"ايتيدا" تستعرض التجربة المصرية في مجال التعهيد بمؤتمر "جارتنر أي تي إكسبو 2017"

* عروض تقديمية حول الاشادات وقصص النجاح ونماذج الأعمال وجهود الدولة لتطوير التعهيد ورفع قيمة الخدمات المقدمة

في إطار دورها في الترويج للمزايا الاستثمارية لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجذب المزيد من استثمارات التعهيد، يشارك وفد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في فعاليات منتدى جارتنر/أي تي إكسبو Gartner Symposium/ITxpo المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 5-9 نوفمبر 2017.
وتأتي المشاركة المصرية في المؤتمر بعد اختيار "جارتنر" لمصر للسنة الثانية على التوالي ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية في مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا طبقاً لتقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة في دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعد المؤتمر من أكبر منتديات صناعة تكنولوجيا المعلومات، وملتقى سنوي للرؤساء وكبار المدراء التنفيذيين من كبري الشركات والمؤسسات العالمية، حيث يتناول الأفكار والأدوات والعلاقات الضرورية لتنفيذ استراتيجيات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن المشاركة المصرية عروض تقديمية حول أبرز الاشادات الصادرة من المراكز المتخصصة في التعهيد على المستوى الدولي، وقصص النجاح ونماذج الأعمال المتعلقة بالتعهيد التي تتبناها مصر وأحدث التكنولوجيات في هذا الصدد، والخطوات التي قامت بها مصر وجهود الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمراكز المتخصصة بها على مدار عامين، والتي لعبت مبادرات الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والتدريب التكنولوجي، والبرمجيات، وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من البرامج المتخصصة، دوراً محورياً في أن احتلت مصر مواقع متقدمة في مجال التعهيد على المستوى العالمي.
وسلط تقرير تحت عنوان "تقييم دول منطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات في مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفري الخدمة لعام 2017"، الضوء على المواقع الرئيسية التي تم اختيارها كأهم المواقع المقدمة لتلك الخدمات وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب افريقيا.
وأشارت "جارتنر" في ملخص تقريرها عن مصر إلى المزايا التنافسية للدولة كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية.
كما حدد التقرير عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنوياً، مع خطط نشر المناطق التكنولوجية في المدن الكبرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأوضح التقرير مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة. وأشار التقرير الى أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال.
وتمتلك مصر بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حالياً، و17 كابل بحري تربطها بباقي دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسي كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقدرت جارتنر ما يتقاضاه مطور البرمجيات في مصر والذي يتمتع بسنتين من الخبرة يتراوح بين 5 ألاف إلى 7 الأف دولار سنوياً.
وكانت مصر قد فازت العام الماضي بجائزة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد GSA ‪كأفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم. وحصدت مصر خلال العام الحالي مراكز متقدمة وإشادات من أكبر المراكز البحثية والاستشارية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والأعمال مثل مؤسسة "كابجيمناي" الفرنسية، و"بيزنس مونيتور إنترناشيونال"، و "أي دي سي"، و"الجمعية الألمانية للتعهيد"، ومجموعة "اوكسفورد للأعمال"، ومؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية وغيرها.
جدير بالذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري قد ساهم في دفع النمو الاقتصادي للدولة بمعدل نمو سنوي استثنائي بلغ 12.5%، وحجم صادرات بلغ 1.87 مليار دولار أمريكي سنوياً، كما عمل على توفير 90.000 وظيفة مباشرة في مجال تصدير خدمات التعهيد (الأرقام متعلقة بالوظائف التي تعمل فقط في التصدير ولا يتضمن عدد الوظائف التي تقدم الخدمات على المستوى المحلي).
وقد ساهم القطاع أيضاً بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويقوم القطاع حالياً باستثمارات جديدة وسلسلة من خطط التوسع لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي اعترفت بالفعل بإمكانات مصر.