اتحاد المصارف العربية يبنى قاعدة مصرفية فى أوروبا

جدد المنتدى الثانى للحوار المصرفى العربى الفرنسى الذى نظمه اتحاد المصارف العربية وجمعية المصارف الفرنسية ومؤسسات مالية ومصرفية عربية وفرنسية اخرى اولوية زيادة تبادل الاستثمار المصرفى بين الدول العربية توظيفا من ناحية للنمو الذى حققته بعضها وسجل 4% ووصل 6% فى بعضها المنتجة للنفط من ناحية ثانية وتفعيلا للحماية المصرفية البينية بين الاجهزة المصرفية العربية بات فيما يبدو الحوار المصرفى العربى الفرنسى آلية تستهدف تحقيق تقاربات على مستوى التشغيل البينى المصرفى العربى الأوروبى فيما يخص قوانين مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والسياسات والاجراءات المعنية بأزمات الاجهزة المصرفية الاوروبية كافة وفق توضيح وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية وان عضوية الاتحاد فى الفرانكوفونية المصرفية يصب فى صالح الاجهزة المصرفية العربية التى تنطوى تحتها 12 جمعية مصرفية وطنية من الدول الناطقة بالفرنسية واتحاد المصارف العربية واتحاد الرابطات المهنية للبنوك ورابطة غرب افريقيا، اتحاد المصارف المغربية
وضع المصارف الفرنسية يوضحه رئيس جمعية المصارف الفرنسية جان فرانسو بونس ، فقد واجهت مشكلتين شديدتين اولاهما: الازمة المالية العالمية عام 2007 2009 التى جاءت من الولايات المتحدة الامريكية وصدمت اوروبا صدمة شديدة وبشكل غير متوازن كانت قوية فى بعض البلدان، واعيد تأميم الكثير من البنوك خصوصا فى المملكة المتحدة وايرلندا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا ووصلت الى صندوق الائتمان الفرنسيثم تلتها ازمة اخرى يختلف مصدرها وجاءت من اوروبا لاسيما فى اليونان 2009 2011 ولم تخرج اوروبا منها حتى الآن ومن آثارها ان المستثمرين الاجانب يحترسون من الاستثمارات فى اليورو مع ان المصارف الفرنسية تعمل فى المجال الدولى ولاسيما فى الدولار فكانت هذه صدمة للمصارف الفرنسية، وقد تجاوزت البنوك الفرنسية هاتين الازمتين المتتاليتين بل تتمتع بنوعية مالية لادارة المخاطر وعملية مراقبة البنوك فى فرنسا، وانها عرفت كيف تتكيف مع الازمة ولاسيما فى صيف 2011 عندما قامت باعادة تكيف ارصدتها بخفض انشطتها على المستوى الدولى لاسيما التى تستهلك الكثير من السيولة والعمولات الاجنبية خصوصا الدولار وذلك للامتثال بمعايير بازل3
واشار الى قمة بروكسل التى وافقت على مشروع الاتحاد المصرفى حيث سيكون هناك مشرف واحد على البنوك وهو جزء من البنك المركزى الاوروبى وسيكون له سلطة على كافة بنوك المنطقة بدءا من 2014 وهو حل وسط بين ألمانيا وفرنسا
فى المنتدى الثانى للحوار المصرفى العربى الفرنسى تحدث رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار عن الاوضاع المالية التى ترخى بظلالها على دول الاتحاد الاوروبى ومنطقة اليورو وعلى الدول العربية من جهة ثانية وخصوصا ازمة المديونية الاوروبية التى كانت تهدد الوحدة النقدية الاوروبية ومعها التجربة النموذجية الحضارية المتمثلة بالاتحاد الاوروبى بعد نحو 62 عاما على بداية تشكيل هذا الاتحاد والمؤسسات المنبثقة عنه بالتوازى تشهد دولة عربية تحولات سياسية واقتصادية هيكلية سترسم مستقبل المنطقة والشرق الاوسط بأكمله
يثمن القصار التقدم الذى أُحرز على مستوى الاتحاد الاوروبى ودول منطقة اليورو لمعالجة ازمة المديونية لاسيما تحويل صندوق الدعم الاوروبى الى آلية دائمة للانقاذ وزيادة رأس مالها الى 500 مليار يورو، والاتفاق على تفعيل دور البنك المركزى الاوروبى فى شراء السندات السيادية الاوروبية للدول المدينة واعادة الاعتبار الى تأمين شروط النمو فى سياق خطط التقشف القاسية للافادة من تلك الآلية الى انجاز للجهود المبذولة لقيام نظام مصرفى اوروبى موحد، يخفف الاعباء التى مازالت تثقل على المؤسسات المصرفية الاوروبية وتحد من دورها الائتمانى والاقتصادى والتنموى، طالب بتشديد معايير الضبط والرقابة وتوجيه البنوك الاوروبية نحو الاستثمار فى الادوات الاقتصادية المنتجة
وضع امام المؤسسات والبنوك الفرنسية المشاركة فى المنتدى الثانى ثلاث قضايا مهمة اولها: ان القطاع المصرفى العربى هو الرافعة المالية للاستثمار فى الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهدف الاساسى الذى يعمل عليه اتحاد المصارف العربية، ثانيها: الحرص على زيادة التبادل الاستثمارى المصرفى بين الدول العربية وفرنسا وان تشكل هذه العلاقة جسرا لتطوير حجم الاعمال بين الدول العربية وفرنسا على مستوى التجارة والاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى فى البلاد العربية، وفى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بتمويل مشروعات كبيرة وحيوية فى القطاع العام العربى، وثالثها: الترحيب باعلان البنك الاوروبى للاعمار والتنمية تخصيصه صندوقا بقيمة مليار يورو لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتمويل انشطة استثمارية، لمساعدة دول الربيع العربى على اعادة الاعمار تحدث وزير الخارجية الفرنسى هيرفى دو شاريت رئيس غرفة التجارة العربية حيث ابدى جملة من الملاحظات خصوصا حول ما يحدث فى جنوب المتوسط وما له من تأثير على شماله والعكس وان جميع هذه التغييرات تؤثر على المنطقة واوضح ان هناك اتجاها لتقويم الوضع بشكل ايجابى على ضوء ما تم من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية لاسيما فى قمة الرؤساء التى عقدت فى 29 يونيو بشأن اقامة اتحاد مصرفى وآلية اوروبية للاستقرار، ونوه باجراءات رئيس البنك المركزى الاوروبى الذى اتخذها لحماية البنوك، وسأل ماذا يمكن لميزانية اوروبية ان تحقق؟ والى اى حد يمكن ان توحد مسائل الميزانية ومراقبة كافة البنوك واوضح ان كل القرارات يجب ان تتخذ لكى تضمن عملية تهدئة الازمة التى يمكن ان تنفجر فى اى وقت لفت وزير المالية الفرنسى بيار موسكوفيتش تحدث بالإنابة عنه كريستيان جيانيلا هناك امكانات اقتصادية متقدمة جدا حيث معدل الادخار مرتفع جدا لصعوبة الحصول على السيولة بالدولار وان المنطقة تدر الكثير من الادخارات وهذا ينطبق على البلدان النفطية وعلى دول المغرب وتونس حيث معدلات الادخار 2% وهو مستوى جيد جدا ويقارب مستوى فرنسا يختتم بالتشديد على اهمية النظام المصرفى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى شهد الكثير من التحولات الجذرية العميقة وانفتاحه على العالم وله طموحات اقليمية ودولية واضحة كلبنان والبحرين والمكانة الدولية لهذين البلدين فى المجال المصرفى، ان الاداء الاقتصادى لا يقتصر على بلدان دول مجلس التعاون الخليجى بل على بلدان منطقة الشرق الاوسط ككل خصوصا من الناحيتين المالية والمصرفية، الاداء المصرفى لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا من الاكثر تطورا فى المنطقة اذا ما تمت المقارنة مع مناطق اخرى فى العالم مثل اسيا وامريكا اللاتينية وغيرها.