مدحت اسطفانوس نقل مصانع الأسمنت للظهير الصحراوى تخريب للاقتصاد القومى

صناعة الأسمنت تساهم ب %30 من الناتج القومى وتوفر 1,5 مليون فرصة عمل
لا احتكار للأسمنت والرد على اتهامات التجار مضيعة للوقت اكد المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ونائب الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيتان" للاسمنت ان صناعة الاسمنت من اهم الصناعات الوطنية الداعمة للاقتصاد القومى حيث انها تساهم بخمس الناتج القومى فضلا عن انها تعد من اكثر الصناعات المحلية اتاحة لفرص العمل وتشغيل الشباب فى المجالات المتصلة بالاسمنت مثل النشاط العقارى والانشاءات واعمال الترفيق ومد الطرق، الامر الذى يجعل من مساندتها وتشجيعها امرا ملحا وضروريا لما يعود من نفع ومكاسب على الاقتصاد القومى باكمله غير انه أكد أن ما تلقاه صناعة الاسمنت فى مصر مخالف لذلك، حيث تثقل باعباء شديدة على عاتقها من جانب الحكومة فى صور عدة من ارتفاع اسعار الطاقة الى الضرائب بانواعها والرسوم والمتعددة بما يؤدى بالصناعة الى اشتعال اسعار انتاجها، فضلا عن تهديد تنافسيتها امام المنتج الاجنبى محليا وتصديريا، كاشفا عن ان قيمة حصيلة خزانة الدولة من المصروفات السيادية المفروضة على صناعة الاسمنت وحدها تقترب من 10 مليارات جنيه سنويا، ذلك الى جانب الهجوم المتكرر وغير المبرر من وسائل الاعلام وبعض التجار ممن يجهلون تعقيدات هذه الصناعة وفنياتها
وقال فى حوار خص به ˜الأهرام الاقتصادىŒ إن صناعة الأسمنت تواجه هجمات شديدة من قبل الجهات المعنية بالصناعة منها هجمة نقل مصانعها الى الظهير الصحراوى بحجة انها ملوثة للبيئة وغير مسموح بتواجدها بالقرب من المناطق السكنية التى نشأت اساسا بجوار المصانع للانتفاع والاسترزاق فى ظلها حيث ان غالبيتها مساكن عشوائية الامر الذى يهدد الصناعة ويعوق استمراريتها واشار الى ان انتاج واستهلاك الاسمنت ينفرد بتحقيق درجة عالية فى القيمة المضافة للاقتصاد القومى، موضحا ان المليون طن اسمنت توفر سنويا نحو 250 فرصة عمل مباشرة وحوالى 2500 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن ان انتعاش استهلاكه يتيح المزيد من فرص العمل التى تصل الى نحو 25 الف فرصة تقريبا، بما يعنى ان المليون طن اسمنت توفر حوالى 27 الف فرصة عمل وذلك بشرط استهلاكه ورواج اسواقه، مضيفا ان متوسط قيمة المليون طن يقدر بحوالى 500 مليون جنيه، ذلك بخلاف القيمة المضافة عند استهلاكه التى تصل بقيمته الى نحو 7.5 مليارات جنيه، وان حجم الانتاج السنوى من الاسمنت يبلغ حوالى 50 مليون طن، ومن ثم فان صناعة الاسمنت تساهم فى الناتج القومى بما قيمته نحو 375 مليار جنيه بما يمثل حوالى 30 % الناتج القومى الاجمالى البالغ تريليون وربع مليار جنيه، فضلا عن انها توفر نحو مليون ونصف المليون فرصة عمل واضاف انه مع ذلك تواجه المصانع تهديدات مستمرة بالنقل بحجة التواجد داخل الكتلة السكنية وتهديد صحة السكان المحيطيين، مؤكدا ان نقل مصانع الاسمنت امر صعب جدا بل ومستحيل والاسهل منه نقل الوحدات السكنية، مفسرا ذلك بان تكلفة نقل المصانع تقدر بمئات الملايين حيث يتكلف مد خط الانتاج الواحد حوالى مليار ونصف المليار جنيه، علاوة على ان دورة عمر مصنع الاسمنت يجب ألا تقل عن 50 عاما قبل التفكير فى تغيير مقره او اعادة بنائه، الامر الذى يعد تخريبا لصناعة الاسمنت الوطنية ومن ثم للاقتصاد القومى باكمله،لافتا الى ان غالبية المصانع القائمة حاليا تواجه شبح النقل منها على سبيل المثال مصانع بنى سويف والقاهرة الكبرى والسويس والقطامية ذلك على الرغم من مبادرة المصانع بالتواجد بالمناطق قبل الزحف السكانى حولها بما يجعل للمصانع أولوية البقاء، مؤكدا ضرورة تهيئة المناخ لاستمرار هذه الصناعة وتجنبيها المنغصات التى من شأنها تهديد بقائها، وانه لابد من قصر مناطق مصانع الاسمنت عليها وحدها وتحزيمها بحرم محدد لا يقترب منه الزحف السكانى والعمران، لافتا الى ان تطبيق المعايير البيئية بدقة وبشكل صحيح ومنتظم يوفر درجة عالية من الامان والطمأنينة ازاء التواجد قرب هذه المصانع وفيما يخص الاتهامات العديدة التى يواجهها بعض التجار ممثلين فى شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمنتجى الاسمنت وادعاءهم قيام الشركات بممارسات احتكارية من خلال التحكم فى الاسعار والكميات المطروحة بالاسواق، نفى اسطفانوس وجود أى ممارسة احتكارية من قبل الشركات، مؤكدا أن هناك معايير اقتصادية عالمية تتبعها المصانع ازاء العملية الانتاجية بما يتضمن تحديد السعر وطرق حساب التكلفة الحقيقية والعائد على الاستثمار واستنكر اسطفانوس تجرؤ التجار بالحديث فى أمور الصناعة وتكاليفها بل وتقييمها ومن ثم محاسبها القائمين، مؤكدا ان المتعارف عليه والصحيح فى مختلف دول العالم أن أهل العلم ومن ثم الرأى فى المجتمع هم من يملكون العلم والدارية الكافية فى المجال الذى يتحدثون فيه، غير ان ما يحدث فى مصر ان وسائل الاعلام تستمع وتنشر لكل من يتكلم بغض النظر عن علمه أو جهله أو صحة وخطأ ما يقال، وتابع متسائلا: اذا كان التجار ليس لديهم اى فكرة عن تصنيع الاسمنت وان علمهم ينحصر بالطبيعة فى نشاطهم والقائم على التجارة فكيف يقيمون المنتجين واداءهم وما اذا كانوا محقين فى تقدير التكلفة ومن ثم السعر ام لا، رافضا الرد على اتهاماتهم واصفا الرد عليهم بأنه مضيعة للوقت فى المقابل،اتهم اسطفانوس التجار باخفاء ارباحهم الحقيقية وعدم الشفافية فى طرق تربحهم والمغالاة فى تحديد هامش الربح، موضحا ان هناك مغالاة غير مبررة فى تحديد هامش ربحهم حيث يصل فى بعض الاحيان الى 100 جنيه فى الطن، لافتا الى ان المكاسب التى تعود على التجار اضعاف ما يحصده الصناع مقارنة برأس المال، حيث إن دورة رأس المال فى تجارة الاسمنت من الممكن ان تدور لاكثر من 100 مرة فى السنة بعكس الصناعة التى تطول مدة الدورة الواحدة من رأس المال فيها وتصل الى سنة مالية كاملة بما يعنى ان عائد رأسمال التاجر سنويا لا يقل عن 300 % فى حين ان عائد رأس المال على الصناعة لا يتعدى 10 % سنويا وحول تكلفة انتاج الاسمنت وارتفاع اسعاره التى بلغت مؤخرا حوالى 510 جنيهات فى الطن للمستهلك النهائى، اكد رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات ان هناك ارتفاعا كبيرا فى جميع الخامات ومدخلات الانتاج حيث ارتفعت اسعار الطاقة بانواعها بشكل صارخ دفعة واحدة فسعر الغاز الطبيعى ارتفع من 75 سنتا سنة 2007 الى 4 دولارات هذا العام ليشكل ما قيمته حوالى120 جنيها من تكلفة طن الاسمنت ، كذلك الكهرباء تضاعفت 3 مرات دفعة واحدة ومثلها المياه، علاوة على الضرائب التى تتنوع ما بين 15 جنيها على ضريبة الطفلة و25 جنيها مبيعات على كل طن اسمنت الى جانب رسوم المحاجر والضرائب المحلية التى تذهب للمحليات وقال ان كل الزيادات التى طرأت على سعر الاسمنت اعتبارا من عام 2007 ذهبت فى اجماليها الى خزانة الدولة حيث انها بالكامل تمثل ما تفرضه الحكومة من مصاريف سيادية على الصناعة، لافتا الى أن قيمة ما تحصل عليه الدولة من كل طن اسمنت فى ضوء ما سبق ايضاحه يقدر بنحو 200 جنيه تقريبا اى بما يقدر بحوالى 10 مليارات جنيه سنويا على اجمالى الاستهلاك المحلى من الاسمنت وحذر اسطفانوس من الارتفاعات المتتالية من قبل الحكومة فى تكاليف التصنيع وخاصة اسعار الطاقة، مؤكدا ان تحريك اسعار الطاقة له تأثير مباشر على تكلفة الانتاج ومن ثم تنافسيته محليا امام المستورد وتصديريا امام منتجات الدول الاجنبية، مشيرا الى أن التأثير السلبى لارتفاعات أسعار الطاقة قد تصل لدرجة توقف بعض خطوط الانتاج للمصانع لانخفاض قدراتها التنافسية خاصة فى ظل المنافسة بسوق مفتوح يصدر ويستورد وفقا لمعايير الاقتصاد الحر، مشيرا الى ان تركيا تعد من اهم الدول المنافسة للمنتج المصرى محليا ويمثل منتجها منافسا قويا امام الاسمنت المحلى حيث يبلغ سعر الطن منه تسليم الموانى 520 جنيهاوأشار الى أن هناك معادلة اقتصادية عالمية يقاس على أساسها مدى نجاح اى الصناعة ومكسبها، وتفيد بأن الربح يجب الا يقل عن نسبة 10 % من اجمالى التكاليف الاستثمارية للانتاج بمعنى انه اذا كانت التكلفة الاستثمارية لطن الاسمنت تقدر ب 250 دولارا بما يعادل 1500 جنيها اذن فان الربح يجب الا يقل عن 150 جنيها فى الطن، مؤكدا انه فى ضوء هذه المعادلة يتضح أن المتحقق حاليا لمصانع الاسمنت كعائد على الاستثمار يتراوح ما بين 4 و 6 % جنيهات فقط على كل طنوكشف اسطفانوس عن ان رأيه بتأييد الحساب بالتكلفة الاستثمارية وليس بتكلفة الانتاج المباشرة، موضحا ان سبب خسارة مصانع اسمنت القطاع العام والاضطرار الى خصصتها وبيعها للقطاع الخاص اتباع سياسة تحديد السعر بناء على التكلفة المباشرة، حيث كانت مصانع القطاع العام تتبع سياسة للبيع بنفس سعر التكلفة مع اضافة هامش ربح بسيط للحفاظ على ثبات الاسعار وانخفاضها بغض النظر عن الارتفاعات المتتالية فى تكاليف الاستثمار، الامر الذى آل بها الى تكبد خسائر فادحة منعتها من التطوير وبالتالى اضطرت الحكومة لبيعها نتيجة سوء وضعها المالى وعدم قدرتها على ضخ الاستثمارات لتحسين ادائها وحول وضع الاسمنت المصرى من السوق التصديرى كشف اسطفانوس عن انه ضد تصدير الاسمنت وانه لا يفضل تنشيط هذا الاتجاه، مبينا ذلك بأن التصدير لابد أن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومى الا ان تصدير الاسمنت لا يحقق القيمة المضافة المستهدفة سوى جلب العملة الصعبة الذى يعد المكسب الوحيد من وراء التصدير، حيث انه يعد تصديرا للطاقة المدعومة وللخامات الطبيعية غير المتجددة فضلا عن انه يؤدى الى تآكل لرصيد مصر المسموح فى انبعاثات الكربون وفقا لاتفاقية "كيوتو" بما يضر ولا ينفع خاصة انه يقابل ذلك ارتفاع فى تكلفة التصدير تجعله غير مربح للمصدر، علاوة على محدودية مدة الصادرات حيث ان الاسمنت من السلع المحلية فى المقام الاول وإن توفيرها ذاتيا يمثل هدفا تسعى اليه كل دولة فى العالم، حيث انه يعد من السلع الاساسية لمواصلة حركة التعمير والبناء لذلك فان تصديرها للدول يكون مؤقتا لحين اقامة الدولة لمصانعها المحلية ومن ثم الاستغناء عن التصدير، واشار الى انه لابد من التعامل مع تصدير الاسمنت على وجه الخصوص باعتباره منفذا لتصريف الزائد من الانتاج عن احتياجات السوق المحلى فقط، وتوجيه كامل الاهتمام بالسوق المحلى وسبل تغطية كامل احتياجاته مؤكدا ان القيمة المضافة الحقيقية للاسمنت تتحقق بالاستهلاك المحلى وليس بالتصدير الى الخارج ولفت الى اهم الدول التى نصدر اليها ومنها الدول العربية المجاورة مثل ليبيا والسودان والسعودية والاردن، ودلل على ما ذكره سابقا بان سوقى السعودية والادرن اغلقا امام الصادات المصرية مؤخرا وذلك بعد نجاحهما فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسمنت، وتوقع ان يغلق السوق الليبيى ايضا بمجرد انتهاء مرحلة اعادة الاعمار وعودة حركة النقل الدولى حيث لا يتاح لليبيا حاليا سوى الطريق البرى الى مصر وبالتالى سيكون فى مقدور ليبيا الاستيراد من مختلف دول العالم وعدم الاقتصار على مصر، اما السودان فان الاسمنت الصينى الذى بدأ يغزوها مؤخرا سيدفع منتجنا الى الانسحاب من السوق هناك، مشيرا الى ان اسواق اوروبا والولايات المتحدة واستراليا تعد ايضا من الاسواق التصديرية للاسمنت المصرى الا انه لا يعتمد عليها بشكل كبير لان الاتجاه اليها يكون بغرض تصريف الفائض من الانتاج فقط وليس انعاش النشاط التصديرى للاسمنت وحول اتجاه الحكومة لطرح 14 رخصة اسمنت منها 7 رخص مقرر طرحها خلال الايام المقبلة قال استنفانوس انه فى ضوء كل ما سبق ذكره فانه يتضح عدم جدوى هذه الخطوة وعدم الحاجة اليها ذلك لزيادة الانتاج المحلى لدرجة الاكتفاء بما لا يجعل هناك اى ضرورة لتحميل الدولة اعباء بناء 14 مصنعا دون حاجة ملحة اتجاهها خاصة ان توفير الطاقة لهذه المصانع سيكون دون دعم وبالاسعار العالمية كذلك فتح الباب لاستيرداها بما يجعل الامر اكثر صعوبة ومشقة على الصناع لان ارتفاع اسعار الطاقة سيؤثر مباشرة على القدرات التنافسية لانتاج هذه المصانع بما يهدد اهدافها، لافتا الى ان ازمة نقص الطاقة وارتفاع اسعاها اصبحت مشكلة مزمنة وستظل كذلك امام الاستثمار الصناعى الى ان تجد الدولة حلولا جذرية لعلاجها كبناء محطات نووية على سبيل المثال