نفت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر وعلي نحو قاطع وجود أى خلافات أو مشكلات من أى نوع مع المملكة العربية السعودية.وقالت فى حوار ل "الاقتصادى" إن الاستثمارات السعودية قادمة إلي مصر وأن القائمة النهائية للمشروعات المقر بتنفيذها سوف يتم اعتمادها قريبا عبر بلورة نهائية للاتفاقيات خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى المقررة بالرياض عقب إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب يوم 72 مارس الجارى وهى الجولة الخامسة من الاجتماعات والتى ستعقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن الجانب المصرى والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى.وأكدت الوزيرة أن السعودية لم تتحفظ علي أى من المشروعات المقدمة من مصر مشيرة إلي أن ما تردد بهذا الشأن مجرد شائعات.هنا نص الحوار الذى تطرق إلي العديد من القضايا المتعلقة بالاقتراض الأجنبى وتمويل المشروعات. بداية ما هي ملابسات تأخر عقد اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي لدورته الخامسة التي كانت مقررة خلال شهر فبراير الماضي؟ وهل ثمة خلافات عطلت عقد هذا الاجتماع؟ - هناك اتصالات وترتيبات تجري لعقد الاجتماع،بعد إلقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام مجلس النواب،وليس صحيحا أن الاجتماع تعطل أو تعثر،ومن المفترض أن الاجتماع القادم»الخامس «سيكمل التفاوض علي الاتفاقات الخاصة بسيناء والمنتجات البترولية والاستثمارات وهي مجالات التعاون الثلاثة المتفق عليها. لكن هناك أنباء تحدثت عن تحفظات سعودية علي قائمة المشروعات التي قدمتها مصر..ما مدي صحة ذلك؟ - هذا غير صحيح مطلقا ولم أسمع به ، لأن السعودية وقعت الاتفاقيات الإطارية ..ولم أشعر بأي تحفظ بل بالعكس فقد لمست جدية من خلال تفقد السعوديين مواقع العمل وتنفيذ هذه المشروعات.. ما هذه المشروعات التي سيتم تمويلها ؟ - هناك مشروعات بترولية تتعلق بدعم نفطي تقدمه المملكة لمصر بكميات يتفق عليها بين الوزارتين المعنيتين ، وبمشروعات تستهدف التنمية الشاملة فى سيناء بها من خلال إنشاء طرق ومدارس ومستوصفات ومساكن..ويتم تمويلها من خلال قرض ميسر..قيمته 1,5 مليار دولار..أما ال 30 مليار ريال فهي استثمارات جديدة. أعلنت عن مضاعفة حصة مصر في عدد من المؤسسات المالية الدولية ..ما هي عوائد وأعباء هذه الخطوة؟ - نعم أقدمنا علي هذه الخطوة بالفعل وتمت مضاعفة حصة مصر في عدد من البنوك منها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والبنك الإفريقي للتنمية ،وهي خطوة ستوسع من فرص مصر في الاقتراض من هذه المؤسسات وهناك مفاوضات تجري حاليا لافتتاح فرع جديد للبنك الإسلامي في مصر. ما هي أبرز المنح والمساعدات التي قدمت لمصر، وأي القروض أكثر تفضيلية ،العربية أم الأجنبية؟ - لا شك أن القروض الآسيوية هي الأكثر فائدة للاقتصاد المصري سواء من حيث انخفاض الفائدة التي تقدر ب 5.1٪ سنويا وفترة سماح تصل الي 40 سنة . ماهي الأعباء التي تشكلها هذه القروض علي كاهل الاقتصاد الوطني ،أخذا في الاعتبار اتساع الانتقادات للاعتماد علي هذه القروض؟ - هذه أقوال مضحكة سمعناها كثيرا وما زالت تتردد حتي من بعض الوزراء نحن دورنا أن نساعد الوزارات التي لديها فجوة تمويلية لتدبير التمويل اللازم للمشروعات التي تريد تنفيذها. واللجوء إلي الاقتراض هو الورقة الأخيرة لأنه لو كانت هذه الوزارات استطاعت الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها ما اضطررنا للجوء إلي هذا الإجراء. وعموما نمر بإجراءات طويلة للحصول علي القرض الذي يبدأ بتلقي الطلب من الوزارة المختصة ثم موافقة وزارة التخطيط يليها موافقة وزارة المالية ثم يرفع إلي مجلس الوزراء حيث يتعين موافقة أعضائه بالكامل ، ثم يرفع الأمر إلي مجلس الدولة وبعد إقراره يرفع إلي الرئيس الذي يحيله بدوره إلي مجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم ثم تقوم وزارة التعاون الدولي بالخطوة الأخيرة بالتفاوض مع الجهات الممولة وطلب القرض من الجهة الأجنبية..!!. لكن هناك من الخبراء من يتحدثون عن أعباء هذه القروض علي مستقبل الأجيال القادمة؟ - غير صحيح مطلقا نحن لن نترك للأجيال القادمة مديونيات وإنما سنترك لهم استثمارات في قطاعات عديدة،من أهمها البنية التحتية والخدمات والتنمية البشرية وخدمات علاجية وغيرها من مجالات تنموية بحيث يصبح المواطن عنصرا فعالا منتجا. ما هو مصير الاتفاقيات التي وقعت في عهد حكم الإخوان؟ وهل تمت مراجعتها مع الدول أو الهيئات الممولة لها؟ - الحقيقة أننا أعدنا هيكلة ومراجعة كل الاتفاقيات التي جري توقيعها سواء ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو في عهد حكم الإخوان،وهذا يرجع إلي تغيير الأولويات مثلما جرى في محطات الكهرباء..وعموما الجهات المانحة تبدي مرونة لأنها في النهاية تنفذ ما تريده وتحتاج إليه الحكومة المصرية. الي أي المجالات تتجه أغلبية القروض الآتية من الخارج؟ - لاشك أن قطاع الكهرباء حظي بالنصيب الأكبر الذي يقدر بنحو 45% من حجم هذه القروض،حيث حرص الوزير علي إصلاح منظومة الدعم بهذا القطاع من خلال حزمة متكاملة شملت تجديد المحطات وإعادة هيكلة الشرائح الاستهلاكية ،بحيث تفيد الشرائح المستحقة ولا يستفيد من هذا الدعم المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر.وليس صحيحا أن قرض البنك الدولي كان مشروطا بإلغاء دعم الكهرباء. ما هو حجم المديونيات حتي الآن؟ - حجم الدين الخارجي بلغ 47,97 مليار دولار بنسبة 10,40٪ والداخلي بلغ 288,56 مليار دولار بنسبة 85,79 ٪ ويخص الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تتبع التعاون الدولي ما قيمته 12,81 مليار دولار بنسبة 3,81 ٪ من اجمالي هذه الديون. ما هو حصاد المؤتمرات التي احتضنتها مصر في الآونة الأخيرة، أخذا في الاعتبار وجود حملات تشكيك بجدواها ، إلي جانب التشكيك بجدوي توسعة قناة السويس واستنزافها موارد الدولة؟ - مما لا شك فيه أن هذه المؤتمرات وكذا جولات الرئيس الخارجية لعبت دورا كبيرا في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر وإقناع الأطراف الخارجية به ، خاصة ما نشهده من استقرار وعائد كبير لهذه المشروعات..أما التشكيك بمشروع قناة السويس فلم أسمع "رغم أنني لم أكن ضمن أعضاء الحكومة وقتها" من أي جهة أو شخصية أجنبية تحفظا عليه والعكس من ذلك كانت هذه الجهات تتباري في الإشادة بقدرة مصر علي انجاز هذا المشروع في وقت قياسي.