رجال أعمال: رواج مرتقب في الأسواق الفترة المقبلة بعد زيادة المعاشات

رأى عدد من رجال الأعمال أن قرارات الحكومة بشأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأخيرة من زيادة المعاشات وزيادة معاش برنامج تكافل وكرامة، اتجاه جيد ومحمود لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا على مواجهة متطلبات المعيشية في ظل الارتفاعات الشديدة في الأسعار هذه المرحلة.
وقالوا في تصريحات ل"الأهرام الاقتصادي" أن تلك الزيادات ستعمل على تحفيز مستوى الطلب على السلع والمنتجات، واحداث حالة من الاسواق بمختلف الاسواق ما يسهم في الحد من ركودها الذي شهدته الاشهر الماضية، وذلك بفعل زيادة القوى الشرائية للمستهلكين.
غير أنهم استبعدوا ان يؤثر ذلك سلبا على مستويات التضخم ودفعها لمزيد من الارتفاع، موضحين ان الحراك المتوقع في الاسواق سيتركز على السلع الاساسية فقط، فيما لا يؤثر بشكل كبير على المستوى العام للطلب على جميع السلع، خاصة وان السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم يعود لارتفاع الاسعار وانخفاض الانتاج المحلي في ظل ضعف القوى الشرائية للمستهلك، وان الزيادة المفرطة للطلب ليست سببا مساهما في التضخم.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي قد اعلنت ان الحكومة وافقت على تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى130 جنيها اعتبارا من اول يوليو المقبل، كذلك زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة بقمية 100 جنيه بحد اقصى، فيما تتحمل الموازمة العامة نتيجة ذلك الاجراء حوالي 22 مليار جنيه.
قال اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قرارات الحماية الاجتماعية الاخيرة من زيادة المعاشات بنسبة 15 % وبرنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيها، سيكون لها مردود واضح على حالة الطلب على السلع والمنتجات بالاسواق بما يساعد في وراج الاسواق والتخفيف من حدة الركود التي تضرب قطاعات عديدة منها، غير أنه أكد ان ذلك سيكون في حدود ضيقة نظار لانخفاض نسبة الزيادة المقررة.
وأشار الى أن قصر هذه الزيادة على اصحاب المعاشات ومستفدي برنامج تكافل وكرامة يعني توجهها الى تلبية الاحتياجات الاساسية فقط من سلع غذائية ضرورية وادوية، فيما لا يكون هناك اي فرصة للسلع الكمالية والترفيهية، الامر الذي يعني ان زيادة حالة الطلاب ستقتصر على اسواق بعينها من السلع.
ورأى عدم تأثير هذه الزيادة بشكل يذكر على مستويات التضخم وذلك، نظرا لكون التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع في الاسعار وانخفاض في حجم الانتاج نظرا لعدم تشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية، نافيا ان يكون التضخم الجاري ناتج عن زيادة الطلب وذلك نظرا لانخفاض القوى الشرائية للمستهلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في الاسعار.
وقال الجزايرلي أن عودة الطلب لمستوياته المعهودة بالسوق المحلي، تتطلب عدة سنوات من الان، وذلك نظرا للارتفاع الشديد في تكاليف الانتاج ومن ثم في الاسعار بما لا يجاري ذلك ارتفاعات مماثلة في قيمة الاجور والمعاشات.
واشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتجاه الحكومة لرفع المعاشات وزيادة برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا انها خطوة محمودة ، وتعد من ضروريات المرحلة الراهنة، حيث الارتفاع في الاسعار وحاجة الفئات الاكثر فقرا لمزيد من الدعم والمساندة من الحكومة، غير أنه شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه للتقليل التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية على حالية على محدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا.
من جانبه، أبدى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري الصناعات الكيماوية والاسمدة تخوفه من موجه جديدة في الارتفاع في الاسعار عقب تطبيق قرار زيادة المعاشات ، مشيرا الى ان زيادة الاسعار مقابل اي زيادة في الاجور والمعاشات تعد سلوك موروث سلوكي سيئ بالسوق المصري، يتجه اليه اغلب التجار، استغلالا للزيادات الجديدة في الاجور، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق للحد من الممارسات الاستغلالية للتجار ومساعيهم للمواصلة رفع الاسعار.
واضاف ان زيادة التضخم بعد زيادات المعاشات امر وارد، وإن كان بنسبة ضئيلة، موضحا ان زيادات المعاشات ستنعكس بالطبع على معدلات الطلب بالاسواق، ومن ثم سيسهم ذلك في زيادة نسبية لمستويات التضخم الفترة المقبلة.
ولفت الى ان الزيادة الفعلية للمعاشات بعد خصم الرسوم والدمغات الحكومية المعروفة ستكون اقل من النسبة المعلنة من الحكومة وهو ما سينعكس مباشرة على حجم الانفاق ومن ثم على حجم الطلب بالاسواق ومن ثم نسبة الزيادة المتوقعة في مستويات التضخم إن حدثت.
من جهته، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن قرار الحكومة بزيادة المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية قرار جيد لدعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، ورفع مستوياتهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة الواجبة لهم.
ورأى انه من المستبعد أن يرتفع التضخم نتيجة هذه الزيادات، وذلك لان زيادات المعاشات ستتوجه لقضاء الحاجات الاساسية في الحياة، وان السلع الترفيهية او الكمالية ليس لها نصيب من هذه الزيادة، وذلك نظرا لكونها موجه للفئات محدودة الدخل، وكذلك لكونها متواضعة وبسيطة حيث لا تتجاوز 15%.