الجهاز المركزى للمحاسبات: المديونية الخارجية لمصر فى حدود الأمان الكامل

جاء فى التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم الإثنين 10 أكتوبر عن متابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر أن إجمالي رصيد المديونية الخارجية لمصر بلغت 33.694 مليار دولار في 30/6/2010 وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومي الإجمالي مقابل 16.2% في عام 2008/2009 مما يجعل مصر – بناء على تصنيف البنك الدولى- ضمن الدول قليلة المديونية.
كما جاء فى تقرير الجهاز أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول فى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي والتى يعتبرها البنك في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48%، وتبلغ هذه النسبة في مصر حالياً 15.5% مقابل 16.2% فى عام 2008/2009.
بينما يتمثل المعيار الثانى فى نسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتى تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%. وتبلغ هذه النسبة في مصر 71% عام 2009/2010 مقابل 64.4% عام 2008/2009.
ويعنى المعيار الثالث بأعباء خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتى تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 5.5% عام 2009/2010 مقابل 6.4% عام 2008/2009، ومن الجدير بالذكر أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي قد انخفضت إلى 1.2% خلال عام 2009/2010 مقابل 1.6% خلال العام السابق.
وقد أشاد التقرير بجهود وزارة التعاون الدولي في مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ على المستويات الأمنة لها حيث تم خلال السنوات العشرة الأخيرة إبرام اتفاقيات لمبادلة ديون خارجية بالعملة المحلية مع أربع دول وهي سويسرا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا حيث تستخدم حصيلة هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات تنموية تساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصري وكذلك تقديم الدعم للموازنة.
وقال التقرير: إن تحقيق هذه المستويات الأمنة جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجى تلتزم بمعايير وضوابط أهمها أنه قبل الحصول علي القرض يتم العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على السير فى إجراءات الإقتراض للمشروع إذا كان مستوفياً للشروط وهى أن يكون من المشروعات التنموية ومدرجاً بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية فى مشروعات التنمية ولدي الجهة القدرة على سداد القرض وأعبائه ويكون مولداً للدخل مثل مشروعات الكهرباء، والمطارات والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل، وبعد التفاوض والتوقيع يتم العرض مرة أخرى على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصدار مرسوم بقانون بشأنها حتى يتم إتاحتها للجهة المستفيدة.