى للطاقة،‮ ‬وترشيد استخدامها،‮ ‬وأن تستخدم الوزارات مثل الكهرباء والبترول موازنة البرامج والأداء،‮ ‬فلماذا‮ ‬يتحمل المواطنون تكاليف العمالة الزائدة فى تلك الوزارات؟.
ويتفق معها د‮. ‬إيهاب دسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات فى أن تراجع قيمة الدعم نتيجة انخفاض أسعار البترول لأكثر من النصف وليس نتيجة أن الحكومة ستقوم برفع الدعم،‮ ‬مطالبا الحكومة بأنه حتى لو ارتفعت أسعار البترول وحدثت فجوة‮ ‬ألا تقوم برفع أسعار الوقود لأن ذلك سيؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات مما‮ ‬يسبب ضغطا لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتحمله المواطنون‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يؤكد د‮. ‬سعيد توفيق الخبير الاقتصادى أهمية ترشيد الاستهلاك من خلال الكارت الذكى وأن‮ ‬يتم تحديد كمية معينة شهريا بسعر معقول،‮ ‬وما‮ ‬يزيد على ذلك‮ ‬يكون بالسعر العالمى،‮ ‬فلو تم إحكام هذه المنظومة فسوف تحقق النتائج المرجوة،‮ ‬فمن‮ ‬غير العدالة أن‮ ‬يتم دعم الاغنياء رغم أنهم‮ ‬يمكن أن تتم محاسبتهم بالسعر العالمى،‮ ‬مشترطا أن‮ ‬يتم حساب الأمور بشكل دقيق وكيف سيتم توجيه ال35‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وأن نعرف أين‮ ‬يذهب الفارق فمن حق الجميع أن‮ ‬يعلم وأن تكون هناك شفافية‮. ‬مشددا على ضرورة تحديد كميات المواد البترولية المتاحة وكيفية توزيعها والكميات التى ستحصل عليها الشركات والمصانع وعمل جدول كامل تحدد به نسبة كل جهة والمستخدمون للمواد البترولية والأسعار‮. ‬مشيرا إلى أن تراجع نسبة دعم المواد البترولية‮ ‬يمكن أن‮ ‬يؤدى إلى رفع الأسعار‮.‬
بينما ترى د‮. ‬هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‮ ‬أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تعويض الفارق بشكل واضح،‮ ‬وهل سيتم التخفيض على كل الاستخدامات أم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة،‮ ‬كما أن آليات تعويض الفارق‮ ‬غير واضحة،‮ ‬مشيرة إلى ان الحكومة صرحت بأن الفئات الأدنى لن تضار،‮ ‬إلا أنها لم توضح كيف سيتم ذلك فتخفيض قيمة دعم الوقود‮ ‬يعنى رفع الأسعار داخليا أى أننى لم أستفد من تخفيض الأسعار عالميا،‮ ‬مشددة على ضرورة الابتعاد عن استخدامات الفئات الأدنى مثل بنزين 80 لأنه عندما‮ ‬يحدث ارتفاع فى البنزين‮ ‬يرتفع كل شىء‮.‬