أهم ما يميز القائد هو قدرته على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وإن كان من المهم أن يكون القرار صحيحا، فانه على نفس القدر من الأهمية ألا يتأخر القرار الى الحد الذى يترتب عليه آثار سلبية تجعله يفقد الغرض من صدوره. وكان أهم ما يميز الرئيس الراحل أنور السادات قدرته على اتخاذ القرار وعدم التردد، وكان واضحا خلال الايام الماضية كيف أن سرعة رد الفعل المصرى على الهجوم الاسرائيلى على قطاع غزة حركت العالم كله وجعلت الرئيس المصرى د. محمد مرسى محور اهتمام العالم كله، وجاءت قوة الرد الى جانب سرعته لتعيد مصر الى موقعها الذى فقدته على مدار الثلاثين عاما الماضية، فبعد أن كانت تابعة أصبحت مرة أخرى تقود المنطقة نحو الاستقرار والسلام الحقيقى. ويبدو أن عدم المواجهة كاد يقود مصر الى مستنقع كبير فى سيناء ربما كانت نتائجه ضياع أرض الفيروز التى استشهد على رمالها عشرات الآلاف من جنودنا البواسل من أجل تحرير كل شبر فيها. إن سرعة المواجهة لا تعنى عدم التأنى والدراسة وإدارة حوارات شعبية مع أصحاب المصلحة الفعليين فى كل قطاع ولكن بعد أن تتم دراسة كل البدائل المتاحة والتأكد من اختيار افضلها فلا داعى للتأخير، لأن مشاكل مصر الآن تحتاج الى مشرط الجراح، والفارق بين الطبيب الباطنى والطبيب الجراح هو أن الأول قد يجرب الدواء والدواء البديل حتى يصل الى حالة الشفاء، أما الجراح فان عليه أن يتخذ القرار وينفذه فورا وبجرأة حتى لا يعرض حياة المريض للخطر. وأعتقد أن الحكومة والرئيس قد توصلا بعد طول صبر الى أن المواجهة هى الحل لعبور المشكلات التى تعوق مسيرة التقدم مهما كان الثمن الذى سندفعه فى المقابل، وأخيرا وبعد سنوات من التردد تشجعت حكومة د. قنديل لتبدأ تنفيذ ما عجزت عنه حكومات كثيرة من رفع الدعم عن البنزين 95، ثم فى ابريل المقبل توزيع كوبونات لأصحاب السيارات الصغيرة والمتوسطة ذات السعة اللترية حتى 1600سى سى باعتبار أن أكثر من ذلك تعد سيارات فارهة للأغنياء، وإن كانت هناك سيارات فخمة من ماركات شهيرة ايضا من نفس السعة، إلا أنها خطوة مهمة لمواجهة مشكلة الدعم التى مللنا من الحديث والكتابة عنها. وأعتقد أيضا أن قرارات د. محمد مرسى بتعيين نائب عام جديد بعد تعديل القانون قضت على المخاوف لدى الكثيرين من أن النائب العام السابق كان مواليا لنظام الرئيس المخلوع وأن بعض ملفات الفساد كانت حبيسة الادراج عمدا. وجاءت قرارات مرسى أيضا للمد للجمعية التأسيسية للدستور لتقضى على حجة سلق القوانين وربما تكون مبادرة لعودة المنسحبين وهم بلا جدال يشكلون أهمية لتحقيق التوازن فى مواد الدستور. وبصرف النظر عن عدد المؤيدين والمعارضين لهذه القرارات لأن كلا منهم له رؤية وله مصالح، فان الديمقراطية التى كنا ومازلنا نبحث عنها ودفع عشرات الشباب ارواحهم ثمنا لها، هذه الديمقراطية تقول إن علينا أن نحترم ارادة الشعب ونتائج الانتخابات وأن يحصل الرئىس على فرصته لادارة البلاد، ثم بعد ذلك تكون صناديق الانتخابات ومعها التاريخ هما الحكم والفيصل بين المختلفين. [email protected]