توفير الحماية التأمينية للعمالة المصرية بالخارج ضد الفصل التعسفي والعجز والحوادث

من المقرر أن يتم توفير الحماية التأمينية للعمالة المصرية بالخارج وذلك في مواجهة المشاكل التي تواجههم بالخارج وسواء كان التعاقد موسم مثل السائقين والجزارين في موسم الحج بالمملكة السعودية أو التعاقدات الدائمة في الخليج وباقي دول العالم مثل إصابات العمال نتيجة حوادث تؤدي إلي عجز جزئي أو كلي ومصاريف الرعاية الطبية نتيجة الحوادث سواء بالمستشفيات أو المستوصفات وكذلك حالات فقد الجواز ومايتبع ذلك من مصاريف اعادة استخراج جواز بديل من السفارات والقنصليات المصرية العاملة بالخارج.
وفي هذا الإطار تم التوقيع بين3 شركات تأمين تشمل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وشركة إسكان للتأمين والمهندس للتأمين لتتولي التغطية التأمينية المشار إليها وذلك بحضور وزير العمل والسادة رؤساء الشركات والبنوك ذات العلاقة.
وصرح محمد محرز رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بأن هذا التعاون سيكون له أكبر الأثر في ايجاد حل جذري لمشاكل العاملين بالخارج حيث أكدت الشركات الوطنية تحملها المسئولية للتصدي لمثل هذه الحالات وتوفير الحماية التأمينية الشاملة لها بأنسب الأسعار حتي لا يتحمل العامل أيا كان موسميا أو دائما أي مصاريف مرهقة ويكون دائما مستظلا بالغطاء التأميني للمخاطر السابق ذكرها.
وأضافw ان التغطية التأمينية للعمالة الدائمة سوف تمتد الي تغطية الفصل التعسفي خلال الأشهر الستة الأولي من الوصول الي مقر العمل في الخارج.
وقال ان التعاون السابق بين الغرف التجارية وشركات التأمين يؤكد علي البعد الاجتماعي لدور صناعة التأمين في مصر الثورة والحرص العام علي مصلحة العمالة المصرية بما يوفر لها من ضمان لما قد تتعرض له من حوادث في اثناء العمل في الخارج..
وأكد محرز أن الفترة المقبلة ستشهد علي الجانب الآخر التوسع في تأمينات الضمان خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما في ذلك من خدمة ودعم لشريحة كبيرة من المواطنين وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك.
خاصة بعد أن تم اعادة هيكلة والاصلاح المالي لجمعية التأمين التعاوني.