منذ فوزها بجائزة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد GSA العام الماضى كأفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم، استمرت مصر خلال النصف الأول من العام الحالى فى حصد المراكز المتقدمة وإشادات أكبر المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة فى قطاعات التكنولوجيا والأعمال. وللسنة الثانية على التوالى وبعد غياب دام أكثر من 5 سنوات، جاءت مصر ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية فى مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طبقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن مؤسسة «جارتنر» العالمية المتخصصة فى دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحدد التقرير الذى جاء تحت عنوان «تقييم دول منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات فى مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفرى الخدمة»، المواقع الرئيسية التى تم اختيارها كأهم المواقع التى تقدم تلك الخدمات وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب أفريقيا. وأشارت «جارتنر» فى ملخص تقريرها عن مصر إلى المزايا التنافسية للدولة كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتى تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافى المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية وبلكنة محايدة عن معظم الدول المنافسة. كما حدد التقرير عددًا من العوامل التى ساهمت فى زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات فى البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنوياً، مع خطط التوسع وانتشار المناطق التكنولوجية فى معظم المدن الكبرى والصغرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية. وأوضح التقرير مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة. وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة فى البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال، والتى تتضمن إصلاحات عام 2016 لتيسير تأسيس الشركات والمعاملات مع كافة أنواع المستثمرين. وأضاف التقرير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطى شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حالياً، و17 كابل بحرى تربطها بباقى دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول فى عام 2016. كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسى كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث قدرت جارتنر ما يحصل عليه مطور البرمجيات فى مصر والذى يتمتع بسنتين من الخبرة بنحو 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار سنوياً. وحسبما ذكر التقرير، الذى حصلت «ايتيدا» على نسخة منه، فإن بلدان مثل مصر والهند تتميزان عن غيرهم من الدول المنافسة بالاستثمار فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز مكانتهم فى هذا المجال مشيرًا إلى الدور الإيجابى الذى تلعبه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقارنة بنظيراتها فى الدول محل الدراسة. وتابع التقرير أن حقل المواهب المصرى يضم عددًا من المهارات والكفاءات فى المواضيع ذات الصلة، ما يجعلها الخيار الأكثر جاذبية على المستوى الإقليمى وضمن أفضل الخيارات على المستوى الدولى مشيرًا إلى أن الهند تحتل أفضل ترتيب بين الدول. وتوقع التقرير أن تظل مصر فى وضع يسمح لها بمواصلة جذب عقود تعهيد جديدة وذلك فى ظل تحول قطاع التعهيد فى البلاد إلى نموذج خدمات ذات قيمة عالية، مستفيدة فى ذلك من الجودة العالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تفعيل رخصة خدمات الجيل الرابع، وقاعدة المهارات المتوافرة مما يساعد على الانتقال إلى تقديم خدمات فى مجالات أكثر تعقيداً. وأشاد التقرير بالدور الذى لعبته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» خلال عام 2016، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المبادرات كان من أبرزها التوسع فى تطوير عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة، ورفع كفاءة الشركات المصرية، وخلق مصادر التمويل لها، وتدريب وتعليم المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات، ومبادرة صناعة الإلكترونيات، وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة، ودعم التصدير إليها. كما نوه التقرير بدور الهيئة فى تطور صناعة البرمجيات فى مصر من خلال برامج التدريب، ومنح شهادات الاعتماد، والتمويل التقنى والبحثى، ورعاية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تقوم بها الشركات المحلية والمطورون، وذلك إلى جانب جهودها المستمرة فى جذب مستثمرين جدد إلى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وأنها تعمل على ضمان أن تواكب بيئة ممارسة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفضل الممارسات الدولية.