وجهة نظر ... فساد التصالح مع إفساد المصالح

شدد السيد رئيس الجمهورية على اهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيولة دون وقوعها بما‮ ‬يساهم فى اعادة الثقة لدى المواطن المصرى فى حرص الدولة على حماية حقوقه‮. ‬كما وجه سيادته بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة بما‮ ‬يساهم فى نشر قيم الجدية والالتزام فى العمل‮. ‬ورغم تعدد صور واشكال الفساد الخفية والمعلنة فإن جميعها قد اجتمعت على مخالفة صريح اعمال القانون العام للدولة وذلك على النحو التالى‮:‬
من المسلمات القانونية ان الدعوى الجنائية هى اهم وسائل القصاص من الجناة لحق المجنى عليهم من الخاصة او العامة‮ . ‬الا ان هناك من الاسباب التى تنقضى على اثرها هذه الدعوى سواء كانت اسبابا موضوعية فى العقاب او شكلية تتعلق بالرابطة الاجرائية التى إذا ما اصابها احد العيوب‮ ‬يحول دون طرحها على القضاء‮. ‬وفى جميع الاحوال فان انقضاء الدعوى الجنائية‮ ‬يأتى اما بصدور حكم قضائى فى موضوعها‮ ‬ينهى الخصومة الجنائية او‮ ‬يكون نتيجة لاسباب عارضة حدثت عقب ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم بات فيها‮.‬
ومن اهم هذه الاسباب ما‮ ‬يسمى بالتصالح الذى بموجبه تنقضى الدعوى الجنائية نتيجة سداد مبلغ‮ ‬مالى لخزينة الدولة،‮ ‬وقد اجازت احكام المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات الجنائية‮ ‬150‮ ‬لسنة‮ ‬1950‮ ‬المعدل بالقانون‮ ‬174‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬والقانون‮ ‬74‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬للمتهم التصالح فى نوعين من الجرائم النوع الاول‮: ‬وهى المخالفات التى عرفتها المادة‮ ‬12‮ ‬من قانون العقوبات‮ ‬58‮ ‬لسنة‮ ‬1937‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬169‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه مصرى‮. ‬اما النوع الثانى فهى جرائم الجنح التى عرفتها المادة‮ ‬11‮ ‬من ذات القانون بأنها الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن‮ ‬24‮ ‬ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا والمعاقب عليها ايضا بالغرامة التى لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة جنيه وفقا للقانون‮ ‬29‮ ‬لسنة‮ ‬1982‮ .‬
كما خاطبت هذه المادة‮ ‬18‮ ‬مكرر من قانون الاجراءات كلا من محرر محضر الواقعة والنيابة العامة واوجبت عليهما بحسب الاحوال عرض التصالح على المتهم او وكيله واثبات ذلك مع محضر الواقعة‮. ‬كما خاطبت ايضا المتهم الراغب فى التصالح وأوجبت عليه سداد مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة لخزينة الدولة وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية ضده بحيث لا‮ ‬يسقط حقه فى التصالح اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى‮. ‬ولما كانت جرائم التجارة الداخلية من جرائم الخطر المهدد للنظام الاقتصادى للدولة وجرائم الضرر اللاحق بالافراد فقد اصدر المشرع عدة قوانين لذلك من اهمها قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬اختص وزير التجارة والصناعة بتنفيذه وليس وزير التموين والتجارة الداخلية فضلا عن ذلك فان الجرائم المخالفة لاحكامه جميعها من جرائم الجنح وليست المخالفات ولا الجنايات‮. ‬وقد اجازت احكام هذا القانون لرئيس مجلس ادارة جهازه حق التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل اداء مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية‮. ‬هذا النص قد اصابه بطلان‮ ‬يرقى لمستوى الانعدام لمخالفته قواعد النظام العام المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية التى أوجبت على المتهم الراغب فى التصالح سداد مبلغ‮ ‬مالى قبل رفع الدعوى الجنائية‮ ‬يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة‮. ‬وباعتبار ان مخالفة قانون حماية المستهلك‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه فاذا اراد المتهم بهذا القانون التصالح فعليه سداد مبلغ‮ ‬مالى لا‮ ‬يقل عن‮ ‬33.‬3‮ ‬الف جنيه قبل رفع الدعوى الجنائية وليس بما لا‮ ‬يقل عن عشرة آلاف جنيه كما ورد بهذا القانون‮.
‬كما ان حق المتهم فى التصالح لا‮ ‬يسقط برفع الدعوى الجنائية ضده اذا سدد ثلثى الحد الاقصى للغرامة او قيمة الحد الادنى لها ايهما اكبر وعندئذ‮ ‬يكون المبلغ‮ ‬المستحق سداده لا‮ ‬يقل عن‮ ‬66.‬6‮ ‬الف جنيه مصرى‮. ‬والسؤال المطروح‮: ‬هل‮ ‬يصح التصالح مع رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006؟
الاجابة طبعا لا باعتبار ان قواعد النظام العام فى قانون الاجراءات اعطت لكل من محرر محضر ضبط الواقعة والنيابة العامة حق اجراء التصالح مع المتهم فقط كما ان مبلغ‮ ‬التصالح‮ ‬يسدد اما لخزينة المحكمة او النيابة العامة او الى من‮ ‬يرخص له فى ذلك من وزير العدل‮. ‬ورئيس جهاز حماية المستهلك ليس من هؤلاء قط خاصة أنه لم‮ ‬يصدر لهذا الجهاز هيكل ادارى تنظيمى معتمد من الوزير المختص او من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة‮ ‬يشمل على وظائف لها بطاقات وصف وظيفية تبين شروط شغلها والواجبات الملقاة على عاتق من‮ ‬يشغلها‮.