تطمح الضرائب ان تكون سندا للاقتصاد المصري في وقت غابت فيه المساندة الحقيقية لاي اقتصاد مثل الانتاج والتصنيع والتصدير وغيرها من وسائل المساندة والتطور الاقتصادي ولانها الاكثر مسئولية فهي الاعلي صوتا حتي بات صوتها يصل الي لكل بيت في مصر بعد تعديلات ضريبية طالت الجميع وشعر بها القاصي والداني.. الضرائب هي الوسيلة الاولي حاليا للوقوف بجانب موازنة عجزها قارب ال180 مليار جنيه وانتاج متوقف وحالة اقتصادية لم تشهدها مصر من قبل لذلك فان الحوار مع رئيس مصلحة الضرائب يصبح ضرورة حتي نستوضح امورا كثيرة ونعرف من اين سوف تأتي المصلحة بالحصيلة المستهدفة خاصة مع اقتراب انتهاء موعد تقديم الاقرار الضريبي الذي ينتهي30 مارس بالنسبة للافراد و31 ابريل للشركات كذلك كان علينا ان نعرف قصة شركات ساويرس التي اثارت ضجة واتهمت فيها الحكومة ووزارة المالية بانها ضد تشجيع الاستثمارات وان خروج شركات ساويرس من مصر خسارة كبيرة.. تفاصيل اخري كانت في حوار الاقتصادي مع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب في السطور التالية: بداية سوف نبدأ بالقضية الاخيرة التي اثارت ضجة في الوسط الاقتصادي وهي قضية تهرب شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة من الضرائب فما هي تفاصيل هذا الموضوع؟ عندما يكون هناك موضوع تتحدث فيه الحكومة ووزير المالية فإن رئيس المصلحة عليه ان يصمت ولكن دعيني اقول ان وزارة المالية احالت قضية شركة اوراسكوم للانشاء لنيابة التهرب الضريبي لتهربها من دفع14 مليار جنيه ضرائب علي صفقة بيع الشركة لشركة لافارج الفرنسية وجاء هذا الاجراء بعد ان حاولت المصلحة طوال الفترة الماضية الوصول لحلول ودية مع الشركة. ولكن الشركة تؤكد انها لن تدفع ضرائب عن صفقة كانت معفاة ضريبيا وقت اتمامها؟ الصفقة لم تكن معفاة والبيع لم يكن عن طريق البورصة كما تدعي الشركة بل تم تقييم كامل الاصول للشركة وتم البيع وربحت الشركة اضعاف ثمنها ووجودها في مصر هو الذي حقق لها كل هذه المكاسب فلماذا لا تدفع ما عليها من ضرائب وحقوق للدولة فقد حققت الشركة صافي ربح قدره68 مليار جنيه عن هذه الصفقة دون ان تسدد مليما واحدا للدولة فهل يرضي هذا احدا. هناك اتهام للحكومة فيما يخص هذا الاجراء انها تقف امام الاستثمار وتهدده؟ هذا اتهام باطل فليس معني اننا نبحث عن حقوق الدولة اننا نقف امام الاستثمار والدليل علي ذلك اننا فاوضنا الشركة لمدة6 شهور مضت ولم تكن تلك المفاوضات مجدية ولم يتم التوصل لاي نتيجة حقيقية بل وطلبت الشركة دفع2 مليار جنيه فقط وهو ليس منطقي. هل يمكن التصالح في هذه القضية؟ بالطبع نعم ولكننا حتي نقبل التصالح علي الشركة ان تقوم بدفع5 مليارات جنيه للضرائب وتحول باقي المبلغ الي لجنة طعن. علمنا ان هناك مفاوضات مع وزارة الاستثمار والشركة, ما رأيك بشأنها؟ الضرائب ليست طرفا فيها ونحن نسعي لازالة اي معوقات امام الاستثمار شريطة الا يؤثر ذلك في حقوق الدولة فحماية الاستثمارات سواء كانت وطنية او اجنبية لا يجب ان يقابله تنازل عن حقوق الخزانة العامة خاصة أن هذه الشركات حققت أرباحا لاستثماراتها علي ارض مصر وبعمالة مصرية ودعم من الدولة للطاقة والصناعة وعليهم ان يعطوا الدولة حقها. هل شركة اوراسكوم هي بداية لشركات اخري سوف تتبعها مصلحة الضرائب؟ اي شركة ترتكب مخالفات في دفع الضرائب سوف يتم تطبيق الاجراءات القانونية عليها ولكن بعد اخطارها والتفاوض معها اولا. نذهب لايرادات الدولة, تشير المؤشرات الاولية الي ارتفاع الايرادات هل يمكن ان تفسر لنا ذلك كيف حدث هذا؟ قمنا بزيادة فاعلية التحصيل والفحص الضريبي وزيادة تفعيل المتأخرات الضريبية كذلك شجعنا الممولين علي دفع الضرائب المتأخرة عليهم وربط ذلك بالحافز بالنسبة للعاملين فاذا استطاع المأمور تسوية ملفات متأخرة كان يستحق من المصلحة حافزا ايجابيا كذلك فتحنا باب التصالح مع الممولين المتأخرين عن دفع الضريبة لتسوية اوضاعهم حتي30 يونيه القادم مع حساب الفوائد الخاصة بالتأخر من خلال تقسيط الضريبة, هذا بالاضافة الي تفعيل دور المكافحة الضريبية في تسريب الضريبة والتهرب منها سواء فيما يتعلق بالممولين الحاليين او الذين يعملون بخارج المجتمع الرسمي للضريبة وتفعيل دور الحصر الذي ينتج عنه ممولون جدد. هل يمكن جمع قيمة المتأخرات الضريبية كلها؟ المتأخرات الضريبية علي المصلحة تصل الي63 مليار جنيه وهي3 انواع: نوع مستحيل تحصيله وذلك لانها مبالغ قديمة جدا اصحابها غير موجودين وتوجد استحالة في الوصول اليهم لذلك فهي بالنسبة لنا في حكم العدم وتبلغ هذه المبالغ نحو نصف المتأخرات الضريبية تقريبا, والنوع الثاني علي المؤسسات الصحفية ويصل الي10 مليارات جنيه تحاول هذه المؤسسات اسقاطها ولكن هذا الامر مستحيل ونحاول جدولة هذه المبالغ وتوزيعها علي سنوات مع مراعاة ظروف كل مؤسسة فقد اكد لنا رؤساء مجالس الادارات لهذه المؤسسات انهم لن يستطيعوا دفع الضرائب حاليا نظرا لظروف هذه المؤسسات الاقتصادية وتراجع ارباحها بعد الثورة, وهناك نوع ثالث وهو الديون غير المتنازع عليها وقد قمنا بعمل خطة حتي30/6 القادم لتحصيلها وفقا للقانون وهو حوالي8 مليارات جنيه وقد حصلنا بالفعل علي2.400 مليار جنيه خلال شهرين وهو امر ايجابي بالنسبة للمصلحة والموازنة. ما هو رقم الحصيلة المستهدفة من الموسم الضريبي الحالي؟ - حوالي238 مليار جنيه. هل يمكن تحصيل هذا المبلغ؟ - نعم وقد اظهرت المؤشرات الأولية زيادة الضرائب بنسبة20% عن العام الماضي. هل للتعديلات الأخيرة دور في هذه الحصيلة؟ - التعديلات الأخيرة لم تناقش بعد في مجلس الشوري ولم يتم تطبيقها فكيف يكون لها دور, وقد تسفر هذه المناقشات في مجلس الشوري عن تعديل او إلغاء بعض الضرائب. هل شملت التعديلات الآراء الاقتصادية التي نوقشت قبل تعديلها؟ - حاولت الحكومة تلافي بعض البنود التي سببت جدالا عند إقرارها مثل الضريبة علي بعض السلع الأساسية وتم التعامل مع المناقشات بجدية وعلينا جميعا أن نتكاتف من اجل الخروج بمصر من ازمتها الاقتصادية الحالية خاصة ان هناك سلعا لم تتطور اسعار الضريبة عليها منذ سنوات طويلة ويمكنها زيادة حصيلة الضرائب في حال تغيير سعر الضرائب عليها. نسمع كثيرا عن نشاط زائد لادارة مكافحة التهرب الضريبي فهل هذا في اطار خطة المصلحة لزيادة الحصيلة فقط أم انه أمر مستمر؟ - مكافحة التهرب الضريبي جزء هام من استراتيجية المصلحة ولدينا استراتيجية أخري للحصر الذي يفرز أمرين الأول: ممولون جدد, كما ذكرنا والثاني كشف النقاب عن المتهربين من الضريبة. لماذا تفضل الانتقال الي قانون القيمة المضافة كبديل لضرائب المبيعات ؟ القانون الحالي للمبيعات به تشوهات كثيرة من اهمها: عدد فئات الضريبة مما يؤدي الي النزاع بين المصلحة والمسجلين حول تحديد فئة الضريبة علي الصنف أو الخدمة الخاضعة للضريبة. - نظام الخصم الضريبي يميز بين السلعة والخدمة في أحيان كثيرة ووفقا للقانون تخصم السلعة في حين لا يصل الخصم الي ضريبة الخدمة. - حد التسجيل فهناك أكثر من حد للتسجيل فيوجد54 ألف جنيه و150 الف جنيه, بالاضافة الي بعض السلع بدون حد تسجيل. خضوع بعض السلع المصنعة فقط للضريبة و17 خدمة فقط للضريبة وهو ما يجعل هناك عدم عدالة. وبتفعيل قانون القيمة المضافة سوف تعالج هذه التشوهات, حيث تخضع كل السلع والخدمات للضريبة مع تحديد جدول محدد به السلع والخدمات المعفاة من الضريبة, كذلك يقدم القانون توحيدا لحد التسجيل وتوحيدا لفئة الضريبة وتطبيق مبدأ الخصم علي جميع السلع والخدمات اللازمة للنشاط. تتهم مصلحة الضرائب بأنها السبب وراء زيادة المتأخرات من خلال بطء التحصيل, فهل هناك خطة لديكم لاعادة هيكلة مصلحة الضرائب؟ - منذ أن قررت الحكومة دمج مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات في كيان واحد وهذا الدمج لم يتم بالفعل حتي الآن ولدينا خطة لتقسيم المأموريات الي30 مأمورية ضرائب تتعامل مع متوسطي الممولين, بالاضافة الي مأمورية كبار الممولين تستهدف95% من الحصيلة وباقي المأموريات تفرغ لصغار الممولين وزيادة الحصر الضريبي والبحث في الملفات القديمة والمتأخرات وسوف تحقق الكثير اذا ما تفرغت لهذا الشأن, هذا بالاضافة الي اتجاه المصلحة نحو الفحص الالكتروني للشركات ومن خلاله تفحص الشركة مرة واحدة لضرائب المبيعات والدخل معا فلا يكون هناك تعطيل لمصالح الممولين او تباطؤ اجراءات المحاسبة الضريبية, بالاضافة الي حسم مسألة التهرب الضريبي بالنسبة للبعض. كيف تري سير موسم تقديم الإقرار هذا العام ؟ دائما ينتظر الممولون للأيام الأخيرة من الشهر للتقدم بالإقرار الضريبي لذا فإن شهر مارس هو الأكثر ضغطا علي المصلحة ومن هنا قمنا بتوجيه التعليمات الي جميع المأموريات بمد فترات العمل بها وتسهيل جميع الاجراءات للمولين, حيت يتم التيسير عليهم في تقديم الإقرار, بالاضافة الي مراعاة ظروف بعض المهن مثل السياحة وتقسيط الضريبة عليهم. هل تري أن أسلوب الجباية هو الأفضل في الظروف الحالية ؟ - الجباية في كل وقت ليست هي الحل الأمثل لسد عجز الموازنة ولكننا أحيانا نضطر اليها وقد حاوت الحكومة في التعديلات الأخيرة الابتعاد عن شرائح محدودي الدخل والاتجاه نحو فئات جديدة في دفع الضرائب, وربما لجأت الحكومة الي هذا الاجراء بعد توقف الانتاج والصناعة نتيجة التظاهرات والاعتصامات والتزام الدولة بالاتفاق علي بنود اساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها, واذا ما تحسنت الظروف ربما يعاد النظر في اعباء الضريبة ثانية علي المواطن. هل تري أن التصاعد في الضرائب الذي حددته التعديلات الضريبية مناسب خاصة ان هناك مطالب بزيادة الشريحة الي40% علي من يزيد دخله علي20 مليونا؟ - راعت الحكومة وضع نسب تصاعد الحالة الاقتصادية للبلاد وتعثر بعض المشروعات ورجال الاعمال وكل شيء قابل للتعديل اذا سمحت الظروف بذلك, ولكن في اطار التوافق المجتمعي علي التغيير وزيادة الضرائب لأن الضريبة شيء مكروه ولا يوجد من يحب ان تؤخذ منه أموال او يدفع ضرائب*
