"إفرش بيتك" بالتقسيط .. مبادرة تطلقها "المستثمرين الصناعيين" و"التموين"

أعلن محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين عن مبادرة "إفرش بيتك" مع وزارة التموين لتوفير أجهزة ومتطلبات تجهيز الشقق السكنية بمتوسط 28 ألف جنيه، وحتى 68 ألف جنيه بالتقسيط على خمس سنوات.
وأشار جنيدي - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المستثمرين الصناعيين وجمعية مستثمري 6 أكتوبر لمناقشة الآثار المترتبة على قرارات وزير الصناعة والتجارة الخارجية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض الواردات - إلى أنه سيتم الاجتماع مع وزير التموين الأسبوع القادم للاستقرار على الأسماء النهائية لشركات الأجهزة الكهربائية والمفروشات والأثاث التي ستساهم في المبادرة، وكيفية التقدم إليها من خلال وزارة التموين، مرجحا أن تسهم هذه المبادرة في ضخ الدماء في شرايين المصانع التي عانت من حالة ركود كبيرة الفترة الماضية.
وأضاف جنيدي أن وزارة التموين تنوي تعميم هذه المبادرة على 28 محافظة، حيث سيتم التواصل مع جمعيات المستثمرين في كل محافظة لمعرفة المصانع الراغبة في الانضمام لهذه المبادرة.
من ناحية أخرى، قال محمد جنيدي، إن قرارات زيادة التعريفة الجمركية كانت تصويب لسياسات خاطئة كان يعمل بها مسبقا، مؤكدا أن الاتهامات التي وجهت للصناع بأنهم سيستغلون تلك القرارات لرفع أسعار المنتجات المحلية غير صحيحة.
من جانبه قال محيي حافظ نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن قرارات زيادة التعريفة الجمركية على بعض البضائع ليست فقط ما تحتاج اليه الصناعة المحلية لتستطيع النهوض من عثرتها ، لكن الصناعة تحتاج إلى العديد من التشريعات لحل أزمة البيروقراطية، والمصانع الموضوعة على القوائم السلبية للبنوك، كذلك تشريعات لحل أزمة المصانع المتعثرة التي تفاقمت الفترة الماضية.
وأوضح حافظ أن حجم صادرات مصر بما فيهم المنتجات البترولية لا يزيد عن 29 مليار دولار حجم الصادرات، بينما نستورد منتجات بضعف هذا الرقم بحوالي 75 مليار دولار، وهو ما يعني أن الاستيراد هو السبب الرئيسي في أزمة العملة، خاصة بعد تراجع النشاط السياحي والاستثماري، لافتا إلى أن هذه الأموال يجب أن تستغل في تنشيط الصناعة وليس لتنشيط الاستيراد.
فيما رأى إبراهيم المرغني، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، إن قرارات وزارة الصناعة والتجارة لضبط مسار الاقتصاد الوطني بشقيه الصناعة والتجارة وليس محاباة للصناع على حساب التجار.