شبكة الحماية الاجتماعية

يعد البعد الاجتماعى محورا مهما وركيزة أساسية من ركائز حماية بسطاء مصر من غير المقتدرين (ثلثى شعب مصر) فى إطار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى. وفى هذا الخصوص، تضافرت جهود الحكومة والبنك المركزى لإعادة صياغة ورفع كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية بكل عناصرها التى تتمثل فى عديد من المنظومات التى تحتاج إلى استكمال إعادة هيكلتها وإصلاحها، وتتضمن شبكة الحماية الاجتماعية عناصر أهمها ما يلى:
1- إعادة النظر فى منظومتى التعليم والرعاية الصحية الحكومية لتكون أكثر جودة وإنصافا.
2- تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على خلق مزيد من فرص العمل.
3- تحقيق الاستقرار فى الأسعار ومحاربة التضخم الذى يؤدى إلى سقوط العديد من أبناء الطبقة المتوسطة فى براثن الفقر.
4- أن تكون منظومتا الأجور (فى الحكومة والقطاع الخاص) والضرائب أكثر إنصافا.
5- إعادة هيكلة منظومتى دعم السلع الأساسية (رغيف الخبز والسلع التموينية والأدوية) ودعم الطاقة.
6- تحسين أوضاع أصحاب معاشات التقاعد والضمان الاجتماعى.
7- محاربة الفساد وإهدار المال العام فى الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.
8- إعادة النظر فى منظومة الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات خاصة الخطرة منها.
وبتوجيه وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى عملت الحكومة مع البنك المركزى المصرى على إصلاح شبكة الحماية الاجتماعية كى تكون أكثر إنصافا واستهداف الشرائح المستحقة من أبناء مصر، حيث أمكن إصلاح جانب مهم من عناصر تلك الشبكة ومازالت الجهود تبذل دون توقف.
فى هذا الخصوص، تم اتخاذ العديد من المبادرات التى تصب فى خانة تعزيز وتمكين قدرات الشرائح غير المقتدرة من أبناء مصر.
ويمكن حصر ما تم اتخاذه فيما يلى:
1 - تم وضع حد أدنى وأقصى لأجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، إلا أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى الحد الأدنى بشكل دورى فى ضوء ما يطرأ من تغير فى تكاليف المعيشة.
2- تمت زيادة حد الإعفاء الضريبى، وينقصه إعادة النظر فى هيكل الضرائب وتصاعدية ضريبة الدخل.
3- تم تحسين أجور العاملين فى الدولة سواء المخاطبون أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمنحهم علاوات استثنائية بخلاف العلاوات الدورية.
4- تمت زيادة معاشات المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص وكذا معاشات الضمان الاجتماعى. ولكن هذه المنظومة تحتاج إلى مزيد من التحسين إلى أن يؤتى قانون الخدمة المدنية آثاره للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحفيز القطاع الخاص للتأمين الاجتماعى على كل العاملين لديه.
5- تمت زيادة مبالغ دعم السلع التموينية من خلال منظومة الكروت الذكية، ولكن ما نحتاج إليه يتمثل فى ضرورة تطوير هذه المنظومة بحيث تشمل إلى جانب ذلك دعم الطاقة وتحويل المنظومة بأكملها من دعم عينى وشبه نقدى، إلى دعم نقدى مع تنقية قاعدة بيانات مستحقى هذا الدعم.
6- تم إعفاء صغار المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات.
ولكن ما نحتاج إليه يتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى تسعير هذه الضريبة على كبار الملاك والشركات الزراعية المالكة للأراضى الجديدة ولكن بعد أن تصل إلى مرحلة الربحية.
7 - تم اتباع سياسة نقدية فاعلة فى استهداف تخفيض معدل التضخم الأساسى الذى بلغ مؤخرا نحو 14%. ولكن ما نحتاج إليه هو استمرار نفس السياسات معززة بسياسات اقتصادية مكملة من شأنها الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادى. والعمل فى الوقت نفسه على إجراء خفض تدريجى فى أسعار الفائدة بالقدر الذى يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على خلق مزيد من فرص العمل.
8- أقر مجلس النواب قانون التأمين الصحى الشامل، الذى طال انتظاره، لتوفير مظلة تأمينة صحية شاملة تغطى كل المصريين تدريجيا على مدار الخمس عشرة سنة القادمة.
9 - التجهيز لتطبيق المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير مظلة تأمين اجتماعى مع التغطية ضد مخاطر العجز أو الوفاة مع جنى عائد ادخارى تستفيد منها فئة العمالة الحرة والمؤقتة التى تمثل شريحة عريضة من أبناء مصر، والتى يعمل أغلبها فى القطاع الزراعى والقطاع الحرفى. وتفصيلا، تتمثل تلك
المبادرة فى شهادة ادخارية يطلق عليها “أمان المصريين” للتأمين على العمالة الحرة والمؤقتة. وهى شهادة ادخار جديدة تعتزم البنوك الحكومية العامة (الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى) تحت إشراف البنك المركزى طرحها، خلال الأيام المقبلة، من أجل توفير مبالغ مجزية للمستفيدين مع تغطية تأمينية من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة لتلك الشريحة الكبيرة من العمالة الحرة والمؤقتة وأى مواطن يفتقر للحماية التأمينية.
ومن المقترح أن تكون الفائدة على الشهادة 16%، يصرف عائدها فى نهاية المدة، وبفئة تبلغ 500 جنيه يحق للفرد الواحد أن يشتريها وبحد أقصى خمس شهادات أى بإجمالى مبلغ 2500جنيه.
فى الوقت نفسه توفر هذه الشهادة مظلة تأمينية ضد مخاطر العجز أو الوفاة التى سيتم خصم أقساطها التأمينية من الفائدة المقررة على تلك الشهادة، بحسب قيمة كل منها.
ويستفيد من هذه الشهادة الادخارية، المصريون فى الفئة العمرية من 18 وحتى 59 عاما وبدون مصروفات.
تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا، ويمكن استردادها أو استرداد جزء منها بعد 6 أشهر من الشراء.
وتسرى وثيقة التأمين على الحياة لمشترى الشهادة حتى بلوغ سن ال 60 عاما، وبعد هذه السن تسقط الوثيقة، كما أن الوثيقة تسقط فى حال قيام العميل باسترداد الشهادة.
وفى حالة الوفاة أو العجز للمؤمن عليه يخير ورثته بين الحصول على تلك المبالغ بعوائدها المجزية أو تلقيها فى شكل معاش شهرى ولمدة عدة سنوات.. جميع هذه التفاصيل سيتم الكشف عنها من قبل البنك المركزى قريبا .