اتحاد الشركات يوصى بإعادة النظر فى أسلوب وإدارة المخاطر المتبعة حاليا وتوظيف أفضل لقطاع التأمين المصرى

علاء الزهيرى : أخطار الكوارث الطبيعية فى مصر محدودة طبقا للدراسات والإحصائيات
الجزء الأكبر من الثروة القومية المصرية والقطاعات الاقتصادية الحيوية مهددة بقوة بسبب غياب التغطيات التأمينية لأخطار الكوارث الطبيعية.

أكد الاتحاد المصرى للتأمين فى تقرير له تعليقا على ما شهدته مناطق من قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية فى الأيام القليلة الماضية من كوارث طبيعية متمثلة فى إعصار هارفى وإرما اللذان ضربا العديد من الولايات وبالأخص ولاية تكساس وولاية فلوريدا جزر الكاريبى ودولة كوبا وتسببا فى دمار هائل أًعلن على أثره العديد من هذه المناطق " مناطق كوارث ".
وإزاء ذلك يرى الاتحاد المصرى للتأمين بوصفه مظلة شاملة لكافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصري أنه من الواجب أن يقف القائمون على صناعة التأمين وكذا كل الجهات والهيئات المعنية على ماهية هذه الأحداث وكيف يمكن أن تؤثر الكوارث الطبيعية على الاقتصاد والأمن القومى للدول والدروس المستفادة، ومدى التأثير المتوقع على نشاط التأمين فى مصر.
والجدير بالذكرأن تقديرات الخبراء عن حجم الخسائر المتوقعة لإعصارى هارفي وإرما قد اختلفت حيث توقع البعض أن يصل إجمالى الخسائر لحوالى 290 مليار دولار أمريكى، في حين توقع البعض الآخر حجم خسائر أقل، وقد جاءت التوقعات على النحو التالي:
حيث ضرب الولايات المتحدة فى الفترة من 25 – 29 أغسطس وهو إعصار بلغت شدته الدرجة الرابعة مع سرعة الرياح فى مركز الإعصار ، الخسائر المتوقعه قد تصل لحوالى 190 مليار دولار أمريكى (1 % من الناتج القومى للولايات المتحدة) وتم وصفة بالكارثة الطبيعية الأكثر كلفة فى تاريخ الولايات المتحدة بما يمكن أن يفوق تكلفة الإعصارين الأكثر شهرة كاترينا عام 2005 وساندى مجتمعة ، ما ميز إعصار هارفى هو أنه توقف فوق منطقة شاطئ خليج المكسيك حيث قوبل بمنطقة ضغط جوى مرتفع ما جعله يدفع كميات هائلة من مياه الخليج إلى اليابسة وقد بلغ إرتفاع المياه فى بعض المناطق.
حيث ضرب كوبا وجزر الكاريبى وولاية فلوريدا مع بداية شهر سبتمبر وهو إعصار بلغت شدته الدرجة الخامسة مع سرعة الرياح فى مركز الإعصار 185 ميل / ساعة ،الخسائر المتوقعة قد تصل لحوالى 100 مليار دولار أمريكى ( 0.5 % من الناتج القومى للولايات المتحدة ) تسبب فى إقطاع التيار الكهربائى عن ما يقرب من 35 مليون شخص.
ويجدر التنويه إلى أنه قد تزامن مع إعصارى هارفى وإرما عواصف مدارية وفيضانات فى العديد من المناطق الأخرى وزلزال فى المكسيك بلغت شدته 8.1 بمقياس ريختر بالإضافة إلى ما يقرب من 450 هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.1 ريختر.
بخلاف الخسائر فى الأرواح الناتجة عن هذه الكوارث فأن الخسائر الاقتصادية المبدئية تشمل شلل فى الحياة العامة والنشاط الإقتصادى قد يستمر فى فترة طويلة ، وكذلك تزايد معدلات البطالة لفترة قد تمتد لشهور فى بعض المناطق ، فضلا عن تدمير البنية التحتية وطرق المواصلات ، وكذلك خسائر ضخمة فى المحاصيل الزراعية ، مع تدمير المنازل - السيارات - المصانع - المناطق السياحية ، وتزايد معدلات السرقات.
ويعزى البعض تزايد حدة هذه الكوارث الطبيعية فى الآونة الأخيرة إلى التغير المناخى والذى على ما يبدو سيقود العلماء فى أنحاء العالم إلى إعادة تقييم السيناريوهات المستخدمة لحساب معدلات الخسائر للكوارث الطبيعية المستقبلية فى مناطق مختلفة من العالم ، ويتوقع الخبراء أن تتعرض مناطق أخرى لحوادث مماثلة بسيناريوهات تخالف التوقعات من حيث الحدة ومعدلات التكرار ، يذكر أيضا أن موسم الأعاصير فى الولايات المتحدة لا يزال فى منتصفه وبالتالى مزيد من مثل هذه الأحداث لا يزال متوقعا هذا العام.
التأثير على شركات إعادة التأمين :
اختلفت التقديرات بشأن حصة شركات التأمين وإعادة التأمين من هذه الخسائر والتى وإن كانت لم تُحسب بدقة حتى الآن - حيث من المتوقع أن تمتد مرحلة تلقى المطالبات لفترة والتي وصلت لعدد ضخم تجاوز مستوى المائة الف مطالبة - إلا أنه تتراوح معظم التقديرات للخسائر المغطاة تأمينيا إلى ما بين 40 إلى 80 مليار دولار فيما وصلت بعض التوقعات إلى مستوى 125 مليار دولار لإعصارى هارفى وإرما.
لا يوجد اختلاف بين خبراء إعادة التأمين بأن الأحداث التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية والتى وصف بأنها " حدث هائل " ستقود لتغيرات فى سوق التأمين وإعادة التأمين العالمية فيما يتعلق بالسعة الاكتتابيه والتسعير، إلا انها ليست بالقدر الذى من الممكن ان يؤثر على استقرار السوق أخذا فى الاعتبار القوة المالية الضخمة وسياسات تنويع وتوزيع المخاطر التى تتبعها شركات الإعادة الكبرى 0
تسعير التغطيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية سيكون موضع نقاش جاد خلال الفترة المقبلة فبلا شك أن هذه الخسائر على الأقل ستمنع أية ضغوط سلبية على التسعير وفى ذات الوقت من المتوقع أن يدفع مزيد من الطلب إلى مزيد من الارتفاع فى تسعير التغطيات.
على الجانب الآخر فإن الخسائر المتوقعة لحائزى السندات المرتبطة بالكوارث CAT Bonds)) ستؤثر فى شهيتهم المستقبلية لمزيد من الاستثمار فى مثل هذه السندات بما قد يقود لخفض متوقع فى الطاقة الاستيعابية المستقبلية لشركات إعادة التأمين.
ويؤكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن أخطار الكوارث الطبيعية فى مصر محدودة ، طبقا للدراسات والإحصائيات يعد خطر التعرض للزلازل من أهم المسببات المحتملة للكوارث الطبيعية فى مصر ، لا زال الجميع يذكر الزلزال المدمر الذى ضرب مصر عام 1992 (6.2 ريختر–أدى لوفاة ما يزيد عن 500 شخص وتشريد عشرات الآلاف وخسائر اقتصادية ضخمة) وتعرضت بعدة مناطق مختلفة فى مصر للعديد من الزلازل وأن كانت أقل فى حدتها خطر السيول أيضا أضحى يمثل تهديداً متكرراً للعديد من المناطق فى سيناء والإسكندرية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016 تم تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لتكون مسئولة عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث ،وتنمية ورفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة مجتمعية سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث ،وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من آثارها السلبية ، وكذلك تم فى شهر يوليو 2017 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017 – 2030 م ) فى بادرة طيبه تشير لبداية عهد جديد تتبنى فيه الدولة المصرية دور اكثر إيجابية من جهة الجاهزيه للتعامل مع مثل هذه الأحداث.
وأكد تقرير الاتحاد المصرى للتأمين أن الجزء الأكبر من الثروة القومية المصرية والقطاعات الاقتصادية الحيوية سواء التابعة للأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو الأفراد لا زالت مهددة بقوة بسبب غياب التغطيات التأمينية لأخطار الكوارث الطبيعية وغيرها ما يضع عبء هائلا على كاهل الدولة المصرية والتى هى بالفعل مثقلة جدا بتحديات جسام ، هذا يستدعى تحرك عاجل وإعادة نظر فى أسلوب وأدوات إدارة المخاطر المتبعة حاليا وتوظيف أفضل لقطاع التأمين المصرى وآليات إعادة التأمين فى نقل الجزء الأكبر من الخطر للسوق العالمى.
على الجانب الأخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة فى مجال التأمين مسئولية وطنية تتمثل فى نشر الوعى بين أفراد الشعب المصرى للدور الذى يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية فى التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث ، ومن جانبه يقوم الاتحاد المصرى للتأمين حاليا باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى لمواجهة مثل هذه الكوارث.