بعد التراجع الحاد للنفط.. هل تواصل الحكومة خفض دعم الوقود؟

قامت بعض الدول بتخفيض أسعار مشتقات البترول لديها وأسعار تذاكر الطيران بعد التراجع الحاد لأسعار النفط ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ 2009، ويتسأل البعض ماهو موقف مصر بعد وصول الأسعار العالمية للنفط لأدنى مستوياتها، في الوقت التي تسعى فيه مصر إلى إصلاح منظومة الدعم وقيامها بتحريك أسعار البترول (بنزين وسولار) خلال العام المالي الحالي لتقليل المصروفات لمواجهة عجز الموازنة.
فهل سيشجع تراجع النفط الحكومة على الإسراع في إلغاء دعم البنزين والسولار في أقرب وقت، أم سيجعل الحكومة تؤجل سياستها عن إلغاء الدعم لمدة 5 سنوات والاكتفاء بالتحريك السابق على أساس أن قيمة الدعم انخفض وأصبح هناك وفر مالي، في الوقت الذي يطمع فيه البعض قيام الحكومة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران أو تقليد بعض الدول في تخفيض سعر البنزبن والسولار في السوق المصري.
واعتبر خبراء - استطلع مصراوي آراءهم - أن أسعار المشتقات البترولية في مصر مازالت أقل من السوق العالمي مهما كان حجم التراجع، مؤكدين أن الحكومة في مصر سوف تستمر في سياستها لإصلاح الدعم وأنها سوف تقوم بتحريك آخر لأسعار البنزين والسولار ورفعها وليس تقليلها خلال العام المالي المقبل لضبط منظومة الدعم.
ويرى الخبراء أن مشكلة الدعم في مصر ليست عجز موازنة فقط، وإنما منظومة متكاملة لا تساعد في إيصال الدعم لمستحقيه، وبحاجة إلى إصلاح لتطبيق العدالة الاجتماعية، وأن التراجع الحاد في النفط جاء في صالح مصر لإصلاح المنظومة بشكل متكامل.
مصر أقل من السوق العالمي
اعتبر محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، إن سعر المشتقات البترولية في مصر مازال أقل من السعر العالمي.
وقال ''سعد الدين'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إنه مهما كان الانخفاض العالمي لم يصل إلى الدعم الذي تقدمه مصر للمواد البترولية في، ولكنه مفيد للحكومة في تقليل ماتتحمله من الدعم الذي تقدمه كل عام، وفرصة لها في إلغاء الدعم وتوجيهه للمستحقين''.
ويرى رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن الحكومة سوف تستمر في سياستها لتخفيض دعم المواد البترولية، وتحريك الأسعار خلال العام المالي المقبل.
مصر سترفع الأسعار
وفي نفس السياق، اتفق أشرف شريف الديواني رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة إصلاح الدعم وتحريك أسعار المواد البترولية خلال العام المالي المقبل.
وقال ''الديواني'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إن تراجع الأسعار الدولية للنفط ميزة كبيرة لمصر وسوف يعمل على تقليل تكلفة دعم المواد البترولية الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث وفرة في ميزانية 2015، ولكنه لن يكون بالشكل الكافي مقابل حجم الديون المرتفع والمشاكل الأخرى التي تواجها البلاد.
وأضاف ''أن مشكلة الدعم ليس ميزانية فقط وإنما وصوله للمستحقين حيث أن النظام القديم للدعم كان يستفاد منه الفقراء والشركات الأجنبية والأسر مرتفعة الدخل بشكل أكبر من الفقراء، ولذلك إصلاح الدعم له بعد آخر وهو توفير معونة مباشرة لفقراء يعانون من عدم قدرتهم شراء الأشياء الأساسية''.
وتوقع رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تستمر الحكومة في تحريك أسعار المواد البترولية ضمن السياسة التي أطلقتها لإصلاح نظام الدعم الحالي، من أجل توفير التمويل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعن اتجاه مصر إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران كما فعلت بعض الدول بعد تراجع أسعار النفط الذي أثر على تكلفة وقود الطائرات، قال ''أسعار تذاكر الطيران المصرية غير منافسة فأسعارها منخفضة مقارنة ببقية الدول وتعتمد على مساعدات من الميزانية ولا تعمل بمبدأ الربح، فمثلًا سعر تذكر الطيران للسفر من القاهرة إلى جنيف في الشركات المصرية أقل بشكل كبير مقارنة بمثيلاتها من الشركات السويسرية''.
ويرى شريف الديواني، أن انخفاض أسعار تذاكر الطيران عالميًا سيكون له فائدة كبير لمصر، حيث سيعمل على تنشيط حركة السياحة في العالم الأمر الذي سيعود على مصر بالنفع بشكل كبير، في الوقت الذي تشهد فيه حركة السياحة بمصر قفزات خلال الفترة الأخيرة وبالأخص في الربع الأخير من 2014، وسط استقرار الوضع الأمني في البلاد.
إلغاء أو خفض دعم الوقود
واعتبر البنك الدولي، أن انخفاض أسعار النفط أتاح فرصة مواتية لكثير من البلدان النامية لكي تستطيع إعادة بناء الحيز المالي.
وقال كوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي والخبير الاقتصادي الأول، إنه في ظل احتمالية بقاء أسعار النفط منخفضة لبعض الوقت، ينبغي أن تقوم البلدان المستوردة للنفط أن تخفض أو حتى تلغي دعم الوقود وتعيد بناء الحيز المالي اللازم لبذل جهود التحفيز المالي مستقبلًا.
وأكدت مجموعة البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط سيحقق مكاسب ضخمة للبلدان النامية المستوردة للنفط، خاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف البنك، أن استمرار انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015 سيصاحبه تحول ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط، حيث أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة.
ومن جانبه، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إنه بالنسبة لصانعي السياسات في البلدان النامية المستوردة للنفط فإن انخفاض أسعار النفط سيتيح فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية وتمويل البرامج الاجتماعية وفي السياسة المالية العامة.
النفط يخفض تذاكر الطيران
وكانت سجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت والنفط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ أبريل 2009، ونزل برنت دون 49 دولارًا للبرميل.
والجدير بالذكر، أنه أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول ''إمارات'' عن خفض أسعار بيع الديزل 20 فلسًا في محطات الخدمة التابعة لها بعد ان كان السعر القديم 3.30 درهم سيكون السعر الجديد 3.10 درهم للتر، بعد التطورات وتغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن انخفاض أسعار النفط العالمية ساهم بانخفاض أسعار تذاكر الطيران وعروض العطلات إلى النصف في بعض الرحلات وذلك بسبب الانخفاض الكبير التي تشهده أسواق النفط العالمية.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي ''أياتا'' إن انخفاض أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم أقوى الدوافع الرئيسية وراء انخفاض الأسعار في 2015، وتوقع أن تواكب شركات الطيران السوق التنافسية الجديدة التي نتجت عن تراجع أسعار النفط لتستفيد من تحقيق مكاسب في مواسم العطلات والإجازات''.
اتجاه الحكومة
ومن جانبها، قالت الحكومة إنها ستستغل الحجم الموفر من تراجع أسعار النفط في تخفيض عجز الموازنة أو توجيه حجم الدعم المتوفر لأقسام أخرى في الموازنة.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار في تصريحات منذ أيام إن حكومته أمامها أكثر من خيار تجاه انخفاض أسعار المواد البترولية سواء "بخفض عجز الموازنة أو بتوجيه حجم الدعم المتوفر لأقسام أخرى في الموازنة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وهذا ما سنفعله."
وأضاف "مصر بلد مستوردة للبترول وكلما انخفضت الأسعار سنستفيد أكثر في الجزء الخاص بدعم المواد البترولية."
وتتوقع مصر أنه في حال استمرار تراجع أسعار النفط، أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الدعم الموجه إلى المواد البترولية بموازنة العام المالي الحالي.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، إن انخفاض أسعار البترول التي تشهدها مؤخراً أسواق البترول العالمية، يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي (2014 - 2015) إذا استمرت مستويات أسعار البترول عند مستوياتها الحالية.
وأوضح إسماعيل، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الحالي يبلغ 100 مليار جنيه، وأن انخفاض أسعار النفط يحقق وفراً محدوداً في الدعم خلال النصف الأول من العام نظراً لأن الانخفاض بدأ في نوفمبر الماضي حيث كانت مستويات أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة في النصف الأول.
وأضاف أنه في حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية خلال النصف الثاني فمن المقدر أن ينخفض إجمالي دعم المنتجات البترولية بحوالي 30 مليار جنيه على مدار العام المالي بالكامل ليسجل حوالي 70 مليار جنيه.
وفي تصريح يشير إلى سعي الحكومة لاستكمال خطة رفع الدعم عن الوقود دون تغيير، قال هاني قدري في لقاء تلفزيوني مساء أمس الأحد :''أعلنا عن برنامج واضح للطاقة والرئيس السيسي أعلن التخارج من دعم الطاقة على مدار 5 سنوات، والتخارج من الطاقة سيكون في حدود 90 بالمئة فسيبقى دعم البوتاجاز لكي تستفيد منه الأسر الفقيرة''.