حققت مصر طفرة في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة الماضية مما ساهم في زيادة حصتها لدي هذه المؤسسات حيث بلغ إجمالي التمويل الذي خصصه البنك الدولي منذ يوليو 2014 حتي الآن ما يقرب من 3,5 مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج الإسكان الاجتماعي لتوفير مساكن للشباب وغير القادرين وتشمل أيضا مليار دولار لدعم الموازنة العامة. فيما بلغ اجمالي التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي منذ مايو العام الماضي 703 ملايين دولار لمشروعات الطاقة والصرف الصحي وتطوير مطار شام الشيخ الدولي. وشهدت العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نقلة نوعية خلال العامين الماضيين وارتفع نصيب مصر من موارد البنك بشكل كبير وبلغ إجمالي التمويل الذي تم تخصيصه خلال العامين الماضيين 375 مليون دولار لشراء 13 قطارا لتطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق وإنشاء محطة توليد كهرباء دمنهور وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.. فيما حصلت مصر علي تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بإجمالي 686 مليون دولار لإنشاء محطة توليد كهرباء دمنهور وتمويل المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي. قالت د. سحر نصر وزيرة التعاون إن غالبية المشروعات التي تم تمويلها من الخارج تتركز في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلي أن النتيجة الطبيعية لهذه المشروعات هي تحريك عجلة الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين المحللين والأجانب بما يؤدي في النهاية إلي زيادة الناتج المحلي ورفع مستويات المعيشة ووضع الاقتصاد الوطني في المرتبة التي يستحقها في اقتصاديات العالم. وأضافت أن هناك جزءا كبيرا من تلك المشروعات يهدف بالأساس إلي تحقيق تنمية اجتماعية شمالة وسريعة خاصة في المشروعات التي تتعلق بالصرف الصحي والكهرباء، مؤكدة أن تحقيق البعد الاجتماعي في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة لها مضاعف اقتصادي يؤدي إلي زيادة إنتاجية العامل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة حجم الاقتصاد القومي بصورة عامة وزيادة الدخل القومي.وأضافت أن جميع المشروعات الممولة من الخارج يتم تنفيذها في إطار آلية محددة تبدأ بإدراج المشروع المطلوب تمويله بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودي. تقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلي وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم للمشروع يبين فيه الرقم الكودي والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبي المطلوب مرفقا به دراسة الجدوي وإقرار بتدبير المكون المحلي اللازم له. تقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة الطلب والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص دراسة الجدوي المرفقة به وتحديد مدي مساهمته في التنمية الاقتصادية. وتبدأ بعد ذلك في إجراءات التفاوض علي ألا تقل نسبة المنح في القروض عن 40%. وقالت إن نسبة المنح في جميع المساعدات الخارجية التي وقعت عليها خلال الفترة الماضية بلغت في المتوسط 38%. وأشارت إلي أن عملية الاقتراض تتم وفقا للسقف المسموح به وبما لا يزيد حجم الاقتراض سنويا عن الأعباء السنوية للدين الخارجي حتي يظل الاقتراض في الحدود الآمنة. وفي كل الأحوال يجب الحصول علي موافقة رئيس الجمهورية علي مبدأ الاقتراض قبل البدء في إجراءات التفاوض.من جانبه يقوم الشريك التنموي الذي يقدم التمويل بدراسة المشروع من الجانب الفني والمالي وإيفاد بعثة إلي مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة. ويقوم بإعداد تقرير بتقييم المشروع ويرسله إلي وزارة التعاون الدولي مرفق معه مسودة اتفاق المنحة أو القرض لدراستها ويبدأ التفاوض عليه بين الطرفين. بعد التوصل إلي أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموي يتم التوقيع من الطرفين بالأحرف الأولي علي نص الاتفاقية وعرضها باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أجنبية أخري علي اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بوزارة الخارجية التي تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر بما في ذلك الجهة المستفيدة وذلك لإجازة نصوص الاتفاقية من النواحي القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة التعاون الدولي سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض. وتتم مناقشة توصيات اللجنة مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة إن وجدت، ويتم التوقيع النهائي علي الاتفاقية من الطرفين بعد الحصول علي تفويض بالتوقيع من وزارة الخارجية. بعد التوقيع النهائي علي الاتفاقية تتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلي مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق علي الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلي مشروع قرار جمهوري بالموافقة علي الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق. بعد موافقة مجلس الوزراء يرفع الأمر إلي رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهوري بالموافقة علي الاتفاقية. ويحال القرار الجمهوري والاتفاقية إلي مجلس النواب للبت فيها وفقا للمادة 127 من الدستور. تقوم اللجنة المختصة بالمجلس بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض علي البرلمان للموافقة عليه بجلسة عامة. بعد ذلك يتم الحصول علي شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل ومجلس الدولة وذلك في حالة القروض وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموي بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
