اضرب المربوط . . لا يخاف السايب

˜البيضة ولا الفرخةŒ أيهما السبب فى تواجد الآخر، قضية ازلية تضرب فى مجال التدليل على التشابك والتداخل فى مواجهة وضع ما. والوضع فى حالتنا هذه يتمثل فى الركود الذى ضرب ˜اقتصادناŒوافضى به الى مرحلة حادة من التدهور مع احترامنا لكافة التصريحات الوردية والبيانات المتوالية حول المشروعات القومية التى استطاعت الحكومة ان تعدها بهمة واقتدار فى غضون المائة يوم بينما الخمس قضايا الاساسية التى طرحت فى برنامج المائة يوم تبحث عن مخرج آمن وسالم تنقذ به المواطن المصرى من تلال القمامة وصفوف الانتظار على محطات الطاقة من بنزين وسولار. . كما يكشف ولعنا بنسبة كل ما يخطط له الآخرون لانفسنا ومن هنا نسيت حكومة دكتور هشام قنديل ما سبق واعلنته حكومة الدكتور كمال الجنزورى من خطط متوسطة وطويلة الاجل فى مشروعات عملاقة وكذلك على صعيد الاقتصاد القومي.
وبالعودة الى قصة البيضة والفرخة سوف نجد ان الحكومة وهى بصدد البحث عن مخرج من قضيتى نقص الطاقة سواء كهربائية او نفطية، لجأت الى الحل الاسهل وهو ما يطلق عليه فى الامثال المصرية ˜اضرب المربوط يخاف السايبŒ وقد تمثل المربوط فى المحال التجارية فكان القرار الخاص بغلق المحلات فى الساعة العاشرة مساء وتعميم هذا القرار على مستوى كافة المحافظات دون الاخذ فى الاعتبار لتباين طبيعة النشاط السياحى من عدمه وكذلك الظروف المناخية ودرجات الحرارة فى هذه المحافظة او تلك، مع تسليمنا بان مواعيد اغلاق المحلات تطبق فى جميع الدول بدون استثناء الا ان الاوضاع الاستثنائية التى تعيشها مصر ˜الانŒ جعلت اتخاذ قرارات عنترية دون المشاورة والمشاركة للاطراف الاساسية فى هذه القضية يعد ضربا من الاثارة المستفزة وذلك لسببين: اولا: ان الاتحاد العام للغرف التجارية لم يتم التشاور معه فى هذا الصدد وانه يستند الى القانون رقم 189 لسنة 1951 والتعديلات التى دخلت عليه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 الذى يجعل سلطات نظام الحكم المحلى الصادرة فى عام 1979 غير قادرة على تجاوزه، مهددا فى ذلك باللجوء الى القضاء. ثانيا: وحتى بالنسبة للغرف التجارية الخاصة بالمحافظات وعلى رأسها محافظتا القاهرة والجيزة فان تطبيق هذا القرار مشروط بقرار اخر الا وهو كيف يتم التعامل مع ˜السايبŒ ونقصد به الباعة الجائلين فهؤلاء لم يعد ينطبق عليهم المثل القائل ˜اضرب المربوط يخاف السايبŒ فهذا ˜السايبŒ مستعد للمواجهة بل والموت من اجل الاستمرار فى ممارسة هذا النشاط التجارى بصورة عشوائية بعيدا عن أى قيود او اجراءات تنظيمية، لقد اصبحت الشوارع المصرية ˜سداح مداحŒ ليس فيهاموضع قدم لمرور المشاة سواء على الارصفة او حتى جانبى الطريق، حيث احتلتها التجارة العشوائية او مقاهى السادة الرجال مدخنى النرجيلة ولاعبى الطاولة والدومينو، وأبرز دليل على ذلك عدم خوف ˜السايبŒ هذه الانباء المتوالية حول المواجهات الدامية بين جهاز الشرطة والبلدية التى تحاول تنظيم هذه الاوضاع ومن ثم ينضم ˜شهداءŒ آخرون الى قائمة الشهداء. كما ان هذا القرار غير ˜التشاورىŒ سوف يؤثر سلبا على ايرادات الدولة من الضرائب المفروضة على الارباح التجارية والصناعية نظرا لتعميق حالة الركود من ناحية، بينما هو غير قادر على تحصيل اى ايرادات من التجارة العشوائية التى يملك زمامها مجموعة من ˜الاباطرةŒ الكبار الذين يستغلون حاجة الافراد الى فرصة عمل ولو بشروط مجحفة ليس فيها تأمينات او علاج، بينما الاجور تمثل حد الكفاف، بل يمثل هؤلاء الاباطرة السند القوى الذى يعتمد عليه الباعة الجائلون الذين يتحولون الى ˜أداة طيعةŒ للقيام بدور ˜الطرف الثالثŒ او ˜اللهو الخفىŒ فى اى لحظة وطبقا لاشارات متبادلة، وهو ما تناولته العديد من الدراسات الاقتصادية. ف˜مواجهة البطالةŒ هى التى تنعش الانتاج وتزيد من الانفاق وتخرج البلاد من حالة الركود وليس بحرب ˜اضرب المربط يخاف السايبŒ. . لم يعد السايب يخاف .