18 % فائدة على قروض "بنك الفقراء" بسبب ارتفاع مستوى المخاطر

كشف حمدى عزام، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن حجم محفظة المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المصرفى يترواح حالياً بين 1 – 1.5 مليار جنيه، تبلغ حصة البنك الأهلى منها نحو600 مليون جنيه، وهى الشريحة الائتمانية التى تستهدف تمويل الفقراء، وأن كافة البنوك والمؤسسات المالية وجمعيات رجال الأعمال العاملة، تغطى ما بين 15 – 20%، من حجم سوق المشروعات متناهية الصغر، وأن حجم الفجوة التمويلية تبلغ حالياً نحو 80%.
وطالب عزام، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" بالإسراع فى تخصيص قطاع لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى البنوك المصرية، بهدف النهوض بعملاء هذه الفئة ورفع المساحة التمويلية المتاحة لهم والعمل على تدريبهم وإكسابهم ثقافة التعامل مع البنوك والخبرات اللازمة لإدارة المشروعات المختلفة، وتقديم الاستشارات المجانية، مؤكداً أن هذا القطاع هو الأكثر ربحية داخل البنوك، نظراً لارتفاع سعر الفائدة على الإقراض والتى تتراوح بين 15 – 18%، وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المعرضة لها هذه المشروعات نظراً لقلة خبرات أصحابها والقائمين على تنفيذها، وأيضا كثافة العمالة الخاصة بهذا القطاع داخل البنوك من عمالة تحصيل ودارسة ومتابعة وحل مشكلات العملاء، مما يرفع من تكلفتها التشغيلية على البنك.
وتابع رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا القطاع يستهدف العملاء من ذوى الاحتياجات الائتمانية بين 100 جنيه إلى 50 ألف جنيه، وأن الفكر الخاص يتبنى تنمية شاملة لعملاء هذا القطاع من نواحى البعد الإجتماعى والتعليم والصحة والثقافة، وبذلك يعتبر أداة للتنمية الشاملة، مما يسهم فى تأهيل هؤلاء العملاء للتعامل مع البنوك، وتشجيعهم على الإقتراض من المؤسسات المصرفية.
وأضاف عزام، أن البنك الأهلى يدرس حاليا الدخول مجال التمويل المباشر لعملاء المشروعات متناهية الصغر، بدلا من التمويل غير المباشر عن طريق 10 جمعيات لرجال الأعمال بإجمالى 600 مليون جنيه، تغطى محافظات الجمهورية المختلفة منها جمعية رجال الأعمال الإسكندرية وأسيوط وبورسعيد والدقهلية.
وأضاف عزام، أن أهم التحديات التى تواجه تمويل هذه المشروعات، عدم توافر ثقافة التعامل مع المستندات والأوراق الرسمية لدى قطاع عريض من عملاء هذه الشريحة التمويلية، وعدم توفر الضمانات التى تقدم للحصول على قروض هذه الفئة، وغياب ثقافة التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية والمشكلات التسويقية ومحدودية الجمعيات التى تتعامل مع عملاء هذه المشروعات.