د. محمد المنوفى ل«الاقتصادى»:

مشروع قومى لتصنيع أجهزة منزلية لمحدودى الدخل
التوسعات فى المدن الصناعية أصبحت صعبة جدا والمشكلة الكبرى تكمن فى المصانع المغلقة

اقترح رجل الأعمال د. محمد المنوفى رئيس مجلس إدارة مجموعة اليكترو ستار، فكرة إنتاجية سيقوم بتطبيقها قريبا تتمثل فى تصنيع ثلاجة لمحدودى الدخل ستكون تطويرا للديب فريزر بمقاس 10 أو 12 قدم نوفروست بسعر مناسب، مطالبا بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بما يمثل تشجيعا من الدولة لامتلاك محدودى الدخل أجهزة منزلية بسعر مناسب، مشيرا إلى أن الفكرة تأتى بالتزامن مع المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى تتنوع بين القطاعات الاستثمارية والصناعية والعقارية، وهى بالفعل بمثابة خطوة تاريخية فى عمر «مصر الجديدة».
وطالب المنوفى مصانع الأجهزة المنزلية بتطبيق الفكرة كل فى قطاعه.
من أين جاءت فكرة هذا المقترح؟
مشروع المليون وحدة سكنية سنويا سيزيد مبيعات الأجهزة الكهربائية المنزلية، بالتالى فكرت فى صناعة ثلاجة محدودى الدخل بجودة محلية بأسعار مخفضة تتناسب مع محدودى الدخل.
ومن أهم الإنجازات الحقيقية هو الإنتاج المحلى وانخفاض معدلات الاستيراد، وهذا ما طالبت به لتحقيق تكامل صناعى يساعد كل أصحاب الصناعات على تطوير الصناعات الموجودة بالمدن الصناعية خاصة فى منطقة 6 أكتوبر، والاستعانة بالصناعات المغذية داخل المصانع بدلا من الاستيراد من الخارج، فعلى سبيل المثال أقوم بتصنيع البلاستيك الخاص بمنتجاتى فى العاشر من رمضان ويتم إنتاج الثلاجات فى 6 أكتوبر.
وأود تأكيد أن سعر الثلاجة 20 "قدم"، المحلية الصنع 11 ألف جنيه تقابلها الثلاجة المستوردة بالمواصفات نفسها بسعر 20 ألف جنيه "بجانب أن مواتير الثلاجات المحلية مستوردة من الخارج بما يعنى وجود زيادة سعرية بنسبة 80% تقريبا بين المنتج الكهربائى المحلى والمستورد على الرغم من أن الخامات المستخدمة واحدة وغالبية الخامات والماكينات المستخدمة محليا مستوردة من الخارج.
كم عدد مصانع الأجهزة الكهربائية على مستوى الجمهورية؟
يوجد 20 مصنعا للأجهزة الكهربائية، ويتخصص كل مصنع بمنتج محدد ليكون الأول فى صناعته، وهناك مصانع تتخصص فى إنتاج التكييفات وغيرها فى البوتاجازات.
هل ترى أن هناك قرارات اقتصادية تؤثر سلبا فى الصناعة والاستثمار؟
نحن مع القرارات الاقتصادية لأن الهدف منها هو تحقيق تنمية وتقدم فى شتى المجالات، ولكننا نفاجأ كمستثمرين بقرارات متتالية تلو بعضها، وعند قيامى بعمل أى مشروع لابد من دراسة التكلفة النهائية وجدوى المشروع بالكامل، ولكن عند صدور مثل هذه القرارات يحدث "ارتباك" فى المشروع وفى السوق المحلى نفسه مثل قرارات القيمة المضافة وضريبة المبيعات والضريبة العقارية، حيث كانت تفرض منذ السنوات الماضية ضريبة باسم "ضريبة الاستهلاك" وكانت بنسبة 10% فقط، ثم تغيرت إلى ضرائب على المبيعات، وكانت تفرض على المقاس الأكبر من 12 "قدم" بمعنى أن أى جهاز كهربائى يبدأ من 12 "قدم" فيما أقل يعفى تماما من الضريبة، ولكن تم إلغاء هذا البند وفرضت فيما بعد ضرائب على أى مقاسات بالأجهزة الكهربائية وطالبت مرارا وتكرارا بإعادة إعفاء الضريبة على ما دون 12 "قدم" من الأجهزة الكهربائية لأن ذلك ظلم كبير على محدودى الدخل لأن زيادة فاتورة الضريبة تقع فى النهاية على عاتق المستهلك ولكن دون جدوى بسبب بعض القرارات غير المدروسة حيث يفرض على المنتج ضريبة تليها ضريبة والضريبة ترفع سعر المنتج.
وما رأيك فى ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على الصادرات؟
ارتفاع الدولار لم يؤثر بشكل كبير كما يتصور البعض فى زيادة حجم الصادرات، حيث إن إجمالى حجم الصادرات فى الوقت الحالى يبلغ نحو 10% فقط علاوة على احتياج السوق المحلى للإنتاج، بالإضافة إلى أن الأسواق الخارجية تربة خصبة للمنافسة، والدول التى نصدر لها تقارن بين أسعار منتجاتنا وأسعار المنتجات الكهربائية فى الأسواق الأخرى مثل منتجات الصين وتركيا وإيطاليا وغيرها خاصة بعد زيادة الأسعار بشكل كبير عقب تعويم الجنيه بما أدى إلى زيادة تكلفة المنتجات المصدرة وعندما نقوم بتغيير السعر يفضل المستورد الأجنبى الشراء من دول أخرى، ولابد أن تعمل الدولة خلال الفترة المقبلة على تحسين مناخ الاستثمار، لجذب العملة الأجنبية من خلال إجراءات جادة لسرعة إصدار التراخيص ومواجهة البيروقراطية، وحل مشكلات المستثمرين لتهيئة المناخ الاستثمارى، ولابد من العمل على عودة المصانع المغلقة للعمل
وماذا عن التوسعات بالمناطق الصناعية؟
التوسعات الصناعية فى المدن أصبحت صعبة جدا هذه الفترة، فلا توجد مساحات شاسعة مثلما كان من قبل، والمشكلة الكبرى تكمن فى المصانع المغلقة التى لا يعرف عنها أحد أى شيء لأنها مهجورة، وعلى سبيل المثال توجد بالمنطقة القريبة من مصانعى ب6 أكتوبر عدة مصانع مغلقة منذ عشرات السنين منها مصنع لصناعة الأسانسيرات يمتلكه مستثمر سودانى مغلق منذ أكثر من 20 عاما بعد أن تراكمت المديونات عليه فتركه وهرب!! وهنا السؤال: لماذا لم يتم استغلال مثل هذه المصانع على الأقل كمخازن والعديد منها يضم ماكينات تصنيع متطورة وكانت تضخ أفضل إنتاج كهربائى وهناك أيضا أرض على مساحة 40 ألف فدان بالمنطقة الصناعية ب6 أكتوبر كان سعرها 4 ملايين جنيه واشتراها أصحابها عن طريق القروض البنكية وهى غير مستغلة منذ سنوات واستمر عداد المديونيات على هذه الأرض مسجلا الآن 200 مليون جنيه.
وبالقرب من مصانعى توجد 4 مصانع كبرى مغلقة منها مصنع للورق لذلك على الحكومة حل مشاكل هذه المصانع أو إيجارها لمستثمرين حتى يستفيد أصحابها والمستثمر وتحصل الدولة أيضا على حقوقها لأنها بمثابة ثروات.
لذا لابد من وجود قرارات وقوانين صارمة لحل مشكلات المصانع المتعثرة فى أسرع وقت، لأن المصانع المغلقة تعد بالمئات، ومهجورة والبعض منها تم الحجز عليه من البنوك، والبعض الآخر من المستثمرين المتعثرين حولوا مصانعهم لمخازن للإيجار بأسعار باهظة، ولابد من التدخل السريع للحكومة وأن تقوم بسحب الأراضى من الذين لم يقوموا بإنشاء مصانع عليها.
هل لا يزال الاستثمار يعانى بيروقراطية وتشدد الإجراءات؟
المستثمر يعانى بالفعل صعوبة من الروتين، وعلى سبيل المثال استخراج التراخيص يتطلب سنوات، علاوة على أن نحو 75% من مصانع أكتوبر تعمل بدون رخص، و40% من المصانع لا تدفع فواتير الكهرباء، بسبب الإجراءات المعقدة.
75 % من مصانع أكتوبر تعمل دون رخص و40 % لا تدفع فواتير الكهرباء
80 % زيادة فى أسعار الثلاجات المستوردة عن المحلية رغم أن المواصفات واحدة