رئيس الجمعية المصرية للتأمين التعاونى: كونسورتيوم للتأمين على العمالة المصرية بالخارج

رغم المشاكل والعقبات التى واجهت عمل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فانها استطاعت مواجهة هذه المشاكل والعقبات والخروج من كبوتها وقد تطلب هذا العديد من الاجراءات التى اتخذتها الجمعية وعلى رأسها سرعة استرداد ثقة المؤسسات المالية فى الجمعية لان سوق التأمين يعتمد فى الاساس على الثقة وقد نجحت الجمعية فى استرداد هذه الثقة، بل والاعداد والمشاركة فى تنفيذ مشروع كبير يتم لاول مرة فى مصر وهو التأمين على العمالة المصرية فى الخارج.
بهذه الكلمات بدأ الدكتور عبدالمنعم بخيت رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حواره مع ˜الاقتصادىŒ وكان التساؤل الاول هو: ماذا عن كونسورتيوم التأمين على العمالة المصرية فى الخارج؟ ومتى يتم تنفيذه؟
د. عبدالمنعم بخيت: التأمين على العمالة المصرية فى الخارج احد المشروعات الجديدة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وهذا الموضوع له قصة وهى اثناء مناقشة موضوع التأمين على العمالة المصرية فى الخارج فى مجلس الشعب السابق استشهد احد السفرء بتعرض سائحة سويسرية لمتاعب صحية اثناء زيارتها لمصر وبمجيء طائرة سويسرية اخذتها للعلاج فى سويسرا، وتحدث البعض عن مدى اهتمام الحكومة السويسرية بمواطنيها وقد اوضحت لهذا السفير ان هذا ليس له علاقة بمدى اهتمام الحكومة السويسرية بمواطنيها ولكنه نظام تأمين تنفذه سويسرا حيث يوجد نظام تأمين جيد ونظام اخر غير جيد.
وتعانى العمالة المصرية فى الخارج من مشاكل عديدة مثل الفصل التعسفى والعجز الكلى او الجزئى او الوفاة بجانب ضعف الميزانيات المالية للنظام القنصلى المصرى فى الخارج التى لا تمكنها من مواجهة هذه المشاكل ولذلك فكرنا فى ضرورة ايجاد نظام تأمينى للعمالة المصرية فى الخارج وبدأ الاتصال بوزارة القوى العاملة واجتمعنا مع الوزير احمد البرعى فى ذلك الوقت وقد انتهت كافة المناقشات الى ضرورة ان يكون لدينا نظام تأمينى على العمالة المصرية فى الخارج.
هل سيكون نظام التأمين على العمالة المصرية فى الخارج اختياريا ام اجباريا؟
لابد ان نعترف ان التأمين فى مصر يعتبر سلعة ترفيهية بالنسبة لكثير من المصريين ولذلك اذا كان النظام التأمينى اختياريا فلن تهتم به العمالة المصرية فى الخارج ولحل هذه المشكلة اعتمدنا على نص فى الدستور ينص على ان من مهام وزارة القوى العاملة الحفاظ على العمالة المصرية وببحث هذا النص تبين لنا انه لا يعطى لوزير القوى العاملة الحق فى التأمين على العمالة المصرية فى الخارج، فاتجهنا الى مناقشة تصريح السفر الذى لابد ان يحصل عليه من يريد العمل فى الخارج الذى يدفع العامل نظير الحصول عليه 370 جنيها لصالح وزارة الداخلية ولا توجد اى خدمات تقدم للعامل المصرى نظير الحصول على هذا الرسم المالى منه، وبمناقشة وبحث هذا الرسم مع الخبراء اتضح ان هذا الرسم غير دستورى لانه لا يتم تقدىم اى خدمات للعمالة المصرية فى الخارج نظير الحصول على رسوم مالية منها، ولذلك اقترحنا التأمين على العمالة المصرية فى الخارج بجزء من رسوم تصريح السفر وبذلك تكتسب هذه الرسوم الشرعية الدستورية وسوف تتضمن مجالات التأمين على العمالة المصرية فى الخارج التأمين ضد اخطار العجز الكلى او الجزئى والوفاة واجراءات نقل وتجهيز الجثمان والدفن. وتبلغ قيمة المبلغ المقرر لقسط التأمين على العامل 350 جنيها والجمعية المصرية للتأمين التعاونى تتعاون فى هذا المشروع مع وزارة القوى العاملة التى تدرك جيدا ان الحفاظ على العمالة المصرية فى الخارج مسئولية اساسية لها، بالاضافة الى الاهمية الاقتصادية لهذا المشروع حيث تعد تحويلات المصريين فى الخارج احد الاسس التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى خاصة ان هذه التمويلات تتم لمصر بصفة شهرية ومستمرة. ولتنفيذ مشروع التأمين على العمالة المصرية فى الخارج دخلت الجمعية فى كونسورتيوم مع عدد من الشركات هى اسكان للتأمين، المهندس للتأمين والتكافل الاجتماعى والجمعية هى التى ترأس هذا التجمع الذى يضم شركات خاصة وقد تدخل فى هذا الكونسورتيوم شركة مصر لتأمينات الحياة.
الا تخشى من استحواذ شركة مصر لتأمينات الحياة باعتبارها اكبر شركة تأمين عاملة فى ا لسوق المصرى على هذا التجمع؟
لقد تم بالفعل مناقشة هذا الموضوع مع رئيس الجمعية المصرية للتأمين التعاونى هو المخول من وزارة القوى العاملة بالتجهيز وتنفيذ هذا الكونسورتيوم بحىث لا تدخل فيه اى شركة اجنبية رغم ان هذا مخالف لقوانين العولمة، ولكن الشركات المصرية من حقها المشاركة فى هذا الكونسورتيوم الذى لابد ان تكون له محددات منها عدم دخول شركة كبيرة تبتلع وتستحوذ على جميع الشركات الخاصة الصغيرة الداخلة فيه، حتى يمكن لجميع الشركات ان تعمل معا، مع ملاحظة انه اذا كان حجم العمالة المصرية فى الخارج 1.1 مليون عامل وقسط التأمين السنوى للعامل 350 جنيها فمعنى ذلك ان حجم الاقساط فقط سيصل الى حوالى 400 مليون جنيه وهذا مبلغ كبير لا تستطيع تحمله شركة واحدة بالاضافة الى ان التفرغ مطلوب لانه سوف يسهل الحصول على نتائج جيدة وسريعة. أيضا يحتاج نظام التأمين على العمالة المصرية فى الخارج الى جهد كبير ومتواصل من وزارة القوى العاملة ومن وزارة الخارجية لانه لا يوجد فى جميع عواصم العالم ملحق عمالى فى السفارات المصرية، وعند الانتهاء من الشق القانونى والفنى لهذا النظام التأمينى سوف تنشر كراسة شروط المشروع، ومن المتوقع أن يكون لدينا نظام تأمينى على العمالة المصرية فى الخارج خلال شهر من الآن أو مع بداية العام المقبل. كما يوجد مقترح لوزارة القوى العاملة تتم دراسته حاليا وهو أن تدعم الحكومة المصرية مشروع التأمين على العمالة المصرية بالخارج بحوالى نصف مليار جنيه لاهتمامها بالعامل المصرى فى الخارج الذى يدعم الاقتصاد المصرى ولا يحصل على نصيبه من الخدمات المختلفة التى تقدمها ولا على الدعم الذى تقدمه مما يتطلب ضرورة قيام الحكومة المصرية بدعم وثائق التأمين على العمالة المصرية فى الخارج بمبلغ نصف مليار جنيه وسوف يتم انشاء صندوق لهذا التجمع الذى يضم شركات التأمين لوضع هذا المبلغ فيه حتى يشعر المواطن المصرى بأهمية التأمين وبالتالى تتزايد اعداد المواطنين الراغبين فى التأمين بانظمته المختلفة وزيادة الوعى التأمينى.
ما هى دلائل نجاح الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى حل مشاكلها والخروج من كبوتها؟
­ الدكتور عبدالمنعم بخيت: من دلائل نجاح الجمعية فى حل مشاكلها والخروج من كبوتها عودة ثقة المؤسسات المالية فى الجمعية حيث استطعنا عمل تعاقدات بين الجمعية والصندوق الاجتماعى، بجانب تعاقدات الجمعية مع البنك الاهلى وبنك الاسكندرية وبنك التنمية الصناعية وبنك عودة. بالنسبة لعقد الجمعية مع بنك اسكندرية: فتبلغ قيمته نصف مليار جنيه لضمان القروض الشخصية الممولة من البنك وفقا للشروط والضوابط التى يتم على أساسها منح هذه القروض من البنك ولضمان مخاطر التعثر وعدم السداد الناتج عن أى أسباب، وقد دخل هذا التعاقد حيز التنفيذ بالفعل ومن المقرر ان يتضاعف النصف مليار جنيه الى 1.4مليار جنيه خلال العامين القادمين.
بالنسبة لتعاقد الجمعية مع البنك الاهلى: تمت تغطية منطقة الوجه البحرى بالكامل بتأمينات الضمان، بالاضافة الى مبلغ المليار جنيه التى رصدها البنك الاهلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد حصلنا على عقد ضمان هذه المشروعات من البنك الاهلى بالأمر المباشر. ايضا استطاعت الجمعية حل مشاكلها القديمة مع البنك الاهلى الخاصة بالتعويضات، وأول شريحة تعمل فيها الجمعية حاليا قيمتها 200مليون جنيه. بالنسبة لبنك التنمية الصناعية: وقعت الجمعية معه عقدا لتغطية تأمينات الضمان بقيمة 150مليون جنيه.
الصندوق الاجتماعى للتنمية: حصلت الجمعية على 70%من ضمان التمويل لقروض الصندوق وزاد عليه عمل الجمعيات الاهلية الخاص بالاقراض المتناهى الصغر.
بنك عودة: ايضا تقوم الجمعية حاليا بتغطية تأمينات الضمان لعملاء البنك حيث تم توقيع عقد معه بقيمة 90مليون جنيه، وكل هذه العقود التى وقعتها الجمعية مع البنوك المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية تؤكد تزايد حجم الاقساط التى تعمل فيها الجمعية حاليا والتى ارتفعت من 3.4مليون جنيه خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر من العام الماضى الى 14.8مليون جنيه خلال نفس هذه الشهور من العام الحالى بمعدل زيادة نسبته حوالى 700%مما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ويؤكد استرداد ثقتهم فيها.
ماذا عن المشاكل المتوارثة للجمعية وخاصة بالنسبة لمشاكل التعويضات؟
­ بالنسبة للتعويضات التى تعد أهم المشاكل المتوارثة للجمعية فخلال الثلاث سنوات الماضية قامت الجمعية بسداد تعويضات بلغت قيمتها 350مليون جنيه.
ما هى البرامج التأمينية الجديدة التى تعمل فيها الجمعية حاليا؟
­ من البرامج التأمينية الجديدة التى تقدمها الجمعية وتنفذها بالفعل مع بنك اسكندرية برنامج تأمينى خاص للقطاع غير الرسمى الذى يمثل ما يتراوح بين 60%الى 70%من حجم المؤسسات العاملة فى السوق المصرى الذى يوظف حوالى 70%من العمالة فى مصر، ويعد تجاهل هذا القطاع اهدارا للموارد البشرية، وقد اتجه البنك الاهلى وبنك اسكندرية الى الاهتمام بقطاع الاعمال غير الرسمى، كما تعد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى من أوائل المؤسسات التى اتجهت واهتمت بهذا القطاع وعلى الرغم من الصعوبات العديدة التى تواجه عملية اختراق قطاع الاعمال غير الرسمى فان الجمعية نجحت فى اختراقه من خلال نظام يسمى سوق خدمات الاعمال حيث تتطلب خدمات الاعمال وجود سوق مواز لها، بمعنى أن البنك يقوم بتمويل خدمات الاعمال والجمعية تقوم بتمويل خدمات الضمان للأعمال لأنه اذا كان قطاع الاعمال الرسمى عبارة عن مجرد قرض وضمان، فان قطاع الاعمال غير الرسمى عبارة عن قرض وضمان وخدمات اعمال تتضمن عمليات التدريب والتسويق ونقل التكنولوجيا البسيطة مثل كيفية تأسيس المشروع وكيفية ادارته وكيفية تطويره، ولذلك تسمى المقدرات التكنولوجية الاساسية. ايضا من خدمات الاعمال التعاقدات من الباطن لأن قطاع الاعمال غير الرسمى لا يستطيع العمل بمفرده بل لابد أن يعمل من باطن شركة كبيرة، وقد اهتمت الدول الاجنبية بخدمات الاعمال فالولايات المتحدة الامريكية تقدم خدمات الاعمال بدون مقابل مادى لانها تدرك أن كل دولار تصرفه على خدمات الاعمال يعود على الحكومة الامريكية ب7دولارات زيادة فى الضرائب بجانب توفير فرص العمل، وقد دخلت المؤسسات المالية المصرية فى هذا المجال حيث ستوفر التمويل اللازم لخدمات الاعمال. لذلك أطالب الحكومة المصرية بضرورة تقديم حوافز للبنوك والمؤسسات المالية المصرية مثل خفض الضرائب المستحقة عليها لتشجيع البنوك على توفير مزيد من التمويل اللازم لنظام خدمات مؤسسات الاعمال خاصة أن هذه البنوك والمؤسسات المالية تقوم بالدور الذى يجب أن تقوم به الحكومة لأنه بدون خدمات الاعمال سوف تتأثر سلبيا عمليات الاقراض والضمان معا.
ايضا تبحث الجمعية حاليا مشروع بروتوكول تعاون بينها وبين البنك الاهلى واتحاد الصناعات المصرية الذى يضم 16غرفة خاصة بالصناعات المختلفة و90%من اعضائه من اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين يحتاجون الى التمويل الموجود فى البنوك حيث يبلغ حجم الودائع فى المؤسسات المالية المصرية 900مليار جنيه والجمعية دورها هو تقديم الضمان اللازم للقروض التى يقدمها البنك الاهلى لاعضاء اتحاد الصناعات وهذا البروتوكول الذى سيتم التوقيع عليه قريبا ستكون نتائجه جيدة على الاطراف الثلاثة المشاركة فيه لأنه سيجمع بين الطلب الموجود والعرض المتوافر والضمان المطلوب وهذا هو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى حاليا، فالصناعة المصرية تحتاج الى تمويل لشراء المعدات والالات وتسويق السلع التى تنتجها والبنك الاهلى لديه هذا التمويل وسوق التأمين المصرى الذى تمثله الجمعية يحتاج الى تنشيط.
متى تعقد الجمعية العمومية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى؟
­ تعقد الجمعية العمومية يوم 80نوفمبر الحالى