‬مصلحة الضرائب‮: ‬سنحاسب أوبر وكريم على أرباح‮ «‬التاكسى‮» ‬من أول‮ ‬يوم عمل

كشف الدكتور رمضان صديق مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تتخذ عددا من الإجراءات‮ ‬لمحاسبة شركتي‮ ‬أوبر وكريم علي‮ ‬النشاط الذى تمارسانه فى السوق المصرى بتأجير السيارات ونقل الركاب.‬
واضاف فى تصريحات خاصة أنه سيتم الاعلان عن هذه الاجراءات لاحقا،‮ ‬مؤكدا أن اى نشاط‮ ‬يتم حساب من‮ ‬يزاوله وفقا للواقع وليس الورق فقط‮.. ‬فاذا كانت الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية بنشاط ويتم في‮ ‬الواقع ممارسة انشطة مغايرة للنشاط الأساسى فإن المصلحة تنتظر الإقرار الضريبى السنوى وإذا لم‮ ‬يقر صاحب النشاط بما‮ ‬يمارسه من انشطة جانبية تتم محاسبته من خلال جمع المعلومات وتتبع البيانات‮.‬
وقال‮ ‬إن مصلحة الضرائب تجمع معلوماتها من جميع الوسائل‮ ‬وتقوم بتدقيق المعلومات قبل ان تحاسب الممول‮. ‬
وقال إن المصلحة لديها عناصر‮ ‬يمكنها تتبع النشاط والحصول علي‮ ‬حق الدولة،‮ ‬مشيرا إلى أن الضريبة لاتسقط بالتقادم‮.‬
من جانبه أكد‮ ‬ياسر محارم شريك الضرائب بمكتب مصطفى شوقى للمحاسبة أن المخرج القانونى لأزمة أوبر وكريم هو تقنين أوضاعهما الحالية واضافة نشاط تأجير السيارات لنشاطهما الفعلى والقائم ومحاسبهما عليه‮ ‬،‮ ‬واضاف أن اقرار الامر الواقع والتعامل معه افضل من محاربة الشركتين اللتين اثبتت بالفعل قدرتها علي‮ ‬كسب ثقة عملائها خلال الفترة الماضية واشار أن العديد من الشركات العالمية المعروفة بدأت نشاطها بشكل‮ ‬غير رسمى ثم تم ضمها للنشاط الرسمى للدولة للاستفادة منها‮.‬
وأكد الدكتور حسن عبدالله رئيس قسم البحوث بمصلحة الضرائب أن خدمات التشغيل للغير لها شروط في‮ ‬المحاسبة الضربية من أهمها أن‮ ‬يكون المؤجر مالكا للسيارة وهذا لا‮ ‬يحدث مع شركتي‮ ‬اوبر وكريم التي‮ ‬تقوم باستئجار السيارات من مالكيها وعلى المالك دفع الضريبة الخاصة به‮ ‬،‮ ‬أما الشركتان فهما تدفعان ضريبة على الأرباح التي‮ ‬تحققانها بالوساطة بين طالب الخدمة والمستأجر‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن الشركتين لديهما بطاقة ضريبة وبالتالي‮ ‬تدفعان الضرائب والمشكلة بينهما وبين التاكسي‮ ‬الأبيض خاصة بالمنافسة بين النشاط‮ ‬،‮ ‬وإذا كانت هناك مخالفة في‮ ‬قانون المرور أو‮ ‬غيره فهذا لا‮ ‬يعني‮ ‬وزارة المالية‮.‬
ومن جهة أخرى اكد مصدر بشركة كريم أن الوضع قانوني‮.. ‬فالشركة مقيدة في‮ ‬هيئة الاستثمار،‮ ‬ولها سجل تجاري‮ ‬وبطاقة ضريبية،‮ ‬وتدفع ضرائب عنها،‮ ‬ويتم أخذ نسبة معينة من الأجرة التي‮ ‬نأخذها من العميل نظير تسديد جزء من حق الدولة على الشركة،‮ ‬وفي‮ ‬انتظار مرسوم رسمي‮ ‬من الدولة‮ ‬يدل على أننا نعمل وفقا للقانون‮.‬
وكشف ان الشركة‮ ‬موجودة منذ ‬2015،‮ ‬وهي‮ ‬شركة إماراتية،‮ ‬موجودة في‮ ‬مصر في‮ ‬إطار التعاون الدولي‮ ‬بين الإمارات ومصر،‮ ‬وتعمل في‮ ‬14 ‬دولة‮ ‬غير مصر،‮ ‬فهو بيزنس قائم ومتعارف عليه ليس وليد اللحظة،‮ ‬وهناك دول كثيرة تستخدم التكنولوجيا في‮ ‬جميع مجالات الحياة وتحاول أن تستفيد منها بأقصى شكل ممكن‮.‬،‮ ‬أما شركة‮ «‬أوبر‮»‬،‮ ‬فهي‮ ‬شركة أمريكية موجودة في‮ ‬أكثر من‮ ‬100 ‬دولة حول العالم،‮ ‬ودخلت مصر في‮ ‬نفس توقيت دخول‮ «كريم‮».‬