من المنتظر ان يشهد هذا الأسبوع عقد جلسة لحسم الخلافات المندلعة حول قانون العمل الجديد تضم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وجمال سرور وزير القوي العاملة، وعدد ا من ممثلي منظمات الأعمال للوصول إلى صيغة توافقية حول بنود الخلاف في مسودة القانون الجديد تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال .. وقال محمد السويد ي رئيس اتحاد الصناعات ان اصحاب الأعمال سيعرضون زيادة الحد الادني للاجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص ليبدأ من 600 جنيه علي ان يتم تقديم هذا المقترح الي وزارة التضامن الاجتماعي لدراسته.. وأضاف إن قانون العمل - كغيره من القوانين - هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسي لكل استراتيجياتها التنموية، ويعكس موقف الدولة من التشغيل، كما يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل فى دوره الأساسي لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. وفى ذلك الإطار قامت وزارة القوي العاملة بإعداد 4 مسودات لمشروع قانون عمل جديد وارسلتها الى الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال للدراسة وإبداء الرأى، وقد أثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات من أهمها: هل تحقق أي من تلك المسودات الأربع رؤية و أهداف الدولة؟ فكانت الإجابة - وفقاً للدراسة المتأنية من كل الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال - "لا" قاطعة. وعليه فقد تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال ، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي معايير يمكن الاستناد اليها في بناء سوق عمل متجانس و قوي ، كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام ، فلم تأت بأي جديد ولم تضف أي أحكام تبرراعتمادها، كذلك لم تتلاف أي من المشكلات التي أسفرعنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث إن المواد في المسودات الأربع - في غالبيتها - جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الانتاج . وقال : ما يعنينا في المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه ليؤدي الي توفير المناخ المناسب لتحقيق نمواً اقتصادياً حقيقياً ومستداماً بتوفير فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال ، وتكون مصلحة المواطن سواء كان عاملاً أو صاحب هي الهدف وليس مجرد إرضاءه. واوضح السويدي إن البلاد ليست في حاجة الى قانون جديد يؤدي الى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج والتسبب في أزمة بينهم ، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول الى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كل الاطراف ولذا ليس هناك مبرراً للاستعجال الذي تنتهجه الوزارة المختصة. كما يجب دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لنا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولاً الى قانون جديد يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات. فمن المهم - خاصة فى الدول الساعية للنمو - تحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي من شأنها المساهمة في تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات - وبما في ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق اصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.مع ضرورة تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة و تحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الانتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد، علي أن تضم اللجنة المشار إليها في عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم ، مع الأخذ في الإعتبارتأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.
