زكى اكنجى: أردوغان يوقع 15اتفاقية تعاون مع القاهرة

4مليارات دولار حجم التبادل التجارى وتسريع منطقة التجارة الحرة
تتخلل زيارة رئيس الوزراء التركى لمصر والمتوقع لها يوم 17 نوفمبر الجارى توقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون المشترك لاسيما على الصعيد الاقتصادى حيث يبلغ عدد هذه الاتفاقيات نحو 15 اتفاقية .
وتعتبر دوائر اقتصادية ان هذه الزيارة التى يصطحب خلالها اردوغان وفدا كبيرا من رجال الاعمال الاتراك سوف تمثل نقطة تحول كبيرة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا .هنا حوار مع زكى اكنجى رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية التركية التى تنظم لقاء خاصا مع اردوغان خلال زيارته لمصر وهو الحوار الذى تناول فيه العديد من القضايا التى يتضمنها الملف الاقتصادى بين مصر وتركيا .التفاصيل فى السطور التاليةŒ
هناك مجموعة من رجال الأعمال الأتراك قابلهم رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل يوم الثلاثاء الماضى فما هى القضايا التى ناقشها وما هى القطاعات الاقتصادية التى يمثلها هؤلاء؟
تقابل رئيس الوزراء المصرى مع كبرى الشركات التركية وهى "مجموعة صابنجى" وهو أكبر رجل أعمال فى تركيا ويريد ان يستثمر فى مجالات مختلفة بمصر، حيث يوجد له استثمار فى مصر بمصنعين أحدهما مصنع للأتوبيسات بالعاشر من رمضان، والثانى شركة نايل كوردسا للأنشطة الصناعية، وهى تعمل منذ عدة سنوات بالقاهرة، ولكنه يريد الدخول فى مشروعات أكبر مثل عمل مصنع للأسمنت والطاقة الكهرومائية .
أما منذ يومين فحضر عمدة إسطنبول إلى مصر ومعه مديرو بلديات أكبر 26 شركة فى تركيا تابعة له، يحاولون نقل أفكار بلدية اسطنبول إلى مصر، بمعنى أن يكون هناك تبادل الأفكار فى المرور وفى موقف السيارات والمياه، وجمع القمامة واستخراج الطاقة منها مثلما يحدث فى تركيا وإعادة تدوير القمامة واستخدامها فى الصناعة، وشرحوا فى أى مشروعات يمكن أن يعملوا فى إحدى هذه المجالات .
ما القضايا التى ستطرحها جمعية رجال الأعمال المصرية التركية على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى الاجتماع المرتقب؟
نحن لا نطرح مشاكل ولكننا نقدم اقتراحات، لأن مشاكل الشركات ليست قضية رئيس الوزراء التركى بل هى قضية الحكومة المصرية، فالمشاكل نعرضها على المصريين ولكن الاقتراحات نعرضها على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فاقتراحاتنا له التى سنعرضها عليه هى أن رجال الأعمال المصريين يريدون الاستثمار فى تركيا . فكيف يساعد المستثمرون الأتراك المستثمر المصرى فى تركيا ؟ إن الشركات التركية فى مصر تعمل بمجالات معينة مثل النسيج والملابس الجاهزة والتجارة، ولكننا نريد الدخول فى البنية التحتية والطاقة واللوجستيك، وأن نطور اللوجستيك بين البلدين . بدأ الخط الملاحى الرورو من الإسكندرية حتى بورسعيد ولكن نريد أن يذهب إلى إفريقيا بأكملها .
وفى هذا الاطار مطلب من أردوغان تقديم موعد اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا المزمع الانتهاء منها فى عام 2020 إلى عام 2015 لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، كما ننتظر من الرئيس محمد مرسى أن يزيل العقبات كما أعلن خلال زيارته بتركيا .
ما برنامج زيارة أردوغان لمصر فى المجال الاقتصادى ؟
تركيا دعمت مصر بإجمالى 2 مليار دولار تم التوقيع على مليار دولار وجار الإعداد للمليار الثانى، وهذا رقم ليس صغيرا بالنسبة لتركيا، وأيضا ساهمت باستمرار تشغيل 205 شركات تركية بمصر أثناء الثورة المصرية وتشغيل عمالها المصريي . على الرغم من أن بعض الشركات الأجنيبة والمصرية قد أغلقت مصانعها وسافروا للخارج خلال نفس الفترة . وبلغ حجم الاستثمارات التركية فى هذه الشركات مليارا ونصف المليار دولار، ويعمل بها 50 ألف عامل .
نفكر كجمعية رجال أعمال أن نحضر المستثمرين الأتراك الجدد ونشجعهم للاستثمار فى مصر وذلك لزيادة الدعم الاقتصادى لمصر ولتحسين الاقتصاد المصرى، فمصر لا تحتاج إلى المساعدات، ولكن مصر تحتاج للصداقة ونقل المعلومات والتكنولوجيا، ولهذا السبب نقوم بعمل مبادرة من رجال الأعمال الأتراك لكى ينتقلوا ويسدوا هذه الفجوة سواء كان المستثمرون الأتراك موجودين فى مصرأو غير موجودين، فمصر تمتلك المصادر " الموارد" التى تكفيها . ولكننا نريد أن نزيد الاستثمارات التركية فى مصر من أجل تقليل الفترة الانتقالية، وبصراحة نريد عمل شراكة فى مصر .
علاوة على ذلك الموقع الجغرافى لمصر وتركيا كل فى منطقته من ناحية عدد السكان والمساحات الجغرافية واقتصاديا فهما أكبر دولتين فى المنطقة . فإذا جمعنا عدد سكان الدولتين فإنه يصل إلى 160 مليون نسمة، وحجم تجارة الدولتين يصل إلى 500 مليار دولار، وهذه قوة هائلة اقتصاديا، كما أن الدخل القومى للبلدين يصل إلى أكثر من تريليون دولار .
فإذا انضم البلدان معا فى اقتصادهما حيث إن تركيا حاليا ترتيبها الاقتصادى عالميا رقم 17، وفى حالة الانضمام يكون الترتيب للبلدين اقتصاديا رقم 12 فى العالم مما يعطى مؤشرا إلى قوة اقتصادية هائلة، ويتساءل لماذا لا نندمج معا ونساعد بعضنا اقتصاديا حتى نصل إلى هذه النتيجة المشار إليها .
ما هو تصورك لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية؟
أنا أؤمن أن هذه الامور سوف تتحسن وتتطور فى المستقبل . دليلنا الأول أن الشعبين يقترب بعضهم من بعض، الشعب المصرى مع الشعب التركى كل يعيش على نفس النمط ولكن الحكومة كانت تسير فى الاتجاه الخطأ والبعض يعتقد أن تركيا ومصر ستتنافسان فى عدة مجالات فى الساحة الدولية أو المحلية، الآن الوضع تغير فالمصرى عندما يسافر إلى إسطنبول يعود ويقول لقد رأيت نفسى فى القاهرة، وعندما يحضر التركى إلى مصر يقول لقد رأيت نفسى فى إسطنبول، إننى لم أجد فرقا فى العادات والتقاليد بل والأطعمة .
تقييمك لتطور الاستثمارات التركية فى مصر حجمها، نوعها، القطاعات التى تعمل بها، المشروعات الجديدة للجانب التركى؟
­ حجم التجارة بين البلدين بعد اتفاقية التجارة الحرة، أواخر عام 2007 كانت تبلغ مليارا ونصف المليار دولار . أما فى أواخر عام 2011 ورغم تأثير الثورة على الاقتصاد فقد وصلت 4 مليارات و142 مليون دولار معنى ذلك أنها زادت ثلاثة أضعاف .
ففى السبعة شهور من عام 2011 بلغت 2 مليار و850 مليون دولار، مقارنة مع السبعة شهور من عام 2012 بلغت 2 مليار و960 مليون دولار بمعدل نمو 26% وبنهاية العام نرجو أن تصل إلى 5 مليارات دولار .
تصدر تركيا إلى مصر السيارات وقطع الغيار، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والأسمنت والحديد والصلب، والأدوات الالكترونية وتصدر مصر لتركيا البترول ومنتجاته والكيماويات والمواد الغذائية " البصل والأرز" ففى السبعة شهور الأولى لعام 2012 بلغت الصادرات المصرية لتركيا 760 مليون دولا ، ومن تركيا إلى مصر 2 مليار و150 مليون دولار .
ماذا عن اتفاقيات التعاون فى مجال النقل البحرى والبرى بين مصر وتركيا، وكيف تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين " وما هى المكاسب الاقتصادية التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقيات ؟
هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة للسلع المصرية التى تستطيع الوصول إلى مناطق البلقان وأذربيجان وكردستان، أيضا الأتراك يصلون من خلال هذا الطريق إلى قارة إفريقيا . ومن المستهدف ان يصل حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار واستخدام الرورو أو الطريق البرى أو البحرى سيعطى الحيوية للنشاط الاقتصادى بين البلدين، نحن نطلب من رئيس الوزراء التركى فتح البنك التركى ˜أش بنكŒ فى مصر فرغم حجم المعاملات التجارية الهائلة بين البلدين إلا أنه لا يوجد بنك تركى بمصر على الرغم من وجود بنوك عالمية عديدة، وكذلك لا يوجد بنك مصرى فى تركيا .