جهاز محاسبة المسئولية الاجتماعية. . مستقل يراجع مشروعات قومية

يتولى الجهاز المركزى لمحاسبة المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية الخاصة المُقترح الذى انفرد به ˜الاقتصادىŒ بمشروع الدراسة الخاصة به وبنشره فى عدده الصادر فى 24 سبتمبر 2012 مهام المراجع المستقل للمسئولية الاجتماعية والبنود التى تندرج تحتها، وفى حالة وجود فرق بين اجمالى الانفاق على المسئولية الاجتماعية والمنافع الذاتية تتم معالجته كإعفاء ضريبى فى حالة وجود فائض وكفرق واجب السداد فى حالة وجود عجز. . مهام جهاز محاسبة المسئولية الاجتماعية المركزى والمُقترح توصية ضمن توصيات بارزة بلورها نقاش ندوة: ˜المحاسبة عن المسئولية الاجتماعيةŒ عقدتها كلية تجارة الزقازيق وأدارها رئيس قسم المحاسبة د. أبو زيد كامل ضمنها التوصيات الحصر والافصاح عن مشروعات التنمية فى قائمة محدودة وكيفية اختيار المشروعات من خلال اعطاء اوزان ترجيحية للقطاعات حسب اهميتها مع ابراز المشروعات الملحة قوميا، توسيع طاقات الجهات الحكومية باستخدام اساليب تتجاوز ولا تتوقف على محدودية الامكانيات الحكومية مثل استخدام وسائل: PP. BOT. BOOT. مشروعات المسئولية الاجتماعية كنطاق وشخصية اقتطعت خمس توصيات يدرجها النقاش بالندوة تحت ˜توصيات قواعد العملŒ هي: * استبعاد جميع مشروعات المسئولية الاجتماعية التى يقل اجمالى التدفقات لمنافعها عن تكلفة الموارد المستخدمة فيها مقومة بالاسعار الفعلية من الاختيار سواء على المستوى الكلى او الجزئى. * قصر قائمة المشروعات المرشحة للاختيار على المشروعات التى تحقق فائضا فى سلاسل القيمة المضافة. * ترتيب مشروعات المسئولية الاجتماعية وفقا للفائض الذى تحققه للمنافع الذاتية وحدها اولا. * منح حوافز ايجابية اعفاءات ضريبية او نحوها بقيمة المنافع المجتمعية التى تغطى الفرق بين اجمالى الانفاق على المسئولية الائتمانية والمنافع الذاتية. فى الندوة عرضت نتائج رسالة لدرجة الدكتوراه من جامعة ولاية كنتكى الامريكية عام 2010 كنموذج للخبرة الدولية وهى احد مصادر بحث يجريه الباحث تامر سعيد موضوعها الرسالة : ˜تأثير مبادرات المسئولية الاجتماعية على الاداء المالى للشركاتŒ، وقد اجريت من خلال محاولات لقياس العائد الاقتصادى والتكلفة لمبادرات المسئولية الاجتماعية، فى أربعة فصول هى: العوائد الاقتصادية لمبادرات المسئولية الاجتماعية. التكاليف الاقتصادية لمبادرات المسئولية الاجتماعية. كيفية انعكاس العوائد الاقتصادية على الارباح المحاسبية، واشارت نتائج الدراسة انه اذا ما قامت المؤسسات بمبادرات المسئولية الاجتماعية فانها سوف تجنب او تخفض من الآثار السيئة التى قد تحدث بالأداء المالى لهذه المؤسسات وهذه الاثار السلبية او العكسية نتيجة لعوامل خارجية او الاحداث السلبية المحيطة بالشركة، كما ان العوائد الاقتصادية لهذه المبادرات يمكن ان تضم: قيمة الشهرة ، الاصول غير الملموسة، وهو وضع يحسن بصفة عامة من الاداء المالى لهذه المؤسسات وان تبنى المؤسسات العوائد الاقتصادية لمبادرات المسئولية الاجتماعية يؤدى الى زيادة كفاءاتها بشكل عام بخفض تكاليفها بما يسمح بتحقيق اقصى ترشيد لمواردها وان الانخراط فى مبادرات المسئولية الاجتماعية يكلف المؤسسات خصما من التدفقات النقدية المستمرة لها، كما يتطلب دفعات نقدية مقدمة او مدفوعة مقدما بما يؤثر بشكل ما على ادائها المالي، وفيما يتعلق بالنظريات التى تفسر العلاقة بين مبادرات المسئولية الاجتماعية والاداء المالى هناك عدد كبير من النظريات منها: البيئة الاقتصادية، التنظيمات التشريعية، التكاليف السياسية، تضارب اصحاب المصالح. فى الندوة يوسع د. محمد فخرى مكى صاحب الملكية الفكرية لمشروع المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية الذى لم يقصر الجهات المخاطبة بالمسئولية الاجتماعية على منظمات الاعمال والبنوك، يوسع الجهات المخاطبة فتغطى المستهلك ومنتجى الخدمات والسلع والجهات الحكومية والاجهزة الرقابية، منظمات العمل المدنى بما يؤكد ان الفرد سوف يكسب من ادائه للمسئولية الاجتماعية والحكومة دورها التوافق بين الصالح العام والصالح الخاص. ويحدد المسئولية الاجتماعية من خلال عناصرها وهى: المؤسسات الاحتكارية، فأى شخص يحتكر ايا كانت الممارسة الاحتكارية ˜فردى ثنائى قلة كثرة شراءŒ فهو ضد المسئولية الاجتماعية حيث يؤدى اى احتكار الى اسعار مبالغ فيها وارباح احتكارية. وتمثل الآثار الخارجية عنصرا آخر وهى سالبة او موجبة فلابد تحمل مسئولية تلويث البيئة، فالاحتكار وتحقيق ارباح احتكارية يلزم بتحصيل ضرائب، والفرق بين الربح التنافسى والربح الاحتكارى يحرم من اي ميزة احتكارية، وعند التبرع او التطوع لمشروع مثل البنك الاهلى المصرى كمشروع زويل ب 250 مليون جنيه أو بنك مصر بقيمة 25 مليون جنيه فإنه يعد حافزا ايجابيا او منفعة مما يحتم عمل حوافز للآثار الخارجية. يقول د. محمد فخرى مكى: من غير الفائدة ان تقوم الحكومة بعمل كل المشروعات خاصة فى ظل الميزانية الحالية وفى ظل العجز الفعلى البالغ 170 مليار جنيه ليس لهم مصدر دخل فيما هناك وسائل مثل: BOOTاو BOTاو PPPلتوسيع طاقة الجهات الحكومية فى التنفيذ من خلال التعاقد مع القطاع الخاص مثل رصف طريق، فرض رسوم عليه لمدة 20 سنة ثم رده للحكومة وهكذا تم استبعاد المشروعات التى تحقق عجزا. يشير: توجد منافع ذاتية فى حالة تبرع بنكى: الاهلى، مصر لجامعة زويل تمكنه الحصول على فرع وحيد فى الجامعة، فتح جميع الاعتمادات المستندية للجامعة، فتح حساب لجميع موظفى الجامعة، مشروع قروض الطلاب لتمويل مشروعاتهم بعد ذلك، وبالتالى اصبح هناك: قاعدة عملاء جدد تطوير منتج جديد اختراق اسواق جديدة، وهو وضع يحسن البيئة فى صناعة قرار المسئولية الاجتماعية، فلو ان المنافع الذاتية: عملاء، منتجات، اسواق جديدة تغطى الانفاق فالبدء بالمشروع يجب ان يكون اول خطوة والثانية انه لا يتم تمويل اى مشروع ليس به منافع ذاتية بالكامل. فاذا كان الفرق بين المنافع الذاتية والاجتماعية يوازى 10% مثلا فمن الممكن وضع نظام للتحاسب: ضرائب، حوافز، دعم، ولو ظهر فارق مالى يجب دفعه فمثلا تلويث اليئة بقيمة 3 ملايين جنيه يجب ان تدفع واذا تأكد الاحتكار بقيمة 10 ملايين جنيه تدفع بما يعنى تقييم اداء من خلال من قائمة. فى مصر الوضع مختلف حيث ان قوة اجهزة السياسة النقدية والائتمانية فنيا تضع سياسات شبه مستقلة بل وربما تؤدى غالبا الى تعميق الركود التضخمى حاليا فقد وصل العائد على اذون الخزانة الى 16% وحتى بعد تصفيته من الضرائب يقترب من 13% واصبح مؤشرا مرهقا لتكلفة او خسارة الفرصة لمشروعات التنمية باعتباره عائدا خاليا من المخاطر بجانب السيولة التامة التى يكفلها. والسياسة المالية همها الوحيد كيفية تدبير العجز، لحد ان الدين العام وصل الى تريليون و400 مليار جنيه وتحتاج خدمته نحو 140 مليارا. . فى الندوة اوضح السيد سالم المعيد بقسم المحاسبة ان قانون الضرائب الحالى 91 لسنة 2005 لا يدعم المسئولية الاجتماعية فى المجتمع بالشكل الذى يحقق المنافع المرغوبة لانه لا يعطى حوافز واعفاءات ضريبية بل يركز على التبرعات التى يصنفها، والسؤال كيف يتم توفير حوافز ضريبية تدعم من المسئولية الاجتماعية فى ظل قانون الضرائب. يرد د. محمد فخرى مكى ان هناك عدم ثقة بين مصلحة الضرائب والممولين بما يحتم ان يكون هناك نظام معلن وشفاف ومتكامل يخبر الممول بما له وما عليه، كما ان مأمور الضرائب فى حاجة الى تأهيل حيث ان مصلحة الضرائب ملزمة بحصيلة معينة وهناك مخاوف متبادلة ينبغى القضاء عليها. يعتقد رئيس قسم المحاسبة السابق د. نعيم حنا ان القول بأن الانهيار التام للاشتراكية او الشيوعية ادى الى ظهور المسئولية الاجتماعية غير صحيح مستندا الى صاحب مشروع المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية ونص قوله: ˜انه كان من الضرورى التحوط من تمادى او تغول الحوافز الاقتصادية بمجموعة من الضمانات التشريعية والرقابية التى تكفل فى النهاية تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية فى العلاقات الاقتصادية لاسيما بعد سقوط التجربة الاشتراكيةŒ. يستكمل د. نعيم ان الرأسمالية ادت الى قيام ثورة 25 يناير حيث غفل رجال الاعمال تماما عن مسئولياتهم الاجتماعية