"الصناعة والتجارة": توفيق اوضاع 37.5 ألف مستورد خلال 9 أشهر.. وجاري التفاوض مع "النواب" لمهلة 6 أشهر

* غرفة القاهرة: 600 ألف مستورد متوقع خروجهم من النشاط لعجزهم عن توفيق اوضاعهم
كشف ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة أن عدد من قاموا بتوفيق اوضاعهم من المستوردين بلغ حوالي 37.500 ألف مستورد قاموا بتوفيق اوضاعهم منذ مارس الماضي وحتى تاريخ انتهاء المهلة 24 ديسمبر 2017.
وقال جابر في تصريح ل"الاهرام الاقتصادي" أنه يجرى حاليا التنسيق مع مجلس النواب لمد المهلة للمستوردين لتوفيق اوضاعهم بحسب قانون سجل المستوردين الجديد لمدة 6 أشهر جديدة.
من جانبه، قال اسامة جعفر نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان مد مهلة توفيق اوضاع المستوردين امر ضرورى لمساعدة المستوردين على تطبيق القانون والاستمرار بالسوق، مشيرا الى ان مدها لمدة 6 أشهر تعد مهلة كافية لتوفيق اوضاع لكل الراغبين من المستوردين.
وحول تعديلات قانون سجل المستوردين ، قال أن تلك التعديلات ستعمل على اخراج نحو 80 % من المستوردين من القطاع، وذلك لكون غالبية القطاع من صغار المستوردين والذين لا يقدرون على زيادة قدرتهم المالية لتتطابق الاشتراطات الجديدة للقانون، لافتا الى ان القطاع يضم نحو 850 ألف مستورد.
ولفت الى ان نسبة من قاموا فعليا بتوفيق اوضاعهم حتى تاريخ انتهاء المهلة لا يتجاوزن 3 % من اجمالي المستوردين بالسوق، وبالطبع اغلبهم من كبار ومتوسطي المستوردين، مشيرا الى ان المتوقع اتمام توفيق اوضاعهم الاشهر المقبلة في المهلة الجديدة لن يتجاوزا 20 % من القطاع.
يذكر ان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين شملت اشترطت توافر عددا من الضوابط بالمنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون القديم إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.