"3" أسباب تفاقم أزمة "الصادرات الزراعية"

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حصار قطر والتوتر مع السودان يفاقمان أزمة الصادارت الزراعية المصرية التي تعرضت لحظر من جانب السعودية ودول الخليج حتى اليوم، ويؤكد خبراء أن متبقيات المبيدات هي السبب الأبرز في معاناة الصادارت الزراعية المصرية.

القطاع الذي يصدر بحوالي "2" مليار دولار سنويا، يعاني بسبب تذبذب القرارات السياسية من جانب حكومة الانقلاب التي تنعكس على القطاع بقرارات عقابية من جانب الدول المستوردة، إضافة إلى غياب الرقابة على كيفية الاستخدام الأمثل للمبيدات والانتشار الواسع للمبيدات المغشوشة يفاقم الأزمة التي يمكن أن تتحول إلى كارثة حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

وقطاع الحاصلات الزراعية كان -ولا يزال- من أبرز القطاعات التصديرية التى شهدت أزمات حادة طوال الأشهر الماضية عقب صدور قرار من السعودية والإمارات والكويت بحظر دخول بعض المنتجات الزراعية المصرية، نظراً لاحتوائها على نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات.

مشكلة حظر الصادرات إلى دول الخليج بدأت منذ نحو عام، عقب حدوث مشكلة فى إحدى شحنات الفراولة المجمّدة المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهى المشكلة التى أثارت قلق دول الخليج، لأنها كانت تحتوى على «فيروس A»،.. وتزامن هذا مع حديث الإعلام المصرى عن رى المحاصيل بمياه الصرف الصحى؛ الأمر الذي أثار مخاوف الخليج فقرر مقاطعة الصادرات الزراعية المصرية.

حظر سياسي من جانب السودان

بحسب عبدالحميد الدمرداس، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فإن صادرات القطاع تأثرت بالحظر على قطر، مؤكدا «قطر كانت سوقاً مهمة جداً لنا، وكنا نصدّر إليها بنحو 25 مليون دولار، وهناك تأثير إلى حد ما لذلك على القطاع».



وأوضح أن السعودية تحظر الفراولة والفلفل. وفى الإمارات الفلفل فقط، والكويت الفلفل والبصل والجوافة، مؤكدا أن حظر دول الخليج فني لا سياسي بعكس السودان الذي قام بحظر معظم السلع الغذائية المصرية.

ويكشف الدمرداش أن خسائر الجانب المصري لا يزيد على 20 مليون دولار، على الأكثر، وهذا الرقم قد يصل إلى 60 مليون دولار، لو استمر الحظر، حتى بداية الموسم التصديرى. أما الخسائر على الجانب السوداني فتصل إلى نحو 40 مليون دولار.

أبرز المنافسين

وحول أبرز وأهم الأسواق التي يتم تصدير الحاصلات الزراعية إليها، فأوضح الدمرداش أن أوروبا تستحوذ على 40% تقريباً من صادراتنا، وآسيا 10%، أما أفريقيا فنصدر إليها ب20 ألف دولار فقط.


وحول أبرز المنافسين فى الأسواق الخارجية، فأوضح أن إسبانيا والمغرب وإسرائيل وتركيا أبرز المنافسين فى الأسواق الخارجية.

كارثة متبقيات المبيدات

وبحسب خبراء فإن(متبقيات المبيدات) التى تكشفها معامل الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية من أخطر الأسباب التى تدفعها إلى رفض الشحنة حفاظا على صحة وسلامة مواطنيها.

الدكتور خليل المالكى رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية أوضح أن المقصود ب ( متبقيات المبيدات ) التى تتسبب فى حظر ورفض شحنات المحاصيل الزراعية هو وجود (فترة أمان) لكل مبيد مسجل فى مصر وهى فترة ما بين رش المبيد حتى حصاد المحصول ، وهذه الفترة يتم تحديدها بمعرفة المعمل المركزى للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، وتكون موضحة بدقة على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد.

ويضيف أنه اذا تم حصاد المحصول قبل مرور «فترة الأمان» تتجمع (متبقيات) للمبيد على المحاصيل والثمار المرشوشة، وعند تحليل الثمار يتم اكتشاف المتبقيات مما يتسبب فى رفض شحنات المحاصيل.