بيانات التضخم والاستهلاك والبطالة تؤكد تحسن الاقتصاد الياباني

اكدت ارقام جديدة نشرت الثلاثاء تحسن اقتصاد اليابان، مشيرة الى تسارع لم يكن متوقعا في التضخم وارتفاع اكبر مما كان منتظرا في استهلاك العائلات وتراجع جديد في معدل البطالة الى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما.
وقالت وزارة الشئون الداخلية في احصاءات ان معدل ارتفاع الاسعار في هذا البلد بلغ 0,9 بالمائة على مدى عام الشهر الماضي، وهو الاعلى منذ بداية العام.
وكان الخبراء الاقتصاديون في وكالة بلومبرج للاخبار المالية يتوقعون بقاء التضخم عند المعدل الذي سجله في اكتوبر 0,8 بالمائة.
ومع ذلك ما زال التضخم اقل من 2 بالمائة التي حددها البنك المركزي الياباني الذي ابقى الخميس على سياسته النقدية المتساهلة جدا بهدف تحفيز الاستثمار والقروض للشركات والعائلات. وهو يأمل ان يتحقق هذا المعدل في 2019-2020.
وفي الوقت نفسه، نشط استهلاك العائلات في نوفمبر ليرتفع بنسبة 1,7 بالمائة على مدى عام وفق المعطيات الواقعية، بعدما بقي على حاله في اكتوبر بسبب الاحوال الجوية السيئة خصوصا.
وسجل معدل الاستهلاك بذلك ثاني ارتفاع سنوي كبير بعد نسبة 2,3 بالمائة في يونيو. وهذه الزيادة الجديدة جاءت اكبر بكثير مما كان يتوقعه اقتصاديو بلومبرج الذين اشاروا الى نسبة 0,5 بالمائة.
كان استطلاع لوكالة رويترز خلال شهر اغسطس الماضي قد اظهر فشل برنامج التحفيز للبنك المركزي في رأي الشركات اليابانية.
لكن النبأ السار الآخر مؤخرا هو انخفاض معدل البطالة في اليابان في نوفمبر الى 2,7 بالمائة من القوة العاملة، وهو ادنى مستوى يسجل منذ نوفمبر 1993. وكانت هذه النسبة تبلغ 2,8 بالمائة منذ يونيو.
وبفضل سياسة بنكها المركزي وتحسن الوضع العالمي الذي يحفز صادرات صناعاتها وانعقاد دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو في 2020، تشهد اليابان حاليا اطول فترة من النمو المتواصل منذ 1999-2001، استمرت سبعة فصول حتى الآن.