وزيرة التعاون الدولي سحر نصر ل"آخرساعة": القروض ليست عبئاً.. ومصر لن تفلس

يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع الدين العام بشكل كبير مما يثير المخاوف لدي قطاع عريض من المواطنين من مصير البلاد مع تراكم هذا الدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن أسباب اقتراض الحكومة، ومن الذي سيدفع فاتورة ارتفاع ديون مصر، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر تحدثت عن نظام الاقتراض، مؤكدة أن الدين الخارجي يمثل 3.8% من إجمالي الدين العام، وهو مؤشر مهم علي أن مصر مازالت في الحدود الآمنة للدين الخارجي ولا مخاوف من أي إفلاس، ويتم توجيه هذه القروض لصالح مشروعات التنمية التي تمس احتياجات المواطن البسيط وفقا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت في حوارها ل"آخر ساعة " إلي أن أغلب القروض التي وقعتها الوزارة موجهة لقطاع الكهرباء، وأضافت أن مصر حصلت مؤخرا علي منحة 18 مليار دولار لتطهير منطقة العلمين من الألغام، وتبحث الوزارة حالياً التفاوض مع اليابان للحصول علي قرض موجه لوزارة التربية والتعليم، بناء علي طلب من الوزير الهلالي الشربيني. وإلي نص الحوار.
ما أبرز التكليفات التي تلقيتها من الرئيس السيسي فور توليكِ الوزارة؟
التكلفيات تركزت في الإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس المواطن البسيط، سواء كانت مشروعات صرف صحي أو إسكان محدوي الدخل أو مشروعات صحية، فكلها مشروعات يحتاجها المواطن وتمس حياته بشكل كبير.
منذ توليت حقيبة التعاون الدولي ما إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر؟
حصلنا علي إجمالي قروض بقيمة 10.252 مليار دولار خلال تسعة أشهر، كلها قروض ميسرة، فائدتها تتراوح من 0.1% إلي 2% بفترة سماح علي خمس سنوات، وهناك قروض تتراوح مدتها من 25 إلي 35 سنة، كما أن هذه القروض نحصل عليها من جهات تعد مصر عضوا مؤسسا فيها مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، حيث تساهم مصر في رأسمال هذه الهيئات، وبالتالي لابد من الاستفادة من هذه المساهمات، كما حرصت مصر علي الموازنة بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية حرصا علي عدم مزاحمة القطاع الخاص وحفاظا وتحقيقا علي المسار المعتدل لمعدلات التضخم واستدامة الموقف الخارجي، وتعد هذه القروض ميسرة لخدمة الأجيال القادمة من خلال إنشاء بيئة تدعم النمو الاقتصادي بالتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة أخري.
في أي قطاعات وجهتم هذه القروض؟
نركز علي القطاعات الحيوية للمواطن مثل قطاع الكهرباء الذي يستحوذ علي نحو 49% من إجمالي محفظة القروض، ونجد أن هناك طفرة حدثت في قطاع الكهرباء تتمثل في تنويع مصادر الطاقة، كما أنها توجه أيضا لمشروعات الصرف الصحي، فهناك العديد من الأماكن المحرومة من الصرف الصحي في مصر، ونحاول توصيل الصرف إليها، حيث تم ضخ نحو مليار دولار في قطاع الصرف الصحي خلال العام الحالي، وبالتالي أي قرض يتم الحصول عليه تكون البلاد في حاجة ملحة له.
ما إجراءات الحصول علي قرض وما الجهة المخول لها منح الموافقات؟
التفاوض يكون من خلال ممثل لوزارات المالية والخارجية والعدل، ومجلس الدولة والبنك المركزي، بالإضافة إلي الجهة التي ستنفذ المشروع، والاجراءات تبدأ بتقديم الجهة المعنية طلب التمويل، وتدرس الوزارة المشروع وتفاضل بين الجهات التمويلية المختلفة، وتعد مشروع الاتفاق التمويلي بالتعاون مع المؤسسة الدولية، وتقوم وزارة التعاون بالتفاوض مع المؤسسات التمويليلة، وترسل مشروع الاتفاق للجهات الأمنية، لأخذ الموافقة المبدئية من رئيس الحكومة، وكذلك موافقة رئيس الجمهورية للبدء في إجراءات الحصول علي القرض، وفي النهاية أقوم كوزيرة للتعاون الدولي بالتوقيع النهائي علي اتفاق التمويل، ثم إحالته لمجلس الوزراء للموافقة النهائية.
هل هذه القروض مشروطة؟
الحكومة تقدم برنامجاً اقتصادياً يوجد به إجراءات ستقوم بها، ويكون هناك حرية في اختيار الجهة الممولة، حيث نجد أن هناك عدة أنواع من القروض منها القروض السياسية والتي توجه لتنفيذ برنامج إصلاحي، وأحيانا يكون البرنامج الإصلاحي يوجد به قانون مازال لم يتم الاتفاق عليه، وهنا يعتقد الكثيرون أن القرض يكون مشروطا بتنفيذ مشروع القانون، لكن هذا غير صحيح. كما أن هناك نوعا آخر من القروض وهي التي توجه لمشروعات استثمارية مثل الصرف الصحي، الإسكان والطرق ومشروع مترو الأنفاق، كما أن الوزارة لها الفرصة في المفاضلة واختيار الأصلح لمصلحة البلاد، حيث يوجد تنسيق ومشورة بين عدد من الجهات قبل الحصول علي القرض.
ألا تحمل هذه القروض الدين الخارجي مزيدا من الأعباء في ظل ارتفاع الدين العام؟
الدين الخارجي يمثل 3.8% من إجمالي الدين العام، الارتفاع الحقيقي يكون من خلال الدين المحلي وليس الخارجي وطرح الحكومة سندات وأذون خزانة بالإضافة إلي السندات التي تطرح في الخارج، أما الدين الخارجي فمازال في الحدود الآمنة.
هناك اتهامات للوزارة بأن هذه القروض ستمثل عبئاً علي الأجيال القادمة، ما تعليقك؟
كلها استثمارات للأجيال القادمة وليست أعباء عليها، كما أن جزءاً كبيراً من هذه القروض يكون علي شكل منح، وبالتالي لا تؤثر علي الأجيال القادمة، كما أننا نجد أن هناك العديد من الأماكن تكون محرومة من الكهرباء والصرف الصحي، وبالتالي لابد من ضخ قروض فيها للاستثمار للأجيال القادمة، كما نجد أن عدد السكان في تزايد مستمر فلنا أن نتخيل مصر بعد خمس سنوات، ستزداد الضغوط علي كثير من المرافق وشبكات الكهرباء، وبالتالي لابد من تخصيص قروض لهذه المشروعات حتي يعيش المواطن حياة كريمة.
هل هناك جهل من قبل بعض الوزراء بنظام الاقتراض؟
بالعكس، هناك تعاون من جميع الوزراء بنظام الاقتراض والحاجة الملحة له في سد فجوة تمويلية لدي الوزارة التي تطلب القرض، كما أن أغلب القروض تكون فائدتها بسيطة وبالتالي لا تتسبب في أي أعباء علي الأجيال القادمة.
كيف تطلب أي وزارة قرضاً.. ما الإجراءات المتبعة في هذا الصدد؟
القرض يتم منحه بناء علي طلب الوزير، فوزارة التعاون الدولي لا تعرض قروضا علي الوزراء، فكل وزير يطلب اقتراضا يكون لديه برنامج، تكون الحكومة قد خصصت له جزءا من الموازنة، وفي بعض الأحيان يكون هناك فجوة تمويلية، مما يجعله يلجأ إلي الاقتراض من خلال وزارة التعاون الدولي من أجل سد هذه الفجوة، والأولوية تكون للقروض التي ستضخ في مشروعات التنمية.
كم يقدر حجم الفجوة التمويلية؟
الفجوة التمويليلة تقدر بنحو 30 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات، وهذه الفجوة تتقلص مع دخول القطاع الخاص كشريك في مشروعات التنمية.
هل هناك طلب تم تقديمه من أي وزارة مؤخرا للحصول علي قرض؟
وزير التعليم تقدم بطلب مؤخرا للحصول علي قرض من اليابان موجه للتعليم الابتدائي لإنشاء مدارس، وسيتم التفاوض مع أفضل العروض المقدمة للحصول علي القرض، وسيتم عمل جدول زمني للسداد.
إلي متي ستظل مصر تعتمد علي القروض؟
مصر تحتاج إلي العديد من مشروعات التنمية مثل مشروعات الصرف الصحي والكهرباء والتعليم، وكلها أشياء أساسية من أجل حياة كريمة للمواطن البسيط.
لماذا لا يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص كبديل للاقتراض؟
نرحب بدخول القطاع الخاص إذا عرض الدخول في المشروعات، لكن القطاع الخاص يبحث في المقام الأول عن الربحية، فالقطاع الخاص حينما دخل في قطاع التعليم الكثير من المواطنين لم يستطع تحمل أعباء المدارس الخاصة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لأن تكون الحكومة طرفا في الكثير من المشروعات خاصة التي تمس احتياجات المواطن البسيط.
هل مصر ستواجه شبح الإفلاس؟
مصر لن تتعرض للإفلاس، خاصة أن مصر ملتزمة بسداد أقساطها في الأوقات المحددة، ولم تتأخر عن سداد قسط حتي أوقات الأزمات، كانت ملتزمة بالسداد.
ماذا عن إعادة هيكلة الوزارة؟
اتخذت مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الوزارة أبرزها عمل وحدة للتقييم والمتابعة، تم عمل موقع إلكتروني للتعريف بأهم الاتفاقيات التي توقعها الوزارة، كما تم إعداد مبادرة شارك للتواصل مع المواطنين، كما نقوم بجولات ميدانية للتواصل مع المواطن، كما تم تخصيص ميزانية للتحرك في المحافظات، قمنا بتعيين رؤساء للأقسام في الأماكن الشاغرة، كما قمنا بتعديل سن المعاونين والمساعدين، قمنا بتعيين مساعدين لتسيير الإجراءات، وأفضل العمل بنظام المؤسسات، كما قمنا بإعداد قاعدة بيانات أرشيفية لكل الاتفاقيات.
هل هناك قروض توجه لسداد مرتبات العاملين بالحكومة؟
لا يتم توجيه أي قروض لسداد المرتبات، فلا يمكن لأي جهة أو صندوق عربي أن يقوم بمنح قروض لمصر توجه لسداد المرتبات.
ماذا عن القروض الموجهة للمشروعات متناهية الصغر؟
الوزارة تقوم بتقديم المساعدات الفنية إلي جانب المساعدات المالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر لضمان تحقيق الربحية فيما يتعلق بهذه المشروعات، ومؤخرا تم الاتفاق مع البنك الدولي ووزارة التجارة والصناعة لإقامة مناطق صناعية في الصعيد بقيمة500 مليون دولار، بحيث سيتم تأسيس مصانع تقوم بالتخديم علي بعضها البعض.
ما إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من الدول العربية؟
مصر حصلت علي نحو 1.7 مليار دولار من السعودية، 300 مليون دولار من الصندوق الكويتي ، 300 مليون دولار من الصندوق الإنمائي للتنمية، ونتفاوض حاليا مع صندوق أبو ظبي للتنمية علي مبلغ 500 ميلون دولار لعمل مشروعات تنمية شاملة في سيناء أبرزها مشروعات صحية، قري، مناطق صناعية، صرف صحي وآبار بالإضافة إلي التنمية الزراعية، كما حصلت مصر من السعودية علي منحة بقيمة 200 مليون دولار لا ترد موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق السعودي للتنمية.
وماذا عن حجم القروض التي خصصتها الوزارة لتنمية مشروعات الصعيد؟
لا يمكن حصر الإجمالي لأنها موجهة لعدد من المحافظات في الصعيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
ماذا عن قضية الألغام في منطقة العلمين ودور الوزارة في المساهمة في القضاء عليها؟
حصلنا علي منحة بقيمة 18 مليار دولار للتطهير من الألغام، وتوعية الأطفال بمخاطر الألغام، وتقديم تعويضات للمصابين سواء من خلال توفير فرص عمل، أو من خلال توفير أطراف صناعية لهم.
حجم العوائد الاقتصادية من المشروعات التي ساهمت الوزارة في تمويلها؟
لا يمكن تقدير حجم العوائد الاقتصادية، لأن الوزارة ساهمت من خلال الاقتراض في تمويل عدد كبير من المشروعات في عدد كبير من القطاعات.
هل الأزمات السياسية التي تمر بها مصر مثل أزمة ريجيني أثرت علي مناخ الاستثمار والحصول علي القروض من أجل التنمية؟
العمل مع إيطاليا مستمر، ولا توجد خلافات مع أي دولة فيما يتعلق بالتعاون المتبادل معها، فكلها حوادث فردية لا تؤثر في مسار التنمية، وعلاقتنا مع كل الدول جيدة.
ما آخر الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة؟
كانت الاتفاقية التي أبرمتها مع ألمانيا لمدة عامين بقيمة 153 مليون يورو بزيادة 50% عن الاتفاق السابق بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، وتصل فائدة القروض إلي 2% وفترة سماح 10 سنوات، ويتم سدادها علي 30 عاما.