امتصاص صدامات قرارات الاصلاح.. كيف؟

اتفق عدد من رجال الأعمال مع خبراء الاقتصاد على ضرورة إسراع الحكومة بتوفير حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يساند المواطن في تحمل واقعه الجديد بعد قرارات الاصلاح الجرئية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وأجمعوا في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" – العدد المطبوع - أن زيادة الأجور المعاشات، وتوسع مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، والحفاظ على الدعم التمويني والعمل على زيادته، وزيادة التوظيف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن تشديد الرقابة على المتلاعبين بالاسعار ومستغلي الازمات، جميعها أدوات من شأنها التخفيف من حدة تداعيات القرارات الاخيرة على المواطن.
الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وكبير الاقتصاديين البنك الدولي، قال أنه قبل الحديث عن الاجراءات الاجتماعية الضرورية لامتصاص صدمات قرارات الاصلاح الأخيرة وتخفيف حدتها عن المواطنين، فإنه لابد من التأكيد على ايجابية القرارات الأخيرة كافة (تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن أسعار الوقود)، مؤكدا أنها ضرورية بل وملحة لوقف المهزلة التي كان يشهدها سعر الصرف بفعل السوق السوداء، وللحد من نزيف عجز الموازنة الذي وصل بها لمستويات غاية في الخطورة.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة حاليا غير كافية ولا تتناسب اطلاقا مع حجم الثقل الواقع على عاتق المواطن خاصة الاكثر فقرا والمعدوم، بفعل هذه القرارات.
وأوضح جلال أن قرارات الإصلاح الاخيرة ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، الأمر الذي سينتج عنه انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الفرد، الامر الذي يزيد الفقير فقرا، ويخنق متوسطي الدخل في ضائقة اقتصادية كبيرة.
وتابع جلال: أن زيادة فوائد البنوك والتي جاءت ضمن قرارات البنك المركزي أخيرا، ستؤدي إلى انكماش اقتصادي ملحوظ، وذلك في الوقت الذي يتطلب فيه الاقتصاد تشغيل كامل طاقاته الانتاجية لتجاوز مرحلة الضعف الانتاجي العام، والمسيطرة على كافة مجالات الاقتصاد منذ عدة سنوات، الأمر الذي يعود بالسلب على نسب البطالة، والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 12 % بشكل عام، وما يترواح ما بين 25 و 30% بين الشباب، ما يدفعها للارتفاع لصعوبة توفير فرص عمل كافية في ظل تراجع حركة الانتاج والاستثمار.
ولفت إلى ان الحكومة حاولت وتحاول التعامل مع بعض الاثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، من خلال مجموعة من القرارات الحمائية منها الحفاظ على الدعم التمويني للسلع الغذائية وزيادته، والتوسعفي برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف دعم الأسر الأكثر فقرا والمسننين، كذلك استثناء الشرائح الثلاثة الأولى من مستهلكي الكهرباء من الزيادة في أسعار الكهرباء، بالإضافة الى الإسكان الاجتماعي والإسراع في التعامل مع العشوائيات. وأخيرا هناك مبادرة توفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يمثل أيضا دعما للطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا.
وأكد جلال أنه رغم هذه الاجراءات الحمائية إلا أنها تعد غير كافية، خاصة إزاء ثقل تداعيات القرارات الاخيرة، موضحا أنه بالنسبة لبرنامج "تكافل وكرامة" فإنه سوف يغطي نحو 1.7 مليون اسرهاو نحو 5 ملايين فرد، في حين أن حجم الفقر وصل الي ثلث عدد السكان أي حوالي 30 مليون فرد، مما يتطلب ضرورة التوسع في البرنامج بما يستوعب أكبر عدد ممكن من فقراء مصر.
وأردف أنه فيما يخص مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والبالغ قيمتها 200 مليار جنيه، فلم يتم تفعيلها بدرجة كبيره حتى الان، متسائلا: "ما هي العوائق التي تحول دون تحقيق انجاز كبير فيها وكيف يمكن التغلب علي هذه العوائق حتي يستطيعالشباب الذي يبحث عن مشروع للعملالاستفادة منها".
وقال أحمد جلال أن التخفيف عن كاهل المواطن البسيط جراء آثار القرارات الاخيرة، يكون من خلال عدة إجراءات اخري، من بينها رفع الزيادة السنوية للمعاشات توافقا مع زيادة حجم التضخم، وإعادة النظر في كيفية زيادة المرتبات والتفاوض بشأنها في القطاع الخاص والعام. اما بخصوص زيادة فرص العمل، اشار إلى ان مهمة التوظيف تقع كاملة على عاتق القطاع الخاص، وذلك لان القطاع الحكومي لديه تخمة من الموظفين تعجزه عن اتاحة المزيد من الفرص، خاصة وأن عدد موظفي القطاع العام بلغ نحو 7 ملايين موظف.
واسترسل جلال أن تحقيق هذا الهدف ودفع القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة يتطلب أولا تشجيع الاستثمار والعمل على تشغيل كامل الطاقات الانتاجية للاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك مرهونبإجراءات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئته لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأضاف أن البعد الغائب من برامج الحكومة لتمكينالمواطن، الفقير والمتوسط الحال، من الترقي في السلم الاجتماعي هو تحسين مستوى الخدمة المقدمة له، وذلك من في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق، مؤكدا أن رفع كفاءة هذه الخدمات من شأنه امتصاص غضب المواطنين ودفعهم إلى التحمل والصبر لحين تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأشار جلال إلى أنه لابد أن تشمل الاجراءات المخففة عن المواطنين البسطاء، تفعيل الضرائب كأداة لتحصيل الايرادات وتحقيق قدر اعلى من العدالة، بما في ذلك النظر في فرض ضريبة على أصحاب الثروات والاغنياء حتى ولو لمرة واحدة في العمر، والضريبة التصاعدية، ذلك فضلا عن ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، الامر الذي يعود في النهاية بزيادة الايرادات والحد من عجز الموازنة، خاصة وأن نسبة ضرائب الارباح المطبقة في مصر والمقدرة ب 22.5 % تعد من أقل نسب الضرائب على مستوى العالم.
وشدد أحمد جلال على ضرورة تحسين كفاءة إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لتجاوز هذه المرحلة الحرجة بأقل قدر من الخسائر وتجنب نشوب أي ازمات جديدة، مؤكدا أن انخفاض مستوى كفاءة إداراتها السنوات الماضية، وتأخرها في اتخاذ قرار التعويم كان من أهم الاسباب وراء انفجار أزمة الدولار.
فيما قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا أن من أهم الاجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها للتخفيف من وطأة صدامات القرارات الأخيرة على المواطنين، تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، وذلك لمنع استغلال الفئات ضعيفة النفوس للأزمة والوقوف على مستويات الارتفاعات الحقيقية في السلع والمنتجات المختلفة دون مغالاة من قبل التجار أو الصناع.
وأضاف أنه لابد أن تمتد هذه الرقابة من الأسواق التجارية إلى وسائل النقل العام، وذلك بعد رفع اسعار الوقود وما يتبعها من ارتفع تعريفة الركوب بوسائل النقل العام المختلفة، مؤكدا أن لشرطة المرور دور بالغ الأهمية في منع اشتعال أسعار تعريفات الركوب، مشيرا إلى الزيادات في تعريفة الركوب بسيطة للغاية ولن تمثل أي عبء يذكر على كاهل المواطن، وذلك بحسب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، غير أن إحكام رقابة شرطة المرور والأجهزة المعنية السبيل الوحيد للحد من انفجار هذه المشكلة.
ولفت صبور إلى أن إتباع الحكومة للشفافية والوضوح في الحديث حول الأزمة الاقتصادية أمر له أهمية قصوى، مشددا على ضرورة بيان الحكومة لحال الواقع الاقتصادي للرأى العام بمنتهى الشفافية والصراحة، بما يساعد في إشراكه في تحمل المسؤولية ما يسهم بشكل كبير في زيادة قدرة تحمله للضائقة الاقتصادية الراهنة، مقترحا أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاب للشعب يتحدث فيها عن حقائق الازمة الاقتصادية ومتطلبات تجاوزها، وما سيعود على المواطنين من مشقة – وإن كانت مؤقتة - جراء هذه الاصلاحات، الأمر الذي سيساعد بشكل ملحوظ في تقبل المواطنين للقرارات وتحفيز تضامنهم ومساندتهم للإصلاحات الحالية والمنتظرة بهدف عبور البلاد لهذه الأزمة الطاحنة.
واتفق معه علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدا أنه لابد من الضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين ومستغلي الازمات من أجل وضع الحفاظ على الأسعار من الانفلات غير الحقيقي لمؤشراتها، مضيفا أن تكثيف برامج الحماية الاجتماعية له امر ضرورة من أجل تخفيف تداعيات القرارات عن المواطنين البسطاء.
وأوضح عيسى أنه لابد من إعادة النظر في دعم المواد الغذائية المقدم من خلال هيئة السلع التموينية بما يقضي بزيادته بما يضمن الوفاء باحتياجات أصحاب البطاقات من محدودي الدخل في ظل الارتفاع اسعار السلع بالسوق الحر، مؤكدا أنه لابد كذلك من إعادة النظر في قوائم أصحاب البطاقات بما يحقق تنقيتها من غير المستحقين، ويعمل على وصول الدعم لمستحقيه.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن زيادة الأجور تعد مطلب بالغ الأهمية للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم لتحمل آثار القرارات الأخيرة من تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص فإن زيادة الأجور للعاملين به متاحة بالفعل ولكن بسقف محدد، وذلك بحسب زيادة الانتاج، وبحسب وقدرة أصحاب الاعمال على ضخ المزيد من المصروفات في بند الأجور، مؤكدا أن زيادة الأجور أمر مرتبط بشكل كبير بزيادة الانتاجية.
وأيد رأيه الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا : "إن زيادة الأجور لموظفي وعمال القطاع الخاص لابد أن ترتبط بحجم الانتاج العام للمنشأة الصناعية أو التجارية ، وإلا فإنه سيستتبع ذلك ارتفاع في نسبة التضخم، الأمر الذي يعني أن ذلك صعب حدوثه في وقت قريب".
وأضاف عز أنه من الضروري التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي بدأت الحكومة تدشينها، منها برنامج "تكافل وكرامة" والذي يوفر معاشات وتأمين صحي للأسرة الأكثر فقرا ، والعاطلين عن العمل، كذلك لابد من بحث إمكانية زيادة المعاشات، والحفاظ على استمرارية منظومة نقاط الخبز وما يتم استبداله من خلالها من منتجات غذائية لأصحاب البطاقات التموينية.
من جهته، قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بورسعيد، أن السبيل الوحيد لزيادة الأجور هو زيادة الانتاج وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية، بما يساعد في زيادة مستويات الأجور دون تكبد أضرار خاصة لاصحاب الاعمال أو إضرار عامة للاقتصاد المحلي، مؤكدا أنه لابد من مواصلة الحكومة جهودها لاصلاح المناخ الاقتصادي وتهيئته لجذب الاستثمارات وتشجيعها.
وأكد المصري ايجابية القرارات الاخيرة سواء التعويم أو رفع الدعم عن الوقود، مشددا أنه لامفر منها لتخفيف عجز الموازنة العامة، ومن ثم المساهمة في مواجهة المشكلات المزمنة التي يعانيها الاقتصاد المصري منذ سنوات، مشيرا إلى أن معاناة المواطن حاليا مؤقتة وستزول خلال وقت قريب، إلا أن تحمل المواطن وصبره أمر ملح لتجاوز الأزمة.
وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن الحكومة بالفعل بدأت في اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عنى كاهل المواطنين، خاصة ذوي الطبقات الفقيرة، ومنها برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الاسكان الاجتماعي، والحفاظ على الدعم التمويني.
وشدد عبد السلام على ضرورة الاستمرار على هذا المنهج في الحماية الاجتماعية، كما أنه لابد من العمل على تطويره وزيادته بما يغطي احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، ويحد من شعورهم بالوقع القاسي لقرارات الاصلاح.