‏6‏ ملايين مصري في الخارج الحقوق الضائعة‏..‏ من يعيدها ؟

الأهرام 15/9/2007
متي وكيف تتم حماية حقوق المصريين في الخارج؟؟ ومن المسئول عن رعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم؟ هل هي وزارة الخارجية وقنصلياتها الموجودة في كل مكان بالعالم؟ هل هي وزارة القوي العاملة بمكاتبها المنتشرة هنا وهناك‏,‏ أم أنهم المصريون أنفسهم المغتربون في بلاد غريبة‏!‏
في الآونة الأخيرة وبعد أن ازدادت قضايا الانتهاكات والتعذيب والخداع والنصب وغيرها‏,‏ سمعنا عن إنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين في الخارج‏..‏ تري مما تتشكل هذه الهيئة وهل ستختلف في فاعليتها عن صندوق الدفاع عن مصالح وحقوق المصريين في الخارج؟
ما نشرته الجرائد اليومية حول الاعتداءات كثيرة منه في احتجاز‏64‏ صيادا بالصومال‏,‏ ومصادرة الشرطة الفرنسية جواز سفر مصري يعالج بالكبد واحتجاز‏73‏ مصريا في سوريا والاعتداء الوحشي علي الشيخ محمد السلاموني بلندن‏,‏ واحتجاز السلطات السورية البحارة المصريين‏,‏ والاعتداء بالضرب علي عضو دبلوماسي بالكويت‏,‏ وانهاء السلطات العمانية التعاقد مع‏142‏ مدرسا مصريا بدون مبرر معقول‏,‏ وتعذيب حسام سليم وجمال عبدالشافي بالكويت‏,‏ ثم كل هؤلاء المصريين المحتجزين في أمريكا‏.‏
يعلق السفير محمد منسي المشرف علي تأسيس الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج بوزارة الخارجية بقوله‏:‏ المشكلة الأساسية التي تعوق دون مساعدة المصري الذي يعمل بالخارج هو نفسه بمعني أن المواطن المصري بعدم وعيه وقلة خبرته وتصرفاته غير المقبولة ودخوله بطرق غير مشروعة يحول بيننا وبين مساعدته‏.‏ والمشاكل عادة تبدأ من عدم الدقة في قراءة عقد العمل الخاص بالمواطن المصري قبل توقيعه‏,‏ فالمصري يفرح بشدة بعقد العمل ويسعد بالراتب المدون بالعقد ولا ينظر إلي باقي الشروط المدونة بالعقد والتي تكتب بخط صغير وغير واضح له لأنه وسط السطور والتي تفيد بعض الالتزامات والشروط الموجودة بالعقد والتي لم تعط له الحق في الكثير من الحقوق وعند الخلاف يكتشف المصري عند مراجعة العقد أنه موقع علي هذه الشروط التي تفقده جميع حقوقه سواء المادية أو غيرها وفي هذه الحالات نلتمس العذر للمواطن المصري لأن الحالة الاقتصادية التي تمر بها كل أسرة ولهفة المواطن المصري علي عقد عمل وصعوبة توفير فرص عمل سواء في مصر أو الخارج يجعله يقبل أي عقد بأي شروط مهما كانت‏.‏
ومن المشاكل التي تحول دون مساعدة المصريين بالخارج إهمالهم وعدم المحافظة علي مستنداتهم الشخصية وأوراقهم الرسمية مثل صور من جوازات السفر وعقد العمل وما إلي ذلك من أوراق مهمة لأنه عند ضياع المستندات أو صور منها يصعب استخراج بديل لها‏,‏ خاصة أن الكفيل أو صاحب العمل يحصل علي جواز السفر من المواطن المصري عقب الوصول وعند حدوث أي مشكلة يصعب علي القنصلية اثبات حق المواطن المصري لاختفاء جميع أوراقه ومستنداته التي يجب أن تكون معه لأي ظرف طاريء‏.‏
التسجيل بالقنصليات
ويهمل المواطنون في تسجيل بياناتهم كاملة في السفارة أو القنصلية المصرية الموجودة بالبلد التي يعملون بها وهذا التسجيل يكون مجانا حيث يسجل المواطن اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده ورقم جواز سفره وبطاقته الشخصية وصورا من كل بياناته الشخصية وعنوانه حتي نتمكن عند فقد أي مستند من استخراج بدل فاقد بسهولة‏,‏ بالإضافة إلي معرفة وتحديد عدد العاملين بالبلد العربي أو الأوروبي التي ستقدم لهم الخدمات بالقنصلية سواء لتوفير أعضاء القنصلية المصرية أو ميزانية فالقنصلية التي يسجل بها‏1500‏ اسم مواطن مصري وتقوم بخدمتهم تختلف اكيد عن القنصلية التي تخدم ومسجل لديها‏500‏ مواطن مصري فقط‏,‏ كما أن أهمية التسجيل ترجع إلي مساعدة أسر المصريين وتعاون الخارجية مع المواطنين وتسهيل مهمة وعمل السفارات والقنصليات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأسرهم بمصر والخارج‏.‏
‏6‏ ملايين مصري بالخارج
أما بخصوص الأعداد الهائلة التي تعمل بالخارج فيقول السفير محمد منسي‏,‏ إنه منذ‏10‏ سنوات كان عدد المغتربين بالخارج‏3‏ ملايين مواطن مصري وفي آخر تعداد للمصريين بالخارج أصدره الجهاز المركزي أصبح‏6‏ ملايين مواطن يعملون بالدول العربية والأوروبية نتيجة الضغوط الاقتصادية والبطالة ومنهم من خرج بأساليب غير شرعية وهذا يعني أنه من الطبيعي أن تكثر مشاكلهم وهو لا يعني ضعفا أو قصورا في السفارات أو القنصليات وانما مع زيادة هذه الاعداد تقوم وزارة الخارجية بمحاولة تحسين الأداء وتطوير عملها بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمغتربين‏.‏
الدول الجاذبة
أما عن أهم الدول الجاذبة للعمالة المصرية فالسعودية هي أولي الدول الجاذبة للعمالة المصرية وتليها ليبيا التي يصل عدد المصريين بها إلي نحو مليون مصري‏,‏ ثم الكويت وبها نصف مليون مواطن مصري‏,‏ وفي الدول الأوروبية نجد أن إيطاليا هي أكثر الدول جذبا للمصريين وفيها‏60‏ ألف مواطن مصري بشكل شرعي و‏130‏ ألف مواطن دخلوا بطرق غير شرعية وبأسلوب غير قانوني وأكثر الدول هدوءا هي عمان والبحرين ولا يوجد بها أي مشاكل أو مضايقات للمصريين‏.‏
وبخصوص تأخر التدخل القنصلي أو السفارة في أي مشكلة بالخارج يؤكد السفير محمد‏,‏ أنه لا نستطيع أن نقول إنه تأخير وإنما هي قيود وقواعد وإجراءات يجب أن تتخذ قبل التدخل فهناك قانون ينظم العمل القنصلي والتي تضعها صاحبة الاختصاص الاصلي بمعني أن جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تنوب عن الجهات والأجهزة المختصة بالدولة مصر لتقديم الخدمات لجميع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج فلو فقد مصري جواز سفره فالقنصلية تقوم باستخراج جواز سفر آخر له فهي تنوب عن مصلحة الجوازات والداخلية ومد الاقامة وتصاريح العمل وما إلي ذلك‏,‏ ولكن هناك بعض المشاكل أو القضايا التي لا يمكن التدخل فيها من القنصلية أو السفارة المصرية بالخارج دون موافقة السلطات بالدولة الأجنبية أو العربية فنحن نتدخل لحل المشاكل الشخصية بين المصري وصاحب العمل أو الكفيل أو بين المصريين أو بين مصري وأجنبي ولكن عند تصاعد المشاكل ووصولها للشرطة والقضاء بالخارج لا يمكن التدخل من تلقاء أنفسهم لحضور التحقيق ومقابلة المواطن المصري‏,‏ وإنما هناك قواعد ونظم يجب اتباعها فمتابعة إجراءات التحقيق مع مصري بالخارج ومقابلته ومساعدته تستدعي موافقة الدولة الأخري والدليل علي ذلك حالة القبض علي الشابين المصريين بالكويت كان لابد من موافقة السلطات الكويتية لحضور التحقيق ومساعدتهما‏,‏ وفي حالة المحتجزين المصريين في أمريكا حاولنا التدخل إلا أن السلطات الأمريكية رفضت استمرارنا في المطالبة والالحاح حتي تم الموافقة أخيرا وسيلتقي أحد السفراء المصريين بالمحتجزين في بأمريكا‏.‏ ونفس الحال في مصر يطبق‏.‏
هيئة عامة للدفاع
ويضيف السفير محمد منسي‏,‏ أنه تماشيا مع سياسة وزارة الخارجية في تطوير أدائها وتحسين الخدمة للمغتربين المصريين تم بالفعل تأسيس الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج والحفاظ علي حقوقهم وعدم المساس بكرامتهم والمقصود بهذه الهيئة الدعم المادي والتمويل لرفع كفاءة وأداء خدمات أفضل للمواطنين المصريين بالخارج ومقر هذه الهيئة وزارة الخارجية وهي تتبع الخارجية ويشارك في مجلس إدارتها عدد من أعضاء الهيئات والوزارات وجهات أخري منها الداخلية ومجلس الدولة والرقابة المالية المتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والقوي العاملة وسيكون دور مجلس الدولة مراقبة وانضباط العمل بالهيئة من الناحية القانونية‏.‏
والهيئة ستقوم بتوفير التمويل الذي سيتم من خلاله التعاقد بشكل جماعي مع المكاتب القانونية ذات الخبرة القانونية بالدول العربية والأجنبية للدفاع عن حقوق المصريين بالخارج ومساعدتهم والوقوف بجانبهم في أي قضايا‏,‏ وذلك من خلال السفارات والقنصليات وتحت رقابة إدارية ومالية وليس عن طريق صندوق كما ذكر‏.‏ ويشير السفير محمد إلي أن السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أصدر توجيهاته لجميع السفراء والقناصل بتطوير آليات العمل الدبلوماسي لحل مشاكل المواطنين المصريين وأن أهم آليات وأدوات وزارة الخارجية‏:‏
أولا‏:‏ الاتصال المباشر من خلال الالتقاء المباشر بالمواطن المصري‏.‏
ثانيا‏:‏ زيادة الإعلام سواء المقروء أو المرئي أو المسموع‏.‏
ثالثا‏:‏ الاتصال الالكتروني عبر الإنترنت والتي قامت وزارة الخارجية بتطويره بحيث لا يقتصر علي كونه موقعا سياسيا فقط بل يكون موقعا خدميا يهدف إلي التوعية والنصح للمواطن‏.‏ ويستطيع المواطن المصري بالخارج الاتصال بالقطاع القنصلي علي الخط الساخن للاستفسار أو تقديم أي شكوي من الساعة‏9‏ صباحا حتي‏11‏ مساء علي الأرقام‏:25747854‏ 25747856‏ 25747853‏ 27949901‏ والعنوان البريدي‏:‏ وزارة الخارجية ماسبيرو كورنيش النيل الدور ال‏13‏ غرفة العمليات‏1303‏ كما أن بالوزارة وحدة الارشادات للسفر والتي تقوم بتعريف المواطن بشروط ومتطلبات السفارات الأجنبية للحصول علي تأشيرات دخول أرضها وتقوم بتحذيره لما يقابله من مخاطر قانونية أو صحية وجار قيام وحدة الارشاد بطبع وإصدار كتيبات لتوعية وإرشاد المواطن المصري في مجال الحقوق والواجبات وستوزع علي جميع الموانيء والمطارات ومصلحة الجوازات‏.‏
عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة قالت‏:‏ خطة الوزارة لتوفير فرص العمل للشباب المصري سواء داخل مصر أو خارجها‏,‏ ولذا قامت بإبرام عدة اتفاقيات مع عدة دول يوجد لديها عجز في قوي العمل وتمثل سوقا للعمالة المصرية مما يترتب عليه زيادة في أعداد المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة‏.‏ وتضيف وزيرة القوي العاملة‏,‏ أن اهتمام وزارة القوي العاملة المصرية يبدأ قبل سفر المصريين بالخارج عن طريق الاهتمام بالكشف عن صحة عقود العمل التي يحصل عليها المصريين‏,‏ وكذلك الرقابة علي مكاتب تشغيل العمالة التي تقدم عقود السفر‏,‏ كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات التابعة لها بالخارج من سفارات أو قنصليات‏,‏ وذلك للتعرف علي المشاكل أو المعوقات التي تواجه المصريين بالخارج والعمل علي حل هذه المشكلات من خلال المستشار العمالي الموجود بسفاراتنا في الدول الأخري‏.‏ وتؤكد الوزيرة أنه وفقا لقانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم‏111‏ لسنة‏1983‏ فهناك لجنة عليا للهجرة تضم في عضويتها جميع الجهات التي تتصل أعمالها بالمصريين في الخارج تحت رئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة‏.‏ وفي الدول التي تخلو من مكاتب تمثيل عمالي
مصري يتم اختيار عضوين عن طريق الانتخابات التي تجري تحت إشراف السفارة أو القنصلية في دولة المقر ليمثلا الجالية في مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج ومقره القاهرة‏,‏ وتكون مهامهم الوقوف علي المشاكل والصعوبات التي يواجهها المصريون في دول المهجر والعمل علي حلها مع الاتصال المباشر بوزارة القوي العاملة والاتحاد العام للمصريين بالخارج‏.‏