ضعف الرقابة وجهل المزراعين بتعليمات استخدام المبيد وراء انتشار الظاهرة محليا وتصديريا نستورد 10 آلاف طن مبيد حشري سنويا
مبادرة "الزراعة" للرقابة على الاسواق خطوة مهمة للقضاء على المشكلة
منظومة الرقابة الجديدة على الصادرات تضع كلمة "النهاية" لمسلسل الحظر المتكرر بالخارج صدرنا 3.9 ملايين طن حاصلات ب 2.2 مليار دولار هذا العام
نستهدف فتح الاسواق الصينية والافريقيا وشرق اسيا.. وبعثات تجارية لتنشيط الصادرات قريبا
لفتت ظاهرة حظر العديد من الدول الاجنبية لصادرات المحاصيل الزراعية المصرية بسبب وجود متبقيات مبيدات حشرية بالثمار، الانظار تجاه حال السوق المحلي ومدى سلامة المحاصيل المعروضة به من خضر وفاكهة، الامر الذي كشف ازمة خطيرة - مسكوت عنها لسنوات طويلة - وهي ان الخضر والفاكهة المعروض بالاسواق المحلية هي ايضا عرضة لاصابتها بمتبقيات المبيدات الحشرية خاصة في ظل انعدام الرقابة عليها. كشف الستار عن هذه الازمة، وإن كان في صورة مخاوف، دفع وزارة الزراعة للاسراع بالاعلان عن مبادرة للرقابة على المحاصيل الزراعية المعروضة بالسوق المحلي، وذلك بتحليل عنيات عشوائية من 17 سوقا مركزيا بمختلف المحافظات لتجنب اصابتها بمشكلة متبقيات المبيدات الحشرية. المهندس عبد الحميد الدمرادش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يعترف في حوار ل"الأهرام الاقتصادي" باحتمالية وجود متبقيات حشرية في بعض المحاصيل الزراعية المطروحة بالسوق المحلي في بعض الاحيان، وذلك نتيجة ضعف ثقافة المزراعين والافتقار الى الرقابة على الاسواق. ويتحدث الدمرداش عن مدى تأثير تناول الخضر والفاكهة المصابة بمتبقيات المبيدات على صحة الانسان، كما يكشف عن روشتة لكيفية مواجهة هذه المشكلة، ذلك بالاضافة الى حديثه عن منظومة الرقابة الجديدة على الصادرات والهادفة لوضع نهاية لمسلسل حظر الصادرات المصرية بالخارج.
- هل تعاني الحاصلات الزراعية المطروحة بالسوق المحلي من ظاهرة مبتقيات المبيدات الحشرية؟ في الحقيقة.. تشهد بعض المحاصيل الزراعية من خضر وفاكهة بالسوق المحلي احيانا ظاهرة وجود متبقيات المبيدات الحشرية بالثمرة، الا ان ذلك الامر يعد طبيعي ويحدث في جميع دول العالم، حيث قد يتبقى نسبة من المبيدات داخل الثمرة، الا انها نسبة ضئيلة وليس لها اضرار على صحة الانسان، حيث هناك معايير دولية تحدد النسبة الامنة المسموح بها من متبقيات المبيدات بما لا يلحق اي ضررا صحية بالانسان، أما في حالة وجودة المبيدات بكميات كبيرة في الثمرة فالطبع قد يؤدي ذلك لاصابة الانسان بكثير من الامراض الخطيرة، ويرجع ذلك في المقام الاول لسوء استخدام المبيد الحشري. - هل يمكن حصر حجم وانواع المحاصيل الزراعية التي تم طرحها بالسوق المحلي وهي مصابة بمتبقيات المبيدات ؟ بالطبع لا يمكن حصرها، وذلك لانه لم يكن هناك رقابة على المحاصيل التي يتم طرحها بالاسواق المحلية من الاساس، وبالتالي فإن الكشف عن هذه الظاهرة او حصر اضرارها كان غير وارد، وأن ازمة حظر بعض الدول لصادراتنا من المحاصيل بسبب المتبقيات وتكرارها هي صاحبة الفضل في لفت الانتباه لضرورة الرقابة على السوق المحلي ايضا. - ما السبب وراء ظهور هذه المشكلة سواء بالسوق المحلي او التصديري؟ هناك سببين وراء هذه المشكلة الاول ضعف ثقافة المزراعين حول طرق رش المبيدات الحشرية ووعدم اتباع التعليمات الملزمة بتحقيق فترة أمان ما بين رش المبيد وجمع المحصول، حيث لابد من انتظار عدة ايام تتراوح ما بين 4 و10 أيام بحسب نوعية المحصول ما بين رش المبيدات وبين جمع المحصول وطرحه بالاسواق، وذلك للتأكد من خلو المحصول من اي متبقيات للمبيد، ، غير أن افتقار المزارع لهذه المعلومات وبالاحرى افتقاره لرسوخ هذه الثقافة السبب في سوء التعامل مع المبيد بما لا يحقق الامان المطلوب مع المحصول. السبب الثاني يرجع لضعف الرقابة على المحاصيل الزراعية المطروحة بالاسواق المحلية، بعكس الدول الاخرى التي تراقب على وارداتها للتأكد من سلامتها، والذي نتج عنه العديد من حالات الحظر للصادرات المصرية الموسم الماضي، غير أن تلك المشكلة قد وجدت طريقها للعلاج وذلك من خلال مبادرة وزارة الزراعة بمتابعة المحاصيل الزراعية المطروحة بالسوق المحلي بالرقابة الدورية والحصول على عينات عشوائية للتأكد من سلامتها وخلوها من المبيدات الحشرية. ويقدر حجم المبيدات الحشرية المستخدمة في رش المحاصيل الزراعية المرزعة محليا بنحو 10 آلاف طن يتم استيرادها بشكل شبة كامل من الخارج. - هل تنجح مبادرة وزارة الزراعة في الرقابة على المحاصيل المطروحة بالسوق المحلي في القضاء على مشكلة مبتقيات المبيدات؟ اتوقع نجاح الوزارة في مواجهة هذه المشكلة، والقضاء على اي شبهات بوجود خضر او فاكهة غير امنة بالاسواق، حيث ان تحرى الرقابة المشددة على المحاصيل قبل طرحها بالاسواق، وتحليل عينات منها قادر على تجنب الوقوع في مثل هذه المشكلات مستقبلا. - ما هو نظام الرقابي الجديد الذي تم استحداثه لمواجهة مشكلة حظر الصادرات المصرية ؟ هو نظام رقابي دقيق، أقرته وزارتي التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع المجلس التصديري لمواجهة مشكلة حظر الصادرات المصرية، ويقوم على تكويد جميع عناصر منظومة التصدير من المزرعة ومحظة تعبئة واعتمادها باكواد وبيانات واضحة، وذلك بهدف احكام الرقابة عليها، حيث يعمل النظام على فحص وتحليل عينات من جميع الشحنات المصدرة للخارج للتأكد من خلوها من مبيقيات المبيدات الحشرية وعدم تجاوزها للنسب الامنة المسموح بها عالميا، وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية للجودة، وذلك بهدف القضاء نهائيا على مسلسل الحظر المتبع الفترة الاخيرة مع الصادرات المصرية. وبدأ النظام بمحصول العنب، وسيتم تطبيق خلال الفترة المقبلة على الفلفل والفرولة. - ما هي الدول التي أقدمت على حظر صادرتنا الزراعية السنوات الماضية؟ وهل لا تزال هناك دول مستمرة في حظرها؟ الدول التي أقدمت على تجربة حظر صادرات المحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية هي السعودية، والامارات، والاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا، والسودان، والكويت، وذلك لعدة محاصيل منها الفرولة والفلفل، والبصل والخس والجوافة، والبطاطس ، والسبب الغالب كان لتجاوز نسبة متبقيات المبيدات الحدود الامنة، كذلك بسبب العفن البني بالنسبة لصادرات البطاطس، فيما لا يزال حظر السعودية للفرولة جاري، بينما قامت كل من الامارات والكويت برفع الحظر عن الصادرات المصرية مؤخرا. - ماذا عن تقييم اداء صادرات الحاصلات الزراعية هذا العام؟ يبلغ حجم صادراتنا من مختلف المحاصيل الزراعية حتى نهاية شهر اغسطس الماضي حوالي 3.9 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار دولار، بنسبة ارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي. فيما شهدت الصادرات للدول العربية انخفاض نسبته 7% ، بينما شهدت ارتفاعا قدره 12 % لدول الاتحاد الاوروبي. وتوقع ثبات صادرات الحاصلات بنهاية العام دون اي انخفاض، وإن كانت فرص الارتفاع غير واردة. ويستهدف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فتح اسواق خارجية جديدة وتقوية التواجد بدول اخرى ، مثل الصين ودول شرق اسيا، والدول الافريقية ، حيث يعد المجلس لتنظيم عدة بعثات تجارية الفترة المقبلة لتنشيط الصادرات، وتتصدر الدول الافريقية قائمة الاسواق المستهدفة بالبعثات التجارية الفترة المقبلة.
