انتعشت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة عدة منصات البترول للمرة الأولى منذ أزمة هبوط الأسعار ،بجانب تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك التي أكد فيها أن إيران قد تنضم لاحقا إلى منتجي النفط الآخرين الذين ينوون تثبيت الإنتاج لدعم الأسعار. وسجل داو جونز الصناعي، الذي يضم أكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك 17623.8 نقطة مقابل 17229 نقطة ، مرتفعا بنحو 395 نقطة. وبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يمثل حوالي 70٪ من القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الأمريكية، ليسجل 2051.6 نقطة مقابل 2019.58 نقطة، خلال الفترة المقارنة، قافزًا بنحو 32 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع، الذي يضم ما يزيد على 3 آلاف سهم ويتضمن شركات أمريكية وغير أمريكية، إلى 4808.87 نقطة مقابل 4750.28 نقطة مرتفعا بنحو 59 نقطة. ومن أهم أخبار السوق، إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن إبقائه أسعار الفائدة مستقرة، موضحًا أن النمو الاقتصادي المتوسط مع «زيادات الوظائف القوية» سيسمحان له باستئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. وقال البنك إن الولاياتالمتحدة مازالت تواجه مشاكل من جراء الضبابية التي تشوب الاقتصاد العالمي، حتى في ظل التكهنات الجديدة لصناع السياسات التي تنبئ بزيادة الفائدة مرتين بنهاية العام الحالي كل منهما بواقع ربع نقطة. وقال مجلس الاحتياطي في بيان السياسة الذي أبقى فيه على النطاق المستهدف لسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 0.25 إلى 0.50٪ يشير عدد من المؤشرات الحديثة التي تشمل زيادات الوظائف القوية إلى مزيد من تعزز سوق العمل. واستعانت مجموعة آبل ب»جوجل»، للحصول على قوّة أكبر في معركة الخدمات المعلوماتية التي تخوضها ضد أمازون ومايكروسوفت، في صفقة تتراوح بين 400 و600 مليون دولار سنوياً ، مما يعطيها دفعة في معركتها ضد «إف بي أي». وتصاعدت المعركة التي تخوضها شركة «آبل» مع وزارة العدل الأمريكية، حيث اتهمت الأولى الأخيرة بمحاولة «تشويه» سمعة الشركة بمزاعم لا أساس لها من الصحة، وذلك عقب دعوى قضائية طالبت فيها الوزارة الشركة بعمل برنامج يفتح هاتف آيفون كان يستخدمه مهاجم في عملية قتل جماعي العام الماضي. واعتبرت الوزارة أن موقف آبل «يعطل» عمل المؤسسات التي تحاول الدفاع عن «الحريات والحقوق»، مضيفة أنها ساعدت الحكومة الصينية في ما يتعلق بأمن هاتف آيفون. وعلى المستوى الكلي، أعلن الاقتصاد الأمريكي عن بيانات الإقراض الفردي خلال فبراير، حيث سجل المؤشر مستويات 10.5 مليار، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 21.4 مليار، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 16.8 مليار دولار.