قانون العمل‮ ‬يبحث عن التوافق المفقود بين منظمات الأعمال والعمال

من المنتظر ان‮ ‬يشهد هذا الأسبوع عقد جلسة لحسم الخلافات المندلعة حول قانون العمل الجديد تضم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،‮ ‬وجمال سرور وزير القوي‮ ‬العاملة،‮ ‬وعدد ا من ممثلي‮ ‬منظمات الأعمال للوصول إلى صيغة توافقية حول بنود الخلاف في‮ ‬مسودة القانون الجديد تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال‮ ..‬
‮ ‬وقال محمد السويد‮ ‬ي‮ ‬رئيس اتحاد الصناعات ان‮ ‬اصحاب الأعمال سيعرضون زيادة الحد الادني‮ ‬للاجر التأميني‮ ‬للعاملين‮ ‬بالقطاع الخاص ليبدأ من‮ ‬600‮ ‬جنيه علي‮ ‬ان‮ ‬يتم تقديم هذا المقترح الي‮ ‬وزارة التضامن الاجتماعي‮ ‬لدراسته‮..‬
وأضاف إن قانون العمل‮ - ‬كغيره من القوانين‮ - ‬هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسي‮ ‬لكل استراتيجياتها التنموية،‮ ‬ويعكس موقف الدولة من التشغيل،‮ ‬كما‮ ‬يشكل الإطار المؤسسي‮ ‬لسوق العمل فى دوره الأساسي‮ ‬لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادياً‮ ‬واجتماعياً‮.‬
وفى ذلك الإطار قامت وزارة القوي‮ ‬العاملة بإعداد‮ ‬4‮ ‬مسودات لمشروع قانون عمل جديد وارسلتها الى الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال للدراسة وإبداء الرأى،‮ ‬وقد أثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات من أهمها‮: ‬هل تحقق أي‮ ‬من تلك المسودات الأربع رؤية و أهداف الدولة؟
فكانت الإجابة‮ - ‬وفقاً‮ ‬للدراسة المتأنية من كل الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال‮ - "‬لا‮" ‬قاطعة‮. ‬وعليه فقد تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال‮ ‬،‮ ‬حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي‮ ‬معايير‮ ‬يمكن الاستناد اليها في‮ ‬بناء سوق عمل متجانس و قوي‮ ‬،‮ ‬كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام‮ ‬،‮ ‬فلم تأت بأي‮ ‬جديد ولم تضف أي‮ ‬أحكام تبرراعتمادها،‮ ‬كذلك لم تتلاف أي‮ ‬من المشكلات التي‮ ‬أسفرعنها تطبيق القانون‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2003،‮ ‬حيث إن المواد في‮ ‬المسودات الأربع‮ - ‬في‮ ‬غالبيتها‮ - ‬جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الانتاج‮ .‬
وقال‮ : ما‮ ‬يعنينا في‮ ‬المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه ليؤدي‮ ‬الي‮ ‬توفير المناخ المناسب لتحقيق نمواً‮ ‬اقتصادياً‮ ‬حقيقياً‮ ‬ومستداماً‮ ‬بتوفير فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال‮ ‬،‮ ‬وتكون مصلحة المواطن سواء كان عاملاً‮ ‬أو صاحب هي‮ ‬الهدف وليس مجرد إرضاءه‮.‬
واوضح السويدي‮ ‬إن البلاد ليست في‮ ‬حاجة الى قانون جديد‮ ‬يؤدي‮ ‬الى خلخلة واضطراب في‮ ‬الأوضاع الاقتصادية وفي‮ ‬العلاقة بين طرفي‮ ‬الإنتاج والتسبب في‮ ‬أزمة بينهم‮ ‬،‮ ‬فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي‮ ‬وجذب الاستثمار في‮ ‬الداخل والخارج‮ ‬يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول الى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كل الاطراف ولذا ليس هناك مبرراً‮ ‬للاستعجال الذي‮ ‬تنتهجه الوزارة المختصة‮.‬
كما‮ ‬يجب دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لنا في‮ ‬الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي‮ ‬حققت طفرة اقتصادية هائلة،‮ ‬للاسترشاد بها وصولاً‮ ‬الى قانون جديد‮ ‬يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات‮. ‬فمن المهم‮ - ‬خاصة فى الدول الساعية للنمو‮ - ‬تحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي‮ ‬من شأنها المساهمة في‮ ‬تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات‮ - ‬وبما في‮ ‬ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق اصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية‮.‬مع ضرورة تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة و تحقيق التوازن المنشود في‮ ‬علاقة العمل ورفع كفاءة الانتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي‮ ‬والمنافسة العالمية بما‮ ‬يشجع علي‮ ‬الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي‮ ‬المطلوب في‮ ‬ظل التحديات الصعبة التي‮ ‬تتعرض لها البلاد،‮ ‬علي‮ ‬أن تضم اللجنة المشار إليها في‮ ‬عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء في‮ ‬القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن‮ ‬يتم التوافق عليهم‮ ‬،‮ ‬مع الأخذ في‮ ‬الإعتبارتأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال‮.‬