انخفضت البورصة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع عودة أسعار النفط للهبوط على خلفية تضارب الأنباء حول إمكانية تجميد دول أوبك للإنتاج. وسجل داو جونز الصناعي، الذى يضم أكبر 30 شركة صناعية أمريكية فى بورصة نيويورك 17535 نقطة مقابل 17623.8 نقطة، هابطًا بنحو 89 نقطة. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذى يمثل نحو 07% من القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الأمريكية، 2037.05 نقطة مقابل 2051.6 نقطة، خلال الفترة المقارنة، منخفضًا بنحو 14 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع، الذى يضم ما يزيد على 3 آلاف سهم ويتضمن شركات أمريكية وغير أمريكية، إلى4766 نقطة مقابل 4808.87 نقطة بنحو 42 نقطة. كان من أهم أخبار السوق، إعلان شركة «إن تى تي» اليابانية أنها تعتزم شراء أعمال خدمات التكنولوجيا التابعة لشركة «ديل» مقابل أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، فى إطار السعى لتوسيع أعمالها فى أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة اليابانية العاملة فى قطاع التكنولوجيا إلى أن هذه الصفقة تمثل أكبر عمليات الاستحواذ التى تقوم بها فى تاريخها، ومن المقرر أن تشمل الصفقة استحواذ «إن تى تي» على موظفى «ديل البالغ عددهم 28 ألف شخص فى أمريكا الشمالية والهند. وتراجعت أسعار النفط خلال التداولات وسط حالة من التضارب حول اجتماع 17 إبريل لدول أوبك، بينما أعلنت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية عن انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط فى الولاياتالمتحدة هذا الأسبوع. كشفت البيانات عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط فى أمريكا بمقدار 15 إلى 372 خلال الأسبوع المنتهى فى 24 مارس الجارى، بانخفاض مقداره 441 من نفس الفترة فى العام الماضي. وعلاوةً على ذلك، تراجع إجمالى عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى الولاياتالمتحدة بمقدار 12 إلى 464 هذا الأسبوع بانخفاض مقداره 584 من نفس الفترة عام 2015 . وأظهرت بيانات اقتصادية، نمو الإنفاق الاستهلاكى للأمريكيين خلال فبراير الماضى بنسبة طفيفة، مع خفض معدل النمو المسجل فى الشهر السابق فى ظل اتجاه الأمريكيين إلى ادخار المزيد من دخولهم. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق الأمريكيين على السلع والخدمات زاد خلال الشهر الماضى بنسبة 0.1% وذلك للشهر الثالث على التوالي، فى حين زاد الإنفاق خلال يناير الماضى بنسبة 0.5% وزاد الدخل بنسبة 2% ليصل معدل الادخار للأمريكيين إلى أعلى مستوى له خلال عام. وأعلن الاقتصاد الأمريكى عن بيانات الإقراض الفردى خلال فبراير، حيث سجل المؤشر مستويات 10.5 مليار، مقارنةً بالاوضاع السابقة التى كانت عند 21.4 مليار، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 16.8 مليار دولار. كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت فى تقرير لها أن الاقتصاد أضاف 242 ألف وظيفة فى فبراير، وذلك بعدما أكدت مؤسسة «فوسل جروب» أن الاقتصاد الأمريكى يعانى من ركود بنسبة 100٪ من الوقت الحالى حتى عام 2018، كما دعت حكام الولاياتالأمريكية بالاستعداد الكامل من أجل مواجهة التحديات الصعبة التى من شأنها تفادى الركود المستقبلى فى الاقتصاد.