المستثمرين الصناعيين: قرارات رفع الجمارك صائبة وتحتاج ثورة تشريعية واستثمارية

رفضت نقابة المستثمرين الصناعيين اتهام المصانع بانتهاز الفرص ورفع أسعار المنتجات بعد رفع القيمة الجمركية لعدد من السلع, مؤكدة أنه لا يوجد مصطلح الانتهاز داخل القاموس الصناعي.
وقال محمد جنيدي رئيس النقابة خلال مؤتمر النقابة أمس إن عمرنا ما كنا انتهازيين ومنتظرين مزيدا من الإجراءات من قبل الحكومة لجعل الصناعة المحلية علي قدم المساواة مع المنتجات المستوردة, فالمصانع لم تطلب إجراءات حماية إنما هي جعل هناك منافسة عادلة.
وتابع: فالصناعة تحتاج إلي ثورة تشريعية وقضائية واستثمارية لتكون هناك قدرة علي دفع الاقتصاد إلي الأمام, وما قامت به الحكومة من رفع القيمة الجمركية ما هو إلا حركة تصويب ورجال الصناعة من أكثر الطبقات المطحونة.
وكشف عن أن هناك مبادرة افرش بيتك بالتقسيط تدرس وزارة التموين حاليا آلية تطبيقها ليتمكن شباب مختلف المحافظات من الاستفادة من تلك المبادرة التي تشارك فيها كل مصانع مصر التي توفر جميع المنتجات بأسعار بيع المصنع وبالتقسيط علي فترة تتراوح بين5 و7 سنوات.
وقال إن فرش المنزل يشتمل علي أجهزة كهربائية وغرف نوم واستقبال وسفرة بالإضافة إلي المفروشات والأدوات المنزلية ومستلزمات إضاءة بحد أدني يبلغ28 ألف جنيه بما يعادل500 جنيه قسط شهري في حالة اختيار5 سنوات تقسيط ويصل الحد الأقصي إلي69 ألف جنيه, وهو ما يؤكد أن المصانع لا تسعي إلي استغلال الفرض كما يروج البعض إنما نحرص علي استمرار حركة الإنتاج والعمالة بخلاف توفير منتج بجودة عالية للمستهلك المصري.
وأوضح أنه تم الاتفاق, مع أحد السلاسل التجارية الكبيرة علي منح منتجات المصانع بتخفيض20% بدءا من الشهر المقبل, لافتا إلي أن هناك اجتماعا مع وزير التموين الدكتور خالد حنفي لمعرفة ما تم التوصل إليه بشأن المبادرة.
وفي السياق نفسه, أكد محمود برعي, عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري6 أكتوبر أن الزيادة الجديدة بأسعار الجمارك علي السلع والمنتجات في ال23 مجموعة سلعية التي أصدرتها وزارة المالية, لن تؤثر علي محدودي الدخل تحت أي ظرف.
وأضاف أن الصناعة المصرية تعاني العديد من المشاكل وأن هذا القرار صائب جدا, للحفاظ علي28 ألف منشأة صناعية موجودة بمصر يعمل بها26 مليون عامل, فالإجراءات التي تتخذها الدولة تعمل علي مساعدة الصناعة المصرية, والمبادرة الهدف منها مساعدة المصنع الذي يعاني منذ سنوات.
من جانبه, قال الدكتور محي حافظ, النائب الأول للنقابة: إن مبادرة محافظ البنك المركزي, طارق عامر, الخاصة بدعم المصانع المتعثرة من خلال فائدة صناعية لا تتجاوز ال7% للالات والمعدات, بفترة سداد10 سنوات, وبحد اقصي70 مليون جنيه خطوة صائبة نحو تحفيز الاقتصاد, ولكن هذا لا يعني أن أزماتنا انتهت مع الجهاز المصرفي إنما هناك مشاكل مع لابد من تشريع يمكن البنوك والمصانع من إعادة تشغيلها.