د.عبد الله بن محفوظ :العلاقات بين مصر والسعودية تمضي في طريق التكامل

أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تتجه نحو التكامل الذي يعود بالنفع على كلا الجانبين في مجالات الصناعة والزراعة والاستثمارات، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، والتي هي رابع زيارة سعودية خلال عامين، سينبثق عنها تعاون اقتصادي غير مسبوق يضمن فرص استثمارية ضخمة، وتحقيق الأمن الغذائي لكلا الجانبين.
وأوضح الدكتور بن محفوظ أن صندوق الاستثمارات السعودية على موعد مع تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة في مجالات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية والصحة، ومميزات جسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين، ومشاريع تنمية سيناء، وتطوير منطقة نيوم الحدودية بين الدولتين، مشيراً إلى أن كل ذلك من شأنه أن يجعل صندوق الاستثمارات هو الجواد الرابح للقطاع الخاص السعودي الذي جعله ولي العهد يسير بالتوازي مع مجلس التنسيق الحكومي المشترك بين البلدين؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين السعوديين.وحول الفرص الربحية الناتجة عن تعاون الشركات السعودية المصرية، أشار الدكتور بن محفوظ إلى أن مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك يعمل خلال الفترة الحالية على تنمية الصادرات من خلال عدة محاور، مثل التوجه نحو القارة الأفريقية، والمشاركة في معارضها ومعرفة احتياجات أسواقها، والتعريف بالمنتجات السعودية والمصرية مع وجود رغبة الدولتين في زيادة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا؛ بما يحقق قيمة مضافة لهما، موضحاً أن هذا التعاون المشترك بين الشركات المصرية والسعودية، يحقق فوائد تكاملية لكلا الجانبين، مثل تصدير الصناعات الزراعية والغذائية والأدوية، مقابل الانفتاح على الأسواق الأفريقية في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.وأكد أن بوصلة المستثمرين السعوديين في مصر، توجهت في الآونة الأخيرة، نحو قطاعات الصحة والتعليم، موضحاً أن نسب العرض والطلب تبرز حاجة مصر إلى وجود المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الطبية، كما تبرز أيضا حاجاتها لبناء مدارس جديدة على مساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع؛ وذلك لتغطية الفجوة في هذين القطاعين.وأثني رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري على ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات في الفترة الماضية، موضحاً أنه بات أكثر تنافسية بمختلف المجالات، بعد تقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وتشجيع الصناعات المحلية ومنح تراخيص المنشآت الصناعية، وإقرار قانون القيمة المضافة، وتطبيق قانون الاستثمار، والموافقة المبدئية على قانون للإفلاس.يأتي ذلك في غضون ما أعلنت عنه وزارة الاستثمار المصرية بوجود 10 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال العام الجاري 2018م، وارتفاع نسبة السياح إلى 55 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بما يعني تعافي هذا القطاع .